منظمة حقوقية فلسطينية تضغط على بريطانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتهدد بمقاضاتها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
هددت منظمة حقوقية فلسطينية باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي تقول إنها انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة.
وطلبت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، في رسالة بعثت بها يوم الاثنين إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، التأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل/فلسطين أو ضد الفلسطينيين".
وأضافت أنه يجب على بريطانيا "أن تعلق على الفور و/أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل، وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى، حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي".
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بغارات جوية، أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.
وقال محامو مؤسسة الحق إنه إذا لم تتلق ردا كاملا بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها" منذ هجوم حماس على إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: "في الوقت الحالي، لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف: "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن بعد على طلب للتعليق.
كما دعت الحملة ضد تجارة السلاح أمس الثلاثاء إلى التعليق الفوري لجميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل الشرق الأوسط حماس الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أبو لحية: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي
قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن مصر والأردن تتعرضان لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة لفرض استقبال الفلسطينيين على أراضيهما، في خطوة تمثل تهجيرا قسريا يخالف القوانين الدولية، ومع ذلك فقد جاء الرفض الرسمي والشعبي في كلا البلدين حاسما، مؤكدا على الحق الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاجتماع العربي يكتسب أهمية خاصة، حيث يهدف إلى تنسيق الجهود بين الدول الفاعلة في المنطقة لتعزيز الدعم لمصر والأردن في موقفهما الرافض للتهجير، إضافة إلى محاولة التواصل مع الإدارة الأمريكية لثنيها عن تنفيذ هذا المخطط، لما يمثله من انتهاك جسيم للحقوق الفلسطينية.
وأشار أبو لحية، إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظره اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ 49، والتي تنص بوضوح على: "يحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة كانت أم غير محتلة، أيًا كانت دواعيه".
وتابع: " كما تؤكد المادة 7(1)(د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويشدد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية السكان من أي ممارسات تؤدي إلى طردهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة في أراضيهم الأصلية".
واختتم: "وبناءا على ذلك، فإن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا لهذه القوانين والمواثيق الدولية، وتتطلب موقفا عربيا موحدا لرفضها والتصدي لها على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي