كيف يرى إيهود أولمرت تداعيات "طوفان الأقصى" وهل تنوي اسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأنبار؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت عزم اسرائيل على "اجتثاث حماس" من جذورها، وقدم تصورا لمصير المدنيين الفلسطينيين المهجرين من بيوتهم في غزة.
تعليق أولمرت جاء في مقابلة مع الزميل سلام مسافر عبر برنامج قصارى القول، حيث أجاب حول مدى تأثّر الرأي العام العالمي بالقصف المتواصل لغزة والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين بالتشديد على عزم تل أبيب اجتثاث حماس من جذورها بسبب الفظائع التي ارتكبتها.
أما حول القضية الفلسطينية فأكد أولمرت أن التفاوض ممكن فقط مع الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية. وأسف لفشل المفاوضات التي استمرت لمئات الساعات مع أبي مازن حين كان رئيسا للوزراء، والتي كانت حول إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، وإنشاء حدود آمنة يعترف بها المجتمع الدولي لتعيش الدولتان في ظل معاهدة سلام أبدية. لكن أبا مازن، على حد تعبيره، لم يوافق ولم يرفض حينها. وقال إنه يستبعد إحياء هذه الخطة من جديد، وإن حصل هذا فعلى محمود عباس القبول بها.
ونفى أولمرت نية إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة لا إلى سيناء ولا إلى غيرها. وشرح التصوّر الإسرائيلي حول مصير المدنيين؛ حيث سيعود المسالمون منهم إلى القطاع بعد تطهيره من حماس. وسيكونون بحماية الأمم المتحدة إلى أن تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور. واستهجن بشدة فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأنبار ونفاه جملة وتفصيلا.
وحين سئل أولمرت حول رأيه باعتقال مراسلة RT لأنها تتحدث العربية، هاجم الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو. وقال إن مكانهم هو السجن لإنهم شوهوا صورة إسرائيل الديمقراطية الحرة. ولكنه تمنّى أن يتبنى الفلسطينيون موقفا مماثلا تجاه الفصائل الفلسطينية المتطرفة. وحين سئل عن رأيه بتقصير الشاباك في هجوم حماس الأخير، حمّل نتنياهو المسؤولية كاملة.
بالنسبة للسؤال المتعلق باحتمال دخول حزب الله على الخط، استبعد أولمرت دخول الحزب على نطاق واسع. وطالب الأمينَ العام لحزب الله حسن نصر الله بتذكّر ما حدث عام 2006. وعندما سئل عن قدرة إسرائيل على مواجهة جبهتين في نفس الوقت، قال أن النصر سيكون حليف إسرائيل كما انتصرت على جيشين كبيرين؛ المصري والسوري حين تحالفا ضدها عام 1973.
واختتم محاور أولمرت المقابلة بسؤال حول الصور التي فبركتها إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى؛ كالأطفال المقطعة رؤوسهم، والكلب المضحك الذي تم تصويره على أنه جثة محروقة لطفل، فاحتدّ أولمرت وكاد أن ينهي الحديث دون أن ينفي أو يؤكد. ولكنه ختم بالفظائع التي ارتكبتها حماس وأنها حقيقية وأن الحرب عليها ستكون طاحنة وطويلة حتى تحقيق الهدف.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيهود أولمرت الحرب على غزة بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز