قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 للحكم بجلسة 2 ديسمبر.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة مقامة من مصطفي محمد عبدالسلام ضد سليمان احمد عبدالله فكري احمد - بصفته الممثل القانوني وصاحب ومالك شركة انجل للخدمات الغذائية وآخر 

.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

 

 


حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

 

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

 

2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

 

3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.

 

4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.

 

7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

 


أهداف قانون الضمان الاجتماعي

 

 

ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.

 

ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 

ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
  • اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يحدد شروط التصالح وآثار وقف العقوبة
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • الكويت.. سحب الجنسية من 3700 حالة جديدة
  • الكويت .. سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3701 حالة
  • قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
  • إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • برج الحمل وحظك اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024| ابدأ فى التغيير
  • إنجازات مديرية عمل المنيا في عام 2024