يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فيما يلى:

 

شروط طلب الإذن برفع الحصانة 

ونستعرض من خلال هذا التقرير شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب وذلك وفقا للفصل الثاني من الائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

 

وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.

2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحصانة عن

إقرأ أيضاً:

جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية

بغداد اليوم -  

استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الأحد، وزير المالية السيدة طيف سامي.

 

وناقش رئيس مجلس النواب مع وزير المالية عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجداول الموازنة للعام المقبل 2025 والعمل على اقرارها في المجلس بعد انتهاء اللجنة المالية من دراستها وتدقيقها وفق السياقات القانونية.

 

وأكد الرئيس المشهداني ان العمل يجري وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وألاليات المعمول بها في اقرار القوانين، مبينا ان المجلس حريص على اقرار جداول الموازنة في اسرع وقت بما يخدم مصلحة المؤسسات الحكومية ويلبي احتياجات المواطنين.

 

كما تناول اللقاء أليات تطوير التعاون بين مجلس النواب وزارة المالية لتذليل المعوقات ومواجهة التحديات الطارئة على المؤسستين.

مقالات مشابهة

  • رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
  • أبرزها نائبة الغش.. 3 طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بالنواب والشيوخ في 2024
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
  • المسئولية الطبية الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل
  • حصاد جلسات مجلس النواب من 15 لـ 17 ديسمبر 2024
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر