طالبت مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية، بعدم استخدام أي أسلحة بريطانية ضد الفلسطينيين، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل الذي ينتهك القانون الدولي بقصفه لقطاع غزة.

وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، إنه يجب على بريطانيا أن تعلق على الفور أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتعهد بعدم منحه أي تراخيص أخرى حتى يتوقف عن انتهاك القانون الدولي".

أخبار متعلقة اليمن: قصف مستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانيةالأزهر للفلسطينيين: الغرب يخشى اعتصامكم بالله

وتتخذ مؤسسة الحق من الضفة الغربية مقرًا لها، وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

إجراءات قانونية ضد بريطانيا

وقال محامو المؤسسة، إنه إذا لم تتلق ردًا كاملًا بحلول 30 أكتوبر الحاليّ، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن الاحتلال انتهك القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها".

#بايدن: "أشعر بالغضب والحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى #العمداني في #غزة، وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأرواح"#اليومالتفاصيل | https://t.co/pCvPhWIxfW pic.twitter.com/zp9qsAScUn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 18, 2023رفض بريطاني

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضاف "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: رويترز لندن بريطانيا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستشفى المعمداني القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

قمة الرياض تطالب بقرار ملزم لوقف حرب غزة وحظر الأسلحة لإسرائيل

طالبت القمة العربية الإسلامية -التي عُقدت في الرياض- مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، كما طالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وبينما اتهمت إسرائيلَ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أكدت القمة أنه لا سلام معها قبل انسحابها حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية التي دعت إليها وترأستها السعودية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وندد القادة بـ"جرائم مروعة وصادمة" يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة "في سياق جريمة الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى "المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي" خصوصا شمال القطاع.

وأشادت القمة بجهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحّملت إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات.

كما دعا القادة المشاركون في القمة جميع الدول بـ"حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر" إلى إسرائيل.

لا سلام قبل الانسحاب

وأكد قادة الدول العربية والإسلامية على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة "حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967".

وجاء في البيان الختامي "السلام العادل والشامل في المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار لجميع دولها، لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967" وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تنص على الانسحاب من كل الاراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات.

ودعت القمة أيضا إلى "توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس".

وجاء في البيان الختامي "نجدّد التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية" مضيفا أن المسجد الأقصى "خط أحمر". ودانت القمة "الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتغيير هويتها" وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقفها.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان -خلال إلقاء البيان الختامي- إن لجنة ثلاثية مشكلة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ستتحرك دبلوماسيا في مسعى لوقف الحرب في غزة ولبنان. وتوقع بن فرحان أن تكون جهود تلك اللجنة مؤثرة ومهمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في منطقة الجنوب.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و243 قتيلا، و14 ألفا و134 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في اعتراض ناقلات الوقود
  • الخارجية تطالب المجتمع الدولي بالارتقاء الى مسؤلياته وتصنيف المليشيا منظمة إرهابية
  • تعرف على استخراج تراخيص السيارات التجارية إلكترونيًا
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال
  • قمة الرياض تطالب بوقف العدوان على غزة ولبنان
  • قمة الرياض تطالب بقرار ملزم لوقف حرب غزة وحظر الأسلحة لإسرائيل
  • وزير الخارجية السعودي: قرارات الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين بوقف إطلاق النار
  • الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بدهس طبيب بالقليوبية
  • 60 مادة في سبعة فصول قانونية تنظم الإعلام في سلطنة عمان