منظمة فلسطينية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية، بعدم استخدام أي أسلحة بريطانية ضد الفلسطينيين، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل الذي ينتهك القانون الدولي بقصفه لقطاع غزة.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، إنه يجب على بريطانيا أن تعلق على الفور أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتعهد بعدم منحه أي تراخيص أخرى حتى يتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
وتتخذ مؤسسة الحق من الضفة الغربية مقرًا لها، وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
إجراءات قانونية ضد بريطانياوقال محامو المؤسسة، إنه إذا لم تتلق ردًا كاملًا بحلول 30 أكتوبر الحاليّ، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن الاحتلال انتهك القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها".
#بايدن: "أشعر بالغضب والحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى #العمداني في #غزة، وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأرواح"#اليومالتفاصيل | https://t.co/pCvPhWIxfW pic.twitter.com/zp9qsAScUn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 18, 2023رفض بريطاني
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز لندن بريطانيا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستشفى المعمداني القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
التحقيق أو المحاكمة عن بعدونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
اجراءات التحقيق مع الأطفالونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان