لهذه الاسباب احجم القطاع المصرفي عن المشاركة في اجتماعات المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": مرة جديدة يغيب القطاع المصرفي اللبناني عن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في مراكش المغرب وهو الذي كان اركانه يتسابقون للحضور ويركزون على تدوين مواعيدها في مذكراتهم كيلا ينسوها لان هذه الاجتماعات كانت تشكل وسيلة مهمة لتطور القطاع قي لبنان والمحيط العربي اضافة الى الاطلاع على ما يستجد في القطاع المصرفي العالمي، مع العلم ان عدد الحضور حوالى ١٠ الاف مشارك اغلبهم من المعنيين بالشأنين المالي والنقدي في العالم وفي مقدمتهم رئيس البنك الدولي اجاي بانغا ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييغا وعدد كبير من رؤساء مجالس ادارات بعض البنوك العالمية اضافة الى المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية اضافة الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورؤساء الصناديق السيادية العربية وامين عام اتحاد المصارف الغربية وسام فتوح .
مصادر مصرفية مطلعة تساءلت عن مغزى حضور القطاع المصرفي اللبناني اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش ما دام يلف الغموض مصيره في ظل تقاعس السلطة اللبنانية عن بلورة خطة طريق لهذا القطاع الذي ما زال يتخبط في مشاكل لا يعرف كيف ينتهي منها خصوصا ان هذه السلطة لم تحدد بعد حجم الخسائر ولا من يتحملها مع العلم انها ما تزال ترفض حتى الان الاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الخسائر بل تصر على تحميل القطاع المصرفي هذه الخسائر رغم ان القطاع اعترف بمسؤولية ما جرى لكنه ليس المسؤول الوحيد وهو ليس بقادر على تحمل هذه المسؤولية كاملا بل طالب بتوزيع هذه الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين .
وتعتبر هذه المصادر المصرفية انه لا معنى لوجودها خصوصا ان القطاع المصرفي التقت بممثلين عن صندوق النقد الدولي في بيروت منذ حوالى الاسبوعين وموقف القطاع اصبح معروفا وهو تمسكه بودائع المودعين بينما الصندوق يرفض الاعتراف بوجودها حتى الان، كما ان القطاع يؤمن بان الاصلاحات التي يريدها الصندوق خارطة طريق يؤيدها ويعتبرها الخلاص للاقتصاد اللبناني .
وتنهي هذه المصادر المصرفية بالقول :لهذه الاسباب يحجم القطاع المصرفي عن المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في مراكش .
عندما سألت احد كبار المصرفيين اللبنانيين عن اسباب غياب المصارف اللبنانية عن حضور هذه الاجتماعات ضحك قائلا: نحن منذ اربع سنوات نغيب عن حضورها، متسائلا نذهب لنقول ماذا ؟ وماذا نفعل هناك اذا كنا انفسنا لا نعرف مصيرنا منطلقين من القول الماثور: وصلتنا الحكومات المتعاقبة لنصف البئر وقطعت الحبلة فينا "ولغاية الان لا نعرف مصيرنا ولا نعرف ماذا ستفعل هذه الحكومة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.