سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-10-2023

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-102-23.

استقرار السعر

واستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء  لليوم الرابع على التوالي منذ هذا الأسبوع ودون أي تغيير في البنوك.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بعد استقرار لمدة 7 أشهر.

. أعرف سعر الدولار في مصر أقل سعر

بلغأقل سعر دولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيعفي 3 بنوك حكومية من بينها “ مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

 

جل 

سعر البنوك الخاصة

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك القطاع الخاص من بينها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،الامارات دبي الوطني،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،الاسكندرية، بلوم، المشرق،كريدي أجريكول"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع 

ثاني أعلي سعر 

 

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع في ميد بنك.

حد أقصي لبطاقات الخصم من الخارج

قرر البنك المركزي المصري فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .

قال البنك المركزي في بيان عاجل، إن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.

حد أقصى شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية 

وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا

إتمام الشمول المالي

وأعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر"، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

 

نظام مالي شامل

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

 

وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

 

زيادة الحسابات إلى 42.3 مليون

وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.

 

المصدر: صدى البلد