الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط".
وأضاف البيان أنّ "رئيس الجمهورية قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية".
ولم يوضح البيان سبب هذا الإجراء.
ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في أغسطس في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية.
وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة، من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير الاقتصاد تونس التضخ م صندوق النقد الدولي وزير الاقتصاد اقتصاد تونس وزير الاقتصاد تونس التضخ م صندوق النقد الدولي أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية