عن منح البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور وسام الوحدة اليمنية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
في 17 ربيع الأول 1445هـ، الموافق 2 أكتوبر 2023م ، دوى في سماء الوطن اليمني الكبير، خبر قيام فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمنح دولة البروفيسور عبد العزيز صالح بن حبتور – رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، وسام الوحدة 22 مايو، وذلك تقديراً لجهوده وأعماله الوطنية، وتكريماً لإصداراته العلمية والفكرية الخلاقة، وافتخاراً بمكانته الوطنية والعربية المرموقة.
ويعتبر هذا الوسام الوطني، بمثابة لسان حال الشعب اليمني الواحد، وموئل إرادته الوطنية القوية ومنبر وحدته اليمنية الشاملة، وهذا ما يتجلى واضحاً من خلال العرض التالي:
(1) إن هذا الوسام يعبر أيما تعبير عن وفاء وسخاء القيادة الوطنية الحكيمة في بلادنا اليمن، والتي قامت بتكريم دولة البروفيسور عبد العزيز صالح بن حبتور، وتقدير إنجازاته العلمية والفكرية والثقافية العملاقة، وتقييم جهوده وأعماله الوطنية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والثقافية والعلمية.
(2) إن هذا الوسام، يحمل في طياته أزكى وأطيب معاني الفخر والاعتزاز، بدولة البروفيسور عبد العزيز صالح بن حبتور، رجل الخبرات الواسعة والمواقف الثابتة والقيم الأصيلة، والصفات النبيلة.
(3) إن هذا الوسام أثلج الصدور، وبعث السرور، ونشر الحبور، لدى عامة الشعب اليمني كله من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.
(4) إن هذا الوسام يقف اليوم عالياً في سماء الوطن ويعمل على ترسيخ وحدته وتقدمه ونهضته الشاملة وتجسيد عزته وكرامته وقوته العالية.
(5) إن هذا الوسام، لا يخص ولا يعني دولة البروفيسور عبد العزيز صالح بن حبتور وحده، وإنما هو وسام تاريخي كبير، يتوشح به جميع أبناء الشعب اليمني الكريم، بكافة أقطابه ورموزه وأعلامه المرموقة، وبشتى فئاته ومشاربه وطبقاته المختلفة.
وختاماً يمكن القول: إن دولة البروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني – يعد في حقيقة أمره وساماً شامخاً على صدر بلادنا اليمن، فهو الأكاديمي البديع، والسياسي الرفيع المشهود له بالخبرة والكفاءة والنزاهة والطهارة الفائقة، وهو الإنسان الحكيم، الذي قام ببذل أقصى جهده وفكره وعمره، في سبيل رفعة الوطن وأهله، والارتقاء به إلى مصاف طموحات العصر اليمني الجديد، وآفاق تطلعاته المستقبلية الكبرى.
* كاتب في الشؤون الإسلامية والدولية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام