التحيز والدعم الغربي .. ترس من تروس آلة القتل والدمار الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني !!
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
منع التظاهرات السلمية لدعم القضية الفلسطينية في الدول الغربية كشف انحطاطها السياسي وشعاراتها الديمقراطية الكاذبة
الثورة /
تثير العلاقات بين الغرب والاحتلال الإسرائيلي الكثير من الجدل والانتقادات في المجتمع الدولي، وذلك نظرا لما تحظى به إسرائيل من دعم قوي من تلك الدول في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية ، وفي المقدمة الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وقد أثار هذا الانحياز الغربي العديد من التساؤلات حول سبب الصمت بشأن المجازر والجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب ضد شعب يقاوم بأبسط الإمكانيات من أجل الحصول على حقه في العيش على أرضه وبلده، والدفاع عن نفسه من الاعتداءات والقمع والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل هذا الكيان المحتل.
منذ قيام إسرائيل والرواية الغربية تظل متحيزة لصالحها، رغم كل الانتهاكات التي تمارسها بحق الفلسطينيين وذلك لأسباب عديدة تطورت وتعقدت حتى أصبحت معروفة لكل من يعمل في مجال السياسة ووسائل الإعلام، إذ منذ إعلانها كدولة على أرض فلسطين في عام 1948، وهي تعمل على تسويق روايتها في ثوب الضحية، وتتخذ من الإعلام الغربي وخاصة الأمريكي -الأوسع تأثيراً وانتشاراً- وسيلة ًلنقل مواقفها وقراءاتها لكلِّ ما يتعلق بها ودائرة الصراع المفتوحة مع محيطها العربي والإسلامي وعمقها الفلسطيني.
التحيز الإعلامي
على صعيد الانحياز الإعلامي، فقد اخترقت وسائل الإعلام الغربية قواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي أثناء تغطية العمليات العسكرية الحالية في قطاع غزة، حيث قامت بتصوير الجانب الصهيوني كضحية لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلتقها “حماس”، دون أن تولي اهتمامًا كافيًا للرد الشرس من قب إسرائيل، الذي تسبب بدمار واسع في القطاع، وتعكس هذه الوسائل الإعلامية المعروفة مثل هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وشبكة «CNN» الأمريكية وشبكة «ABC News» الميل إلى التحيز؛ حيث تنشر تقارير تشير إلى أن “المدنيين في قطاع غزة يشعرون بالخوف نتيجة الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مقاتلي حركة حماس الإرهابية” على حد وصفها، ويعفي الصهاينة من المسؤولية التي يتحملونها مباشرة عن قتل المدنيين وتوحي بأن قتل الفلسطينيين هو نتيجة غير مباشرة للهجمات الإسرائيلية.
كما يلاحظ المشاهد كذلك، تحيز الشبكات الاخبارية الغربية في المسميات المستخدمة في عناوين التقارير الإخبارية لصالح دولة الاحتلال، حيث وصفت الهجمات التي نفذتها “حماس” ضد إسرائيل بأنها “مذبحة”، في حين تستخدم مصطلحات معتدلة عند نقل الأخبار المتعلقة بالعملية الإسرائيلية، وتربطها مباشرة بقتال “حماس”، متجاهلة أن تلك الهجمات تؤدي إلى قتل مئات المدنيين أيضا، واتخذت أيضا سياسة الكيل بمكيالين في اختيار المصطلحات المنحازة، وظهر كذلك لدى “بي بي سي” في انحيازها للرواية الإسرائيلية، إذ جاء في التغريدة عند وصف الأحداث، أن الإسرائيليين “يتعرضون للقتل، بينما جرى وصف الفلسطينيين بأنهم ببساطة يموتون”، وكأن الوفيات الفلسطينية عرضية أو غير متعمدة، أو مجهولة السبب، بينما تحدد بوضوح سبب وفيات الإسرائيليين نتيجة “أعمال عنف”، وهذا الانحياز الإعلامي المقصود والخبيث يهدف إلى تشويه الصورة وتقليل أهمية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعدم تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها.
الدعم العسكري
من خلال ما تشهده الأرض الطاهرة حالياً من عدوان وحشي وجرائم حرب ضد أبناء فلسطين عموماً وغزة خاصة، نلاحظ الدعم العسكري لدول الغرب لصالح دولة الاحتلال من خلال تشغيل حاملات الطائرات، التي تعتبر أحدث تطورا وذات قدرة تدميرية عالية، وإرسال المعدات والذخائر العسكرية مع وزراء خارجيتها وهذا الأمر جعل دولة الاحتلال تتمتع بقوة عسكرية كبيرة وقدرات تكنولوجية متقدمة، حيث تعد هذه الدول، وخاصة الولايات المتحدة، من الموردين الرئيسيين لها بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وتتعاون معها أيضًا في مجال الأمن والدفاع وتبادل المعلومات والتكنولوجيا العسكرية، وجميع هذه العوامل زادت من قدرات إسرائيل العسكرية ومنحتها ميزة استراتيجية في المنطقة، لتمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بمرأى ومسمع العالم أجمع.
سياسات همجية
وبالنسبة للتحيز السياسي لدول الغرب لصالح الاحتلال الإسرائيلي، يتجلى ذلك في العلاقات السياسية القوية والمتينة بينهما، حيث تعتبر إسرائيل حليفًا استراتيجيًا للغرب في الشرق الأوسط، وتتلقى دعمًا دبلوماسيًا وسياسيًا قويًا في المنافسات الدولية، كمثال، تصف الولايات المتحدة إسرائيل بأنها “شريك استراتيجي لا يقدر بثمن” وتقدم لها مساعدات عسكرية كبيرة ودعمًا سياسيًا في العديد من القضايا الدولية، وظهر هذا التحيز السياسي بوضوح من خلال منع التظاهرات السلمية، التي تحظى بحماية دستورية في الدول الأوروبية الديمقراطية، للتنديد بالقتل والجرائم الحربية الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال، وفي المقابل تحظر الدول الغربية رفع العلم الفلسطيني، في حين تسمح بأي تظاهرة داعمة لدولة الاحتلال، ناهيك عن توجيه تهمة العداء للسامية لأي منتقد لسياسات دولة الاحتلال وممارسات جنودها ومستوطنيها.
الآثار السلبية
تثير قضية الدعم والحياز الغربي للصهاينة حالة من الجدل والاستياء في فلسطين وحول العالم، حيث يعتبر البعض هذا الدعم والتحيز سلاحاً يدعم آلة القتل والدمار بحق الشعب الفلسطيني، وفي ظل الدعم والتحيز الواضح من قبل دول الغرب للصهاينة تعرض شعب فلسطين لمجموعة واسعة من أساليب القتل العنيفة ، تشمل هذه الأساليب قمع الاحتجاجات السلمية، والهجمات الجوية والبرية والبحرية، وحصار غزة، والتدمير الجماعي للممتلكات الفلسطينية، والعنف والإبادة الجماعية على نطاق واسع وتسببت في دمار هائل في فلسطين، سواء عبر قصف المباني السكنية أو التجارية، أو هدم المنازل، أو سرقة الأراضي والمحاصيل الزراعية، وفي الأخير أثر التحيز الغربي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إغفاله، فهذا التحيز يعزز قوة الاحتلال الإسرائيلي، ويعرقل جهود الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة، ويزيد من التوترات والعنف في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال يقاوم ويعمل على إظهار الحقيقة ونيل العدالة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.