البرلمان العربي يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالب البرلمان العربي أن بمحاكمة قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرًا المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومنها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة التي ارتكبها باستهداف المستشفى الأهلي في غزة.
ووصف البرلمان العربي في بيان له، قصف واستهداف المستشفيات بالانتهاك الخطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
استشهد 500 فلسطيني وأصيب المئات بجروح في هجوم وصف بالمجزرة المروعة شنته طائرات حربية إسرائيلية على مستشفى في غزة.
وأعلن مسؤولون محليون أن المستشفى الأهلي وسط مدينة غزة تعرض لضربات صاروخية بينما كان يؤوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم المهددة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، بأن جيش الاحتلال هدد مستشفى الأهلى المعمداني عدة مرات كباقي المستشفيات، وكان تعرض للاستهداف قبل يومين كرسالة أولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي المستشفى الأهلي في غزة مستشفى المعمداني قصف مستشفى المعمداني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب باستجواب السوداني بشأن سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هادي السلامي،الخميس، “قمت بتقديم الطلب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة أسباب سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من البرلمان وعدم إعادة ارساله إلى المجلس”.واوضح أن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة ويخدم الموظفين ويعالج أزمة الرواتب وخصوصا سلم رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره”.وتابع السلامي، “في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب ولم توافق على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء، سنتجه إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعن ضد الحكومة بشأن عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة وعدم ارسال قانون الخدمة المدنية الى البرلمان”.ومن أبرز القوانين التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جانب قانون الخدمة المدنية الاتحادي، هي قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.