جمود الملفات الداخليّة بانتظار مصير المنطقة... الفراغ في قيادة الجيش يقترب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتبت" الديار": في حال اندلاع الحرب ستتوقف الحياة السياسية الداخلية بشكل كامل، ويتم التفرغ لثلاث ملفات أساسية هي: ملف حال الطوارىء والنزوح، ملف العلاقات السياسية بين لبنان والخارج وملف المقاومة على رأسه حزب الله.
يجب البحث ببعض الملفات الداخلية اللبنانية، وعلى رأسها ملف قيادة الجيش التي تقترب شيئاً فشيئاً من الفراغ، في ظل غياب أي حلول سواء على مستوى المؤسسة العسكرية أو على مستوى معالجة ملف الفراغ الرئاسي، من هنا تقرأ مصادر نيابية كلام رئيس المجلس خلال لقائه رؤساء اللجان النيابية والمقررين، الى انه "امام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان، نحن امام فرصة لإنتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها ؟".
وتُشير المصادر الى أن الملف الرئاسي لم يسقط من اهتمامات الدول التي تعمل عليه، كاشفة أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أبلغ اللبنانيين أنه لم يلغ زيارته الى بيروت، ولكنه أجّلها بسبب التطورات في غزة والحدود الجنوبية، كذلك فعل القطريون الذين تحدثوا عن عودتهم الى بيروت "حين يكون الوقت مناسباً"، لكن في حال طالت حالة اللا استقرار، لم لا يلعب اللبنانيون دوراً بهذا الإطار؟ رغم علم المصادر أن هذه المسألة قد تكون مستحيلة في ظل الصراع القائم حالياً.
تخشى المصادر النيابية انه كلما طالت فترة الفراغ بظل التطورات، سيُربط الملف الرئاسي اكثر فأكثر بنتيجة ما يجري، وعندها قد يصبح البدء من الصفر ضرورة، لان موازين القوى تُرسم اليوم من فلسطين الى بيروت.
وفي وقت الفراغ هذا، تقترب مشكلة قيادة الجيش، وبحسب المصادر فإن هذا الملف موجود على طاولة النقاشات ، فهناك مَن يدعو للتعيين او التمديد رغم صعوبة الأمرين، مع الإشارة الى أن قائد الجيش أبلغ من يعنيهم الأمر انه لا يريد التمديد، بل يريد التعيين لقائد الاركان في حال كانت هناك استحالة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الامر قد لا يعني حقيقة موقفه بطبيعة الحال.
وترى المصادر ان البلد توقف بانتظار مصير الحرب، ومَن يزور لبنان لا يسأل سوى عن الدور الذي من الممكن أن يلعبه حزب الله على مستوى الجبهة الجنوبية، لا سيما لناحية رفع مستوى تدخله في الحرب، إذ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة اليوم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انسحاب التيار الصدري.. فرصة للمدنيين أم تعزيز للهيمنة التقليدية؟
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: فاجأ التيار الصدري الأوساط السياسية العراقية بإعلانه استمرار المقاطعة للعملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسط حالة من الاستقطاب الحاد وصراع النفوذ بين القوى التقليدية والمستجدين على الساحة.
الانسحاب، الذي برره الصدريون بعدم وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، فتح الباب أمام تساؤلات عما إذا كان ذلك سيفتح المجال أمام القوى المدنية، أم أنه سيصب في صالح الإطار التنسيقي الذي طالما شكل القوة المضادة للصدر سياسياً.
على منصات التواصل الاجتماعي، علق ناشطون على الانسحاب، معتبرين أنه قد يمنح القوى المدنية فرصة ذهبية للمنافسة الجادة، بعيداً عن سيطرة الأحزاب التقليدية.
أحد المغردين كتب: “غياب الصدريين يزيل أحد أركان الصراع السياسي، لكن هل نحن مستعدون لملء هذا الفراغ؟”. فيما يرى آخرون أن التجارب السابقة تؤكد أن مثل هذه الانسحابات غالباً ما تكون تكتيكية، وقد تعقبها تحولات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة.
القوى المدنية تحاول بالفعل استغلال هذا الفراغ، فشخصيات بارزة من المستقلين وناشطي الحراك الاحتجاجي بدأوا بطرح أنفسهم كبديل حقيقي، مستفيدين من تراجع ثقة الشارع في الأحزاب التقليدية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل يملكون الأدوات الكافية لمنافسة الأحزاب الممسكة بزمام السلطة، والتي تمتلك المال والسلاح والقاعدة الجماهيرية المنظمة؟
في المقابل، يبدو أن الإطار التنسيقي، الخصم الأبرز للتيار الصدري، هو المرشح الأكبر للاستفادة من الانسحاب. فبغياب التيار، سيكون من السهل عليه تعزيز نفوذه السياسي وحصد عدد أكبر من المقاعد البرلمانية.
تحليلات تؤكد أنه يستعد بقوة لاستثمار هذه اللحظة، فيما تشير تحليلات اخرى إلى أن انسحاب الصدريين قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب التحالفات داخل البيت الشيعي، خاصة مع وجود قنوات اتصال غير معلنة بين بعض أطراف التيار والإطار.
الانتخابات المقبلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات. فإما أن نشهد اختراقاً للقوى المدنية واستفادة من الانسحاب الصدري، وإما أن يكون غياب التيار مجرد عامل إضافي لتعزيز هيمنة القوى التقليدية على المشهد السياسي.
والقوى المدنية في العراق لا تزال تواجه تحديات كبرى في فرض نفسها كفاعل أساسي في المشهد السياسي، لكنها رغم ذلك استطاعت تحقيق اختراقات مهمة خلال السنوات الماضية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي زعزعت معادلات السلطة التقليدية. لكن ما زال تأثيرها محدوداً أمام الأحزاب التقليدية المدعومة من شبكات نفوذ سياسية ومالية وأمنية قوية.
وفي الانتخابات الأخيرة، تمكنت القوى المدنية، المتمثلة بالمستقلين وبعض الأحزاب المنبثقة عن الحراك الشعبي، من تحقيق نتائج لافتة، لكنها لم تكن كافية لتغيير التوازنات. فبينما دخل المستقلون البرلمان بعدد مقاعد متواضع، لم ينجحوا في تشكيل جبهة موحدة قادرة على فرض أجندة إصلاحية قوية. أغلبهم انقسموا بين تحالفات متباينة، مما أضعف تأثيرهم في عملية صنع القرار.
وقد يمنح انسحاب التيار الصدري من الانتخابات المقبلة، المدنيين فرصة ذهبية لتعزيز حضورهم، لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرتهم على استغلال هذا الفراغ بفعالية فيما الأحزاب التقليدية، وخصوصاً قوى الإطار التنسيقي، تمتلك خبرة تنظيمية وموارد مالية تجعلها أكثر قدرة على ملء الفراغ الذي يتركه التيار الصدري، ما لم تتمكن القوى المدنية من التحرك بذكاء لإقناع الناخبين بأنها البديل الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts