دار التمويل تُفعِّل منصة “آني” للمدفوعات الفورية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت دار التمويل (ذ.م.م)، المؤسسة المالية الرائدة في مجال الابتكار والريادة، عن أحدث إنجازاتها من خلال تفعيل منصة “آني” للمدفوعات الفورية المتطورة وتوفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.
ستساهم “آني” بتطوير عمليات الدفع التقليدية الى عمليات رقمية آنية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، وتفخر دار التمويل بتنفيذ أول عملية تحويل رقمية عبر منصة “آني” باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية دار التمويل بأن تكون في طليعة المؤسسات التي تواكب التطورات التقنية في القطاع المالي و المصرفي لضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم لعملائها .
وقال السيد محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: “إن (آني) ليست مجرد منصة ولكنها تُمثِّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتقدم بأحر التهاني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تدشين حقبة جديدة من خدمات المدفوعات وتمهيد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة”.
كما تقدم السيد القبيسي بالتهاني لشركة الاتحاد للمدفوعات، قائلاً: “نهنئ الشركة على التزامها الثابت بتمكين عملية التحول والتطور الرقمي في القطاع المالي المحلي عبر إطلاق منصة (آني) للمدفوعات الفورية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
تُمكِّن منصة “آني” للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة ( آني ) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة (FH Personal App).
بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: “سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة. نلتزم في دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى عملاؤنا بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة دار التمویل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.
وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.
وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.
كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.
كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.
ودعت الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.
وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي