إنجازات 10 سنوات بالمنيا.. 291 مليون جنيه لتطوير المناطق الأثرية والدينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خصصت الدولة مبلغا ماليا تجاوز الـ291 مليون جنيه لتطوير المناطق الأثرية والمعالم السياحية، وخاصة الدينية، في محافظة المنيا، ومنها إحياء مسار العائلة المقدسة في دير جبل الطير بمركز سمالوط، ورفع كفاءة منطقة البهنسا التي تضم قباب الصحابة والتابعين والمعروفة بالبقيع الثاني في مركز بني مزار.
تطوير متحف ملوي جنوب المحافظةوقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2021 شهد قطاع السياحة والآثار اهتماما كبيرا من أجل وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية، حيث تم تنفيذ 9 مشروعات بقطاع السياحة والآثار بإجمالي تكلفة 291 مليون جنيه، شملت إحلال وتجديد متحف ملوي بعد تعرضه لأعمال تخريب ونهب خلال أحداث العنف والشغب، وتطوير 4 مناطق سياحية وأثرية وهي: تل العمارنة في شرق النيل بمركز ديرمواس، والأشمونين وتونا الجبل في مركز ملوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير، ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية بمركز بني مزار والمعروفة بالبقيع الثاني.
وأوضح محافظ المنيا، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في شرق النيل بمركز سمالوط، والذي تم افتتاحه قبل أكثر من عام يُعد من أهم المشروعات السياحية في المحافظة، حيث أدرج بابا الفاتيكان المنطقة ضمن مسار رحلة الحج العالمي، وهذه المنطقة لها مكانة خاصة بين الأهالي المسلمين والمسيحيين، حيث إن العائلة المقدسة مكثت في دير جبل الطير لمدة 3 أيام واختبأت داخل مغارة خلال رحلة الهروب إلى أرض مصر هربا من بطش الرومان، وتستقبل هذه المنطقة حشودا من الأهالي يتوافدون من داخل وخارج المحافظة خلال الاحتفال بالمولد السنوي للسيدة العذراء ويكون خلال شهر مايو من كل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا إنجازات المنيا تطوير المناطق الأثرية العائلة المقدسة مسار العائلة المقدسة
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.