كتب ابراهيم حيدر في" النهار": بينما كانت تتقدم ملفات التربية حول توفير مقومات السنة الدراسية، وتحديد بدل الانتاجية للمعلمين لتأمين استقرار التعليم، جاء التوتر ليضع كل شيء جانباً، خصوصاً ملفات الجامعة اللبنانية، وتحديداً تفرغ المتعاقدين، فإذا لم ينجز هذا الملف سريعاً حتى في الأوضاع الراهنة ستبقى الجامعة تغالب أمام الوضع الصعب، وإن كانت المعالجات خلال الفترة الأخيرة قد قطعت شوطاً مهماً، بدءاً بهيكلة لائحة التفرغ بعد سحب الملف السابق وإعادة تنقيحه انطلاقاً من حاجات الجامعة بعد تحديد ملاكاتها، وهو بات شبه منجز لرفعه إلى الحكومة عبر وزير التربية.



ستؤثر الاوضاع المستجدة بشدة على قطاع التعليم العام والجامعي، خصوصاً في المجال المالي، ومنذ اليوم صار الحديث يتركز على التقشف وعدم القدرة على تأمين الاعتمادات، علماً أن ما توافر في اليد هو مبلغ الخمسة آلاف مليار ليرة الذي صدر بمرسوم، فيما المبالغ المتبقية لدعم التربية معرضة لخطر القطع إذا قصّرت الحكومة أو تغاضت عن الدعم، وبذلك تطلق رصاصة الرحمة على القطاع خصوصاً على الجامعة التي تحتاج إلى ترتيب أوضاعها بعد مجموعة قرارات اتخدت أخيراً لتسيير شؤونها ودعم أساتذتها.

المفارقة أن المراسيم التي أقرتها الحكومة أخيراً للجامعة تبقى مهددة، وإن كانت مجحفة بحق المتعاقدين الذين يستحقون التفرغ. وعند الحديث عن الأزمة في حال تفجر الوضع الأمني، لن يكون هناك رهان على دولة مفلسة تتحمل المسؤولية. الاكيد وفق القرارات التي اتخذت أخيراً أن متعاقدي الجامعة خسروا مبلغ الانتاجية الذي منح لهم شهرياً خلال العام الماضي. وبينما تقرر دفع مبلغ 650 دولاراً بدل انتاجية شهرياً لاساتذة الملاك والمتفرغين، من سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة، مع وعود بتأمين مبالغ إضافية من خلال صندوق التعاضد إذا توافرت الاموال له، فإن المتعاقدين حرموا من بدلات الإنتاجية، في مقابل رفع أجر الساعة إلى مليون و300 ألف ليرة مع عقود صادرة بدل عقود مصالحة، وهو ما يسمح بالحصول على تعويض للمتعاقد عند انتهاء عقده، علماً أنهم محرومون من بدلات النقل ومن الرواتب الشهرية ولم يقبضوا بدل أتعابهم منذ أكثر من سنتين.

التوتر يضع استقرار الجامعة كما التعليم على المحك. والمطلوب خطة طوارئ لمواجهة الازمات، كما إعادة النظر بالقرارات قبل الانهيار...

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

4 أشخاص يجمعون 10 ملايين ليرة عبر الاحتيال

أنقرة (زمان التركية) – في ولاية شانلي أورفة، تورط أربعة أشخاص تم عمليات احتيال على المواطنين عبر الهاتف.

وكان يقدم المتهمون أنفسهم على أنهم موظفون عموميون.

وخلال عمليات أمنية، تم ضبط 10 هواتف نقالة، و9 شرائح هاتف نقال، وأجهزة تسجيل بالكاميرا، وأجهزة لوحية، و3 بنادق صيد و68 خرطوشة.

وبعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة تم تحويل 2 من المشتبه فيهم إلى النيابة وإدانة 2 من المشتبه فيهم، وتم إطلاق سراح 2 منهم بشروط الرقابة القضائية.

وفي التحقيقات التي أجرتها الفرق، تم تحديد أن المشتبه بهم احتالوا على 14 شخصاً في إسطنبول وأنقرة وإزمير وقونيا وأضنة وأضنة وآيدن ومانيسا وتشوروم وبولو وكاستامونو بمبلغ 10 ملايين ليرة بنفس الطريقة.

Tags: - احتيال- شانلي أورفةمحتالون

مقالات مشابهة

  • 4 أشخاص يجمعون 10 ملايين ليرة عبر الاحتيال
  • تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة اللبنانية - الكندية
  • الجامعة العربية: روسيا داعمة لحل الأزمة الليبية
  • في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • الشلف.. توقيف 8 أشخاص حرضوا قاصرا على الحرقة
  • لوكاشينكو: المحادثات مع بوتين كانت جيدة.. ويجب الاستناد إلى الوقائع لحل الأزمة الأوكرانية
  • الحكومة اللبنانية تعيّن رودولف هيكل قائدًا للجيش
  • عاجل.. الحكومة اللبنانية تعلن تعيين «رودولف هيكل» قائدًا للجيش
  • اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية