بينهم 3 فائزين بنوبل.. 600 كاتب وأديب أوروبي ينتقدون انحياز معرض فرانكفورت لإسرائيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قبل ساعات من انطلاق أكبر فعالية دولية للكتاب، احتج أكثر من 600 كاتب على إلغاء فعالية جائزة كان من المقرر منحها للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي عن روايتها "تفصيل ثانوي".
ومن بين المحتجين 3 فائزين بجائزة نوبل في الأدب، هم الفرنسية الفائزة بالجائزة عام 2022 آني إرنو، والفائز البريطاني من أصل تنزاني عام 2021 عبد الرزاق غرنة، والفائزة البولندية عام 2018 أولغا توكارتشوك، إضافة إلى مجموعة مرموقة من الناشرين والمترجمين.
وكان من المقرر أن تتسلم شبلي -المقيمة في برلين-، جائزة أدبية تمنحها الجمعية الأدبية الألمانية "ليتبروم" في معرض فرانكفورت عن روايتها "تفصيل ثانوي" (2017) يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وحمل الموقعون -في عريضة بصحيفة "لوموند" الفرنسية- معرض فرانكفورت للكتاب، واجب ومسؤولية "إنشاء مساحات تسمح للكتاب الفلسطينيين بمشاركة أفكارهم حول الأدب في هذه الأوقات العصيبة والرهيبة، بدلاً من إسكاتهم".
وأضافوا "علينا أن نبحث عن طرق جديدة للكتابة والقول والتفكير والتعامل مع هذه الفترة المظلمة. ولهذا السبب، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الكتّاب، ومن بينهم الكتّاب الفلسطينيون".
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الجمعية الأدبية "ليتبروم"، الجهة المنظمة للجائزة، الممولة جزئيًا من الحكومة الألمانية ومعرض فرانكفورت للكتاب، أن الجائزة لن تُمنح للكاتبة خلال المعرض. كما تم إلغاء اللقاء مع الجمهور الذي كان من المقرر عقده أيضًا في المعرض بحضور المؤلفة ومترجمها غونتر أورث.
وأشار بيان ليتبروم إلى أن القرار اتخذ بموافقة الكاتبة، وتكرر هذا التأكيد لاحقًا دون التحقق منه في مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، لكن تقرير صحيفة لوموند الفرنسية ينفي صحة ذلك وينقل عن عدنية شبلي أن هذا القرار لم يتخذ بالتشاور معها بل فُرض عليها.
فرصة ضائعةوقالت شبلي إنه لو أقيم الحفل لاغتنمت الفرصة للتفكير في الدور الذي يمكن أن يلعبه الأدب في هذه الأوقات الصعبة والمؤلمة.
ولاحقا قالت الجمعية الأدبية إنها لم تغير موقفها في منح جائزتها لرواية عدنية شبلي رغم الانتقادات والاتهامات.
وأبدت جمعية المؤلفين الألمان عدم قبولها للانتقادات الموجهة للرواية، وقالت إيفا ميناسي، المتحدثة باسم نادي القلم في برلين "لا يوجد كتاب يصبح مختلفا (أفضل أو أسوأ أو أكثر خطورة) بسبب تغير السياق الإخباري"، وتابعت "إما أن يكون الكتاب مستحقا للجائزة، أو لا يكون.. إن قرار لجنة التحكيم بشأن شبلي، والذي صدر قبل أسابيع، كان في رأيي قرارا جيدا للغاية. وسحب الجائزة منها سيكون خطأ جوهريا، من وجهة نظر سياسية.. ومن وجهة نظر أدبية".
وأرسلت الناشرة الأميركية لكتاب عدنية شبلي، باربرا إيبلر، رسالة إلى محرري صحيفة نيويورك تايمز، جاء فيها: "إن إلغاء الحفل وبالتالي محاولة إسكات صوت عدنية شبلي بسبب الحرب في إسرائيل هو عمل جبان. لكن القول بأن عدنية شبلي وافقت (رغم أن غزة تمر بمحنة كبيرة) هو أسوأ بكثير".
وتنتقد عريضة الكتاب والأدباء رغبة المعرض في جعل الأصوات الإسرائيلية "مسموعة بشكل خاص" مع تقليل المساحة المخصصة للأصوات الفلسطينية، وتضيف: "رغم اتهام الرواية بمعاداة السامية من قبل اثنين من الصحفيين والنقاد الأدبيين، فقد دحض نقاد آخرون "أكثر جدية" هذا الاتهام بقوة في الصحافة الألمانية وأماكن أخرى"، بحسب العريضة التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.
انحياز صارخوأشارت العريضة إلى أن أحداث الرواية "موثقة جيدا" وتروي اغتصاب امرأة فلسطينية بدوية شابة عام 1949 على يد وحدة من الجيش الإسرائيلي، ونقل عن الناشر البريطاني للرواية جاك تيستارد أن "أحد الأغراض الرئيسية للأدب هو تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات".
وتابع "بهذه الروح ذاتها، نحن المنتمين إلى عالم الكتابة والترجمة والنشر، نؤكد بصوت عال وواضح أن إلغاء الفعاليات الثقافية ليس حلا".
ووقع على العريضة إلى جانب الفائزين بنوبل الثلاثة كل من الفيلسوفة الأميركية والأستاذة في جامعة بيركلي جوديث بوتلر، والكاتب السنغالي بوبكر بوريس ديوب، والمترجمة الفرنسية للرواية ستيفاني دوجولس، والأديبة الأيرلندية الحائزة على جائزة بوكر البريطانية آن إنرايت، والكاتبة والمخرجة الكندية نعومي كلاين، والكاتب والناشر فاروق مردم بك، والمؤرخ وسفير فلسطين السابق لدى اليونسكو إلياس صنبر؛ كما وقع على العريضة أدباء وناشرون ومترجمون أوربيون آخرون.
وجاءت الرواية في قالب درامي ولا تشمل تفاصيل سياسية مباشرة، وتدور في زمنين منفصلين حيث تحكي قصة فتاة فلسطينية من النقب يغتصبها جنود إسرائيليون بعد عام واحد من النكبة الفلسطينية، بينما تحاول فتاة أخرى بعد نصف قرن البحث عن وقائع الجريمة الأولى.
وتؤرخ الرواية للمعاناة الفلسطينية بدءا من التهجير في زمن النكبة وحتى المنع من التنقل بين مناطق الأراضي الفلسطينية، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت.
ونُشرت الترجمة الإنجليزية للرواية، بقلم إليزابيث جاكيت في عام 2020، وتم إدراجها في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في العام التالي وفي قوائم جوائز أخرى.
وقالت جمعية "ليتبروم" في بيانها للإعلان عن الجائزة (قبل الجدل)، إن رواية شبلي "عمل فني مؤلف بدقة يحكي عن قوة الحدود وما تصنعه الصراعات العنيفة بالناس"، وأكدت الجمعية التي تسعى لدعم أدب الجنوب العالمي من بلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أنها لم تغير موقفها في منح جائزتها لرواية عدنية شبلي رغم الانتقادات والاتهامات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية