لهذه الاسباب احجم القطاع المصرفي عن المشاركة في اجتماعات المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار": مرة جديدة يغيب القطاع المصرفي اللبناني عن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في مراكش المغرب وهو الذي كان اركانه يتسابقون للحضور ويركزون على تدوين مواعيدها في مذكراتهم كيلا ينسوها لان هذه الاجتماعات كانت تشكل وسيلة مهمة لتطور القطاع قي لبنان والمحيط العربي اضافة الى الاطلاع على ما يستجد في القطاع المصرفي العالمي، مع العلم ان عدد الحضور حوالى ١٠ الاف مشارك اغلبهم من المعنيين بالشأنين المالي والنقدي في العالم وفي مقدمتهم رئيس البنك الدولي اجاي بانغا ومديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييغا وعدد كبير من رؤساء مجالس ادارات بعض البنوك العالمية اضافة الى المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية اضافة الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورؤساء الصناديق السيادية العربية وامين عام اتحاد المصارف الغربية وسام فتوح .
مصادر مصرفية مطلعة تساءلت عن مغزى حضور القطاع المصرفي اللبناني اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش ما دام يلف الغموض مصيره في ظل تقاعس السلطة اللبنانية عن بلورة خطة طريق لهذا القطاع الذي ما زال يتخبط في مشاكل لا يعرف كيف ينتهي منها خصوصا ان هذه السلطة لم تحدد بعد حجم الخسائر ولا من يتحملها مع العلم انها ما تزال ترفض حتى الان الاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الخسائر بل تصر على تحميل القطاع المصرفي هذه الخسائر رغم ان القطاع اعترف بمسؤولية ما جرى لكنه ليس المسؤول الوحيد وهو ليس بقادر على تحمل هذه المسؤولية كاملا بل طالب بتوزيع هذه الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف وكبار المودعين .
وتعتبر هذه المصادر المصرفية انه لا معنى لوجودها خصوصا ان القطاع المصرفي التقت بممثلين عن صندوق النقد الدولي في بيروت منذ حوالى الاسبوعين وموقف القطاع اصبح معروفا وهو تمسكه بودائع المودعين بينما الصندوق يرفض الاعتراف بوجودها حتى الان، كما ان القطاع يؤمن بان الاصلاحات التي يريدها الصندوق خارطة طريق يؤيدها ويعتبرها الخلاص للاقتصاد اللبناني .
وتنهي هذه المصادر المصرفية بالقول :لهذه الاسباب يحجم القطاع المصرفي عن المشاركة في الاجتماعات التي عقدت في مراكش .
عندما سألت احد كبار المصرفيين اللبنانيين عن اسباب غياب المصارف اللبنانية عن حضور هذه الاجتماعات ضحك قائلا: نحن منذ اربع سنوات نغيب عن حضورها، متسائلا نذهب لنقول ماذا ؟ وماذا نفعل هناك اذا كنا انفسنا لا نعرف مصيرنا منطلقين من القول الماثور: وصلتنا الحكومات المتعاقبة لنصف البئر وقطعت الحبلة فينا "ولغاية الان لا نعرف مصيرنا ولا نعرف ماذا ستفعل هذه الحكومة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
محللون اقتصاديون: قرارات المركزي اليمني ستعزل القطاع المصرفي الحوثي لكنها لن تعالج انهيار العملة
يمن مونيتور/ (رصد خاص)
أجمع معظم المحللين الاقتصاديين اليمنيين، أن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، من شأنها العمل على استعادة البنك السيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، مشيرين إلى أن قرار إلغاء تراخيص البنوك الرئيسية الستة، ستعزل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين لكنها لن تعالج مشكلة انهيار العملة في المناطق المحررة.
وفي وقت سابٌق، ألغى المركزي اليمني في عدن التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهي “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
القرار جاء بعد يومين من تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
عزل للقطاع المصرفي الحوثي
وفي هذا الشأن لخبير قال الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار البنك المركزي اليمني بشأن إلغاء تراخيص البنوك الستة قرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على ” عزل القطاع المصرفي في مناطقها”.
وأشار إلى أن القرار، سوف يسمح، لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
ونوه إلى أن “القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.
