دار التمويل تُفعِّل منصة “آني” للمدفوعات الفورية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت دار التمويل (ذ.م.م)، المؤسسة المالية الرائدة في مجال الابتكار والريادة، عن أحدث إنجازاتها من خلال تفعيل منصة “آني” للمدفوعات الفورية المتطورة وتوفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.
ستساهم “آني” بتطوير عمليات الدفع التقليدية الى عمليات رقمية آنية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، وتفخر دار التمويل بتنفيذ أول عملية تحويل رقمية عبر منصة “آني” باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية دار التمويل بأن تكون في طليعة المؤسسات التي تواكب التطورات التقنية في القطاع المالي و المصرفي لضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم لعملائها .
وقال السيد محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: “إن (آني) ليست مجرد منصة ولكنها تُمثِّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتقدم بأحر التهاني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تدشين حقبة جديدة من خدمات المدفوعات وتمهيد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة”.
كما تقدم السيد القبيسي بالتهاني لشركة الاتحاد للمدفوعات، قائلاً: “نهنئ الشركة على التزامها الثابت بتمكين عملية التحول والتطور الرقمي في القطاع المالي المحلي عبر إطلاق منصة (آني) للمدفوعات الفورية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
تُمكِّن منصة “آني” للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة ( آني ) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة (FH Personal App).
بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: “سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة. نلتزم في دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى عملاؤنا بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة دار التمویل
إقرأ أيضاً:
كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان
متابعات – تاق برس – كشف مستشار رئيس وزراء السودان السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مصادر دبلوماسية بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وقال فريد في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً” انه في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي على الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب ودعم استمرار الفظائع المرتكبة في السودان من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.
وتتضمن الشروط حسب ما نشر أمجد فريد الاستحواذ على أرض الفشقة: تصر الإمارات العربية المتحدة على الاستحواذ على منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها مليون فدان وتقع في ولاية القضارف السودانية على حدود السودان وإثيوبيا. احتل ميليشيات الأمهرة الإثيوبية منطقة الفشقة واستغلتها لفترة طويلة قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020. في أبريل – مايو 2021، حاولت الإمارات الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية الخصبة في الفشقة عبر اتفاقية تخصيص استثماري، تحصل فيها الامارات على 50٪ من الأرض بينما طحصل السودان وإثيوبيا على 25٪ لكل منهما كحل للخلاف بين السودان وإثيوبيا. تم رفض العرض الاماراتي بسبب المقاومة السياسية القوية من عدد من الجهات السياسية الفاعلة السودانية. وقد تشير تصريحات أبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي إلى رفضه لمثل هذا الترتيب في الظروف الحالية في السودان وعدم رغبته في الانخراط بشكل مباشر في الصراع السوداني. ومع ذلك، فإن تحركات مليشيا الدعم السريع نحو القضارف تشير إلى الاهتمام بالوكالة بهذه المنطقة.
وتضمنت الشروط ايضا،حسب أمجد فريد، إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 عامًا واحتكار محاصيله. عانى المشروع، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم، ويغطي مساحة 2.2 مليون فدان، من الإهمال الذي أدى إلى تدهور نظام الري على مدى العقدين الماضيين خلال حكم نظام الإخوان المسلمين. وبرغم ذلك، أظهر المشروع فوائد اقتصادية وفعالية كبيرة خلال مواسم الزراعة لعام 2020 في ظل الحكومة المدنية الانتقالية. ومع توفر المياه والأراضي الخصبة ونظام الري الطبيعي القائم على الجاذبية، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة ويساهم في ضمان الأمن الغذائي الذي يشغل بال الامارات التي تستورد ٩٠٪ من حاجتها الغذائية من الخارج. ولكن احتكار وتحكم اي جهة خارجية في إدارة المشروع، سيعطل نظام الإدارة التشاركية مع المزارعين والمقيمين المحليين للمشروع، وهو النظام الذي ظل سائدا منذ إنشائه في عام 1925. وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام مليشيا قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣ باجبار القرويين والمزارعين في المناطق الريفية في ولاية الجزيرة على النزوح القسري من مناطقهم بشكل منهجي متعمد، لتسهيل مثل هذه الصفقة.
كذلك من بين الشروط قائمة غير المرغوب بهم: وهي قائمة طويلة من الأفراد الذين يُنظر الي انه إسكاتهم أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة. ولا تقتصر هذه القائمة على توجه سياسي أو أيديولوجي محدد؛ بل تشمل أفرادًا (مدنيين وعسكريين) تعتبرهم الإمارات العربية المتحدة إشكاليين وتنظر اليهم على أنهم عوائق في علاقتها بالسودان.
واشترطت الامارات بحسب ما نشر أمجد فريد هيكل وتشكيل الحكومة: الإمارات العربية المتحدة لا تعترض على استمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة السودانية في مناصبها، لكنها تصر على تشكيل حكومة بواسطة تحالف “تقدم” لحكم البلاد. وحددت الإمارات أسماء معينة كمرشحين مقبولين بالنسبة لها لرئاسة الوزراء في السودان. وتتضمن القائمة اسم الدكتور عبد الله حمدوك ولكنها لا تقتصر عليه.
ومن بين الشروط ترتيبات البحر الأحمر: أفادت المصادر الدبلوماسية أيضًا أن الإمارات أبلغت الروس أنها لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية التكتيكية واللوجستية الروسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان، ولكن ذلك مشروط بمنح الإمارات وسيطرتها على انشاء وادارة الميناء التجاري الجديد في أبو عمامة، على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. في أواخر عام 2022، أبرمت الإمارات اتفاقًا مع الحكومة السودانية لبناء ميناء تجاري جديد على ساحل البحر الأحمر السوداني. كان الاتفاق لانشاء ميناء ابوعمامة عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للإمارات العربية المتحدة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود. واسامة داود لديه ارتباط مباشر بمقترح الفشقة الذي قدمته الامارات وتم رفضه سابقًا.
الدعم السريعالفشقةشروط من الامارات
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