منظمة حقوقية فلسطينية تضغط على بريطانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتهدد بمقاضاتها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
هددت منظمة حقوقية فلسطينية باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، التي تقول إنها انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة.
وطلبت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، والتي توثق انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، في رسالة بعثت بها يوم الاثنين إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، التأكيد على عدم استخدام أي "أسلحة بريطانية في إسرائيل/فلسطين أو ضد الفلسطينيين".
وأضافت أنه يجب على بريطانيا "أن تعلق على الفور و/أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لإسرائيل، وتتعهد بعدم منح أي تراخيص أخرى، حتى تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي".
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بغارات جوية، أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح نحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.
وقال محامو مؤسسة الحق إنه إذا لم تتلق ردا كاملا بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها" منذ هجوم حماس على إسرائيل.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة: "في الوقت الحالي، لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف: "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن بعد على طلب للتعليق.
كما دعت الحملة ضد تجارة السلاح أمس الثلاثاء إلى التعليق الفوري لجميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل الشرق الأوسط حماس الحرب بين حماس وإسرائيل فلسطين القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
شكوك جديدة بشأن مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيد هجوم بواسطة غازات كيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، وفق مصادر المعارضة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أمس الاثنين إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، قد اتهمت سابقا نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس "منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين "إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقا بالغا لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها".
وتم تعليق حق سوريا بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017.
وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب. ونفت دمشق مسؤوليتها وأصرّت على أنها سلّمت مخزوناتها.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها. وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات