نقيب المحامين المصريين يندد بمجزرة المعمداني في غزة.. ويحذر من انفلات الأوضاع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن ماحدث من عدوان على مستشفى المعمداني بغزة الذي راح ضحيته أكثر من 600 شهيد وإصابة المئات يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الانسانية وجريمة إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاعراف الدولية وحقوق الانسان.
وشدد نقيب المحامين، في بيان له، أنه من العار على المجتمع الدولي والعالم أجمع ان يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الافعال الاجرامية وان يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الانسانية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ادانة للجميع على الاطلاق لن يغفرها التاريخ لاحد.
وحذر النقيب العام للمحامين، ان هناك حالة فوضي ستقع علي العالم كله إن لم يسارع المجتمع الدولي بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاة هذا العدوان الذي تخطي كل الحدود، مشددا ان محاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث ومن حرضهم ومن شجع علي ذلك ستكون اقل مايمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط بل لتهدئة الرأي العام من ردود افعال لايحمد عقباها
واختتم: قد اعذر من انذر ولن يضيع الدم الفلسطيني هباء، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي نقيب المحامين حقوق الإنسان المحامين المحامين العرب اتحاد المحامين مستشفى المعمداني بغزة مستشفى المعمداني الدم الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع قوة الأوضاع المالية للدول العربية في 2025
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الدول العربية المصدرة للنفط خاصة دول الخليج العربي تستمر في التركيز على خفض عجز الموازنة من خلال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في حين تركز الدول العربية المصدرة للنفط على تنفيذ تدابير الضبط المالي التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز شفافية الميزانية.
وأضاف التقرير أن عام 2024 يظهر أن التوجه العام للدول العربية سيكون نحو المزيد من التحسينات في إدارة المالية العامة مع تعافي الاقتصادات، مع زيادة التركيز على الإصلاحات المالية والتنويع بعيدًا عن الإيرادات المعتمدة على النفط، وتتبنى معظم الدول العربية خططا لتعزيز أطر المالية العامة وزيادة كفاءة القطاع العام، وفي حالات أخرى تسعى للتركيز على زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2025، من المتوقع أن تكون الأوضاع المالية أكثر قوة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول العربية (باستثناء تلك التي تواجه ظروفا داخلية صعبة وإدارة أفضل للنفقات العامة، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار المالية العامة من خلال قوانين مالية جديدة وإصلاحات اقتصادية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.