وجدد التذكير، أن القرار الحالي، لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية، ويمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، مؤكداً حاجة البنك المركزي في عدن لمعطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
آخر القرارات العقابية
بدوره، قال الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري، إن قرار إلغاء تراخيص البنوك الستة، يعد أقوى وآخر سلسلة القرارات العقابية الممكنة للبنك المركزي تجاه تلك البنوك الموقوفة ولا يحتاج لقرار آخر يقضي بإيقاف السويفت عن تلك البنوك، اذا ما صح بالفعل ارساله بالسويفت إلى البنوك الخارجية المراسلة وصندوق النقد والبنك الدوليين والجهات الدولية المعنية.
ولفت إلى أن قرار إلغاء الترخيص يمثل إلغاء لكل التعاملات المصرفية مع ذلك البنك وبشكل كامل، وهذا يعني إيقاف كل التعاملات البنكية عبر السويفت في مقدمة ذلك، كما أن ايقاف السويفت كود لأي بنك، يعني إقفال التعامل بكود شفرته المكونة من بضعة أرقام، بشكل كامل، ما يعني إنهاء أي تعامل مع البنك في كامل فروعه داخل البلد عبر شفرة هذا السويفت.
انهيار العملة
من جانبه، أعاد الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، انهيار العملة المتواصل إلى التأثيرات المضادة من قبل الأطراف الرافضة للإجراءات المتخذة من البنك المركزي والحكومة، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم تنفذ القرارات الحكومية فعليًا على أرض الواقع.
وقال صالح في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، “الحقيقة أن القرارات التي اتخذتها الشرعية عبر مؤسسة البنك المركزي خلال الفترة الماضية، لإعادة ترتيب الوضع المالي، كانت بمثابة معركة في الجانب الاقتصادي، لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، وبالتالي تضع كافة الاحتمالات لتحصين الوضع الاقتصادي من تأثيرات مضادة، تطال قيمة العملة، ولضمان نفاذ هذه القرارات فعليًا على الأرض، وإلا ستكون العواقب وخيمة على الحكومة في حال اكتفت بإصدار القرارات وخلدت إلى الراحة، دون أن تعمل على استكمال تنفيذها في الواقع العملي”.
وأوضح صالح أن “ما يجري الآن من تدهور للريال، يشير إلى أن الحكومة أصدرت القرارات وتركت جبهتها الداخلية خصوصًا الجانب الاقتصادي، عرضة للتأثير من قبل الأطراف المضادة”.
وشدد على “وضع كافة الاحتمالات وإيجاد البدائل اللازمة، وتحصين العملة من أي تأثيرات جانبية، يفترض أن تكون أولوية قبل الشروع بمثل هكذا إجراءات، خصوصًا وأن الجميع يدرك هشاشة الوضع القائم في الجانب المالي والنقدي”.
وأكد أن “الوقت لم يفت بعد، وما زال لدى البنك المركزي فرصة لإيقاف هذا التراجع، ومعاودة الإمساك بزمام المبادرة، من خلال التدخل لدى قوى السوق، عبر توفير الاحتياج الحقيقي المطلوب من النقد الأجنبي، وتحديد سعر محدد للريال أمام العملات الأخرى، بحيث يمنع تجاوزه من قبل القطاع المصرفي”.
انقسام للنظام المصرفي
بدوره، قال الخبير المصرفي على التويتي، إن قرارات المركزي اليمني في عدن سوف تسهم في مزيد من الفصل والتشظي للنظام المصرفي.
وأشار إلى أن “إلغاء تراخيص ستة من أكبر البنوك باليمن، ستكون تداعياته كبيرة على البلاد بأكملها سواء شمالا أو جنوبا، لافتا إلى أن ايقاف البنوك يعني إيقاف الحوالات الخارجية عبر هذه البنوك مالا يقل عن 50 مليون ريال سعودي تحول يوميا عبر بنك التضامن والكريمي وكانت تغطي كثير من حوالات التجار لاستيراد البضائع
وأوضح أن “البديل سيكون السوق السوداء ما يعني الانفصال التام ومزيد من استنزاف المغترب اليمني،”، مؤكداً أن البنوك التي تم افتتاحها مؤخرا في عدن غير جاهزة هي الأخرى وتحتاج أشهر لكي تكون البديل وهناك توجيهات من بنك صنعاء بعدم التعامل معها
وتابع: “البلاد تتجه الى كف عفريت مزيد من العزلة مزيد من التشظي”.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار