منظمة فلسطينية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالبت مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية، بعدم استخدام أي أسلحة بريطانية ضد الفلسطينيين، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا إذا لم تلغ جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل الذي ينتهك القانون الدولي بقصفه لقطاع غزة.
وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك، إنه يجب على بريطانيا أن تعلق على الفور أو تلغي جميع التراخيص الموجودة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتعهد بعدم منحه أي تراخيص أخرى حتى يتوقف عن انتهاك القانون الدولي".
وتتخذ مؤسسة الحق من الضفة الغربية مقرًا لها، وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
إجراءات قانونية ضد بريطانياوقال محامو المؤسسة، إنه إذا لم تتلق ردًا كاملًا بحلول 30 أكتوبر الحاليّ، فإن المؤسسة ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب الترخيص غير القانوني لصادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
وقالت المجموعة إن هناك "أدلة واضحة على أن الاحتلال انتهك القانون الدولي بشكل متكرر وخطير في الأيام العشرة الماضية وحدها".
#بايدن: "أشعر بالغضب والحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى #العمداني في #غزة، وما نجم عنه من خسائر فادحة في الأرواح"#اليومالتفاصيل | https://t.co/pCvPhWIxfW pic.twitter.com/zp9qsAScUn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 18, 2023رفض بريطاني
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية: "في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف "تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير صارمة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز لندن بريطانيا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين مستشفى المعمداني القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي
يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.
وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو