فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصرى، والتى يكشفها اليوم السابع فى النقاط التالية:
1 - العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى.
2 - العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة.
3 - العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
5 - العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملون بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملون بغرفة الصناعات التعدينية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: نحتاج إلى سنة كبيسة لتمرير قانون العفو العام
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، الحاجة لمزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية الفنية في قانون العفو العام وخصوصا المتعلقة بإعادة التحقيقات وفقرات المخدرات وتفصيلها بشكل دقيق قبل حسم القانون وتشريعه.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “قانون العفو العام يحتاج الى المزيد من الوقت لإنضاجه قبل المضي بتشريعه، خصوصا انه قانون ليس خاصاً بمكون معين بل يشمل جميع المكونات”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لترتيب الأوراق بالشكل الصحيح قبل تشريع القانون المذكور، حيث لاتوجد خلافات سياسية حوله بقدر ما ان هناك مشاكل فنية تحتاج الى الوقت من اجل حسمها”.وبين ان “هناك مطالب بشأن إعادة التحقيق مع المحكومين وفقرات تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى، وكلها تمثل أمور فنية ينبغي الاتفاق عليها وتفصيلها بشكل دقيق قبل ان يتم حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب”.