منذ ثمانية عقود من الاحتلال الصهيوني الغاصب للأرض، مارس المحتل أبشع صور القتل والتعذيب، والاستباحة للأعراض والمقدسات، وانتهاك للحرمات، ليثبتوا للعالم، حقيقةَ طباعهم المتجذرة، ونزعتهم إلى القتل، والوحشية الكامنة والمتأصلة في نفوسهم، منذ أن كتب الله على بني إسرائيل فيها، “أن النفس بالنفس والعين بالعين والجروح قصاص”، لأنهم أكثر الناس وحشية وإِراقة للدماء، ومُحال التعايش معهم، على مر التاريخ، إلا بفرض القاعدة الإلهية، “النفس بالنفس”، ولذلك فرض الله الجهاد ورفع قدر الاستشهاد.
إن الانتفاضة الفلسطينية، وعملية #طوفان- الأقصى المباركة، لم تكن لتأتي، لولا أن تخلصَّ الفلسطينيون والفصائل المجاهدة، من الركون إلى معظم زعماء الأعراب، الذين لم يقدموا رصاصة واحدة في سبيل الله، لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات، بل انطلقوا عكس ذلك، فغيبوا القضية الفلسطينية، ودخلوا في معاهدات وعلاقات دبلوماسية وغيرها، في خيانة واضحة وفاضحة، لفلسطين القضية والدين والإنسان، وانطلقوا هم بدلاَ عن المحتل الغاصب، ليحاصروا الشعب الفلسطيني المجاهد، فأغلقوا المعابر، واعتقلوا المجاهدين الفلسطينيين عنوة، ودخلوا في معاداة صريحة لفصائل المجاهدين، وقالوا عنهم منظمات إرهابية، وانخرطوا بشكل متسارع، في تولي اليهود، تحت عنوان التطبيع، وصدق الله العظيم القائل، واصفا هذا المشهد، “فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين”.
فمن “عسى الله” أتى طوفان القدس، وبأمر من عنده، ليكون أمرا مستغرباَ، خارقا للعادة أشبه شيء بالمعجزات، التي لم تكن في حسبان العدو، ولم يعرف عنها شيئا، رغم أن الإعداد لها، استمر لأكثر من ثمانية عشر شهرا، ليتجلى للعالم مدى ضعف وهشاشة، الموساد والاستخبارات والأجهزة الأمنية، التي كان الكيان العجوز العاجز متباهيا بها، منذ ثمانية عقود مضت، وبشكل متسارع لافت للنظر، على أيدي رجال، يحبهم ويحبونه، دمر الله هيبة وقدرات العدو، وقذف في قلوبهم الرعب والذَّل ، وجعل الله جنوده يَقْتُلُونَ فريقا ، ويأسِرون فريقا، في رسالة إلهية للمطبعين، تحمل الإنكار والاستنكار، “أتبتغون عندهم العزة فإِن العزة لله جميعا”، لعلهم يراجعون حساباتهم، ويكفون عن تطبيعهم، وتوليهم لليهود الصهاينة، قبل أن يصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية