الأزمة تعقّد ازمات الجامعة اللبنانية وملفات التفرّغ والانتاجية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": بينما كانت تتقدم ملفات التربية حول توفير مقومات السنة الدراسية، وتحديد بدل الانتاجية للمعلمين لتأمين استقرار التعليم، جاء التوتر ليضع كل شيء جانباً، خصوصاً ملفات الجامعة اللبنانية، وتحديداً تفرغ المتعاقدين، فإذا لم ينجز هذا الملف سريعاً حتى في الأوضاع الراهنة ستبقى الجامعة تغالب أمام الوضع الصعب، وإن كانت المعالجات خلال الفترة الأخيرة قد قطعت شوطاً مهماً، بدءاً بهيكلة لائحة التفرغ بعد سحب الملف السابق وإعادة تنقيحه انطلاقاً من حاجات الجامعة بعد تحديد ملاكاتها، وهو بات شبه منجز لرفعه إلى الحكومة عبر وزير التربية.
ستؤثر الاوضاع المستجدة بشدة على قطاع التعليم العام والجامعي، خصوصاً في المجال المالي، ومنذ اليوم صار الحديث يتركز على التقشف وعدم القدرة على تأمين الاعتمادات، علماً أن ما توافر في اليد هو مبلغ الخمسة آلاف مليار ليرة الذي صدر بمرسوم، فيما المبالغ المتبقية لدعم التربية معرضة لخطر القطع إذا قصّرت الحكومة أو تغاضت عن الدعم، وبذلك تطلق رصاصة الرحمة على القطاع خصوصاً على الجامعة التي تحتاج إلى ترتيب أوضاعها بعد مجموعة قرارات اتخدت أخيراً لتسيير شؤونها ودعم أساتذتها.
المفارقة أن المراسيم التي أقرتها الحكومة أخيراً للجامعة تبقى مهددة، وإن كانت مجحفة بحق المتعاقدين الذين يستحقون التفرغ. وعند الحديث عن الأزمة في حال تفجر الوضع الأمني، لن يكون هناك رهان على دولة مفلسة تتحمل المسؤولية. الاكيد وفق القرارات التي اتخذت أخيراً أن متعاقدي الجامعة خسروا مبلغ الانتاجية الذي منح لهم شهرياً خلال العام الماضي. وبينما تقرر دفع مبلغ 650 دولاراً بدل انتاجية شهرياً لاساتذة الملاك والمتفرغين، من سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة، مع وعود بتأمين مبالغ إضافية من خلال صندوق التعاضد إذا توافرت الاموال له، فإن المتعاقدين حرموا من بدلات الإنتاجية، في مقابل رفع أجر الساعة إلى مليون و300 ألف ليرة مع عقود صادرة بدل عقود مصالحة، وهو ما يسمح بالحصول على تعويض للمتعاقد عند انتهاء عقده، علماً أنهم محرومون من بدلات النقل ومن الرواتب الشهرية ولم يقبضوا بدل أتعابهم منذ أكثر من سنتين.
التوتر يضع استقرار الجامعة كما التعليم على المحك. والمطلوب خطة طوارئ لمواجهة الازمات، كما إعادة النظر بالقرارات قبل الانهيار...
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سلطة الطاقة: الحكومة ستتحمل 58% من زيادة أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء
أفادت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين، اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستتحمل 58% من الزيادة في أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء.
وكانت سلطة الطاقة قد عممت اعتماد التعرفة الجديدة عطفا على قرار مجلس الوزراء في جلسته في الخامس من آذار/ مارس الجاري، بالمصادقة على التعرفة الكهربائية لعام 2025، بزيادة بواقع 19% عن التعرفة السابقة، تتحمل الحكومة 11% منها بواقع 58% من الزيادة.
وبحسب القرار، تكون التعرفة المستوية الجديدة للمشتركين المنزليين 0.5551/ ك.و.س للعدادات مسبقة الدفع صعودا من 0.5140/ ك.و.س، وتكون الزيادة بالنسبة نفسها على الفواتير بحسب فئات الاستهلاك، وباقي القطاعات التجارية والزراعية وغيرها، أي زيادة 8% عن التعرفة السابقة يتحملها المستهلك النهائي، علما أن الأسعار غير شاملة للضريبة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، مبينا أن حوالي 86% من الكهرباء مستوردة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نتأثر بارتفاع الأسعار لديه أو انخفاضها.
وأشار إلى أن مراجعة التعرفة انطلقت من أن الشركات لا تحقق متطلبات الإيراد، ما أدى إلى عدم قدرتها على دفع فواتيرها، وبالتالي كان لا بد من مراجعة شاملة للتعرفة، أدت إلى أنه سيكون الارتفاع عن التعرفة الأخيرة 19% تحملت الحكومة منها 11% بواقع 58% من الزيادة.
وأضاف إسماعيل أنه بخصوص محافظة أريحا والأغوار، فتتم معاملتها كمناطق صمود وارتفاع درجات حرارة، وبالتالي تكون 0.5057 للتعرفة المستوية للدفع المسبق، وتطبق على الفواتير زيادة 8% على التعرفة السابقة بنظام العمل بشريحتين للاستهلاك أقل من 700 ك.و.س وأكثر من 700، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض في حال توفرت إمكانيات إضافية لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% من الاستهلاك العام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين والخليل، من المتوقع جهوزيتهما للعمل خلال عامين إلى 3 أعوام، إلى جانب زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الكهرباء.
وأكد إسماعيل أن سلطة الطاقة تعمل على مشاريع لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الألواح الشمسية للاستهلاك الذاتي، من خلال توفير آليات مختلفة تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة المنتجة لديهم، من خلال بيع الفائض إلى شركات الكهرباء والاستفادة منه في أيام الشتاء التي يقل فيها إنتاج الألواح، وغيرها من الآليات التي سيتم طرحها لتسهيل الأمر على المواطنين.
وأضاف أن سلطة الطاقة طرحت مبادرة 9000 منزل و1000 منشأة تجارية وصناعية، بدعم من البنك الدولي ومؤسسات أخرى، التي توفر تمويلا لأنظمة طاقة شمسية بتسهيلات للمواطنين عبر آليات تقسيط ميسرة، وأسعار مخفضة للحالات الاجتماعية، علما أن التقدم للاستفادة من المشروع متاح من خلال موقع سلطة الطاقة.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم منح رخص لمحطات تجارية كبيرة تنتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتبيع تلك المنشآت إنتاجها إلى البلديات والشركات المزودة أو المستهلكين بشكل مباشر، وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك، مؤكدا أن إستراتيجية سلطة الطاقة مبنية على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وفاة الدكتور كمال الشرافي عن عمر يناهز 67 عاما ألبانيز: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة يُنذر بـ"إبادة جماعية" حماس: ننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالذهاب للمرحلة الثانية الأكثر قراءة فصائل فلسطينية تعقب على عملية الطعن في حيفا استشهاد الأسير خالد عبد الله من مخيم جنين في سجون الاحتلال رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" تدينان قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025