مصرع 47 شخصا على الأقل في غرق مركب في الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
لقي 47 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما يوجد عدد آخر غير معروف من الركاب في عداد المفقودين، إثر غرق مركب نهري في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلنته السلطات أمس الإثنين.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مصرع 28 شخصا على الأقل وفقدان 261 آخرين، بحسب سلطات إقليم الإكواتور الواقع شمال غرب الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير النقل مارك إيكيلا خلال مؤتمر صحافي إن حادثة غرق المركب التي وقعت ليلة الجمعة إلى السبت في نهر الكونغو بمقاطعة الإكواتور أسفرت عن مصرع 47 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن عدد المفقودين يظل مجهولا.
وأضاف “بما أن وضع المركب لم يكن قانونيا فنحن لم نتمكن من الحصول على قائمة أسماء ركاب الرحلة لتحديد عدد من كانوا على متنه بالضبط”.
وأكد الوزير أن المركب قد يكون غرق بسبب “الحمولة الزائدة”، موضحا أن “المراكب الخشبية” على غرار ذلك الذي غرق غير مسموح لها بالإبحار ليلا.
وكان المركب متوجها من مبانداكا إلى إقليم بولومبا في مقاطعة الإكواتور عندما انقلب ليلة الجمعة إلى السبت.
وأضاف الوزير “طلبنا من سلطات الإقليم تشكيل لجنة تحقيق”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شخصا على الأقل
إقرأ أيضاً:
متمردو الكونغو يجنون 300 ألف دولار شهريا من مناجم استولوا عليها
عزز المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتهم على منطقة روبايا لاستخراج الكولتان وفرضوا ضريبة إنتاج من المتوقع أن تدر إيرادات شهرية تبلغ نحو 300 ألف دولار، حسبما أفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين.
واستولت حركة "إم-23″، وهي منظمة يقودها التوتسي وتتهم رواندا بدعمها، على المنطقة التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، في أعقاب قتال عنيف في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن التجارة من المعادن في منطقة روبايا تمثل أكثر من 15% من إمدادات التنتالوم العالمية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المعادن المهمة. وقال كيتا "هذا يدر إيرادات تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا للجماعة المسلحة. هذا أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف".
وأضافت كيتا أن "الغسل الإجرامي للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المهربة إلى خارج البلاد يعزز نفوذ الجماعات المسلحة، ويديم استغلال السكان المدنيين، الذين يخضع بعضهم إلى عبودية بحكم الأمر الواقع، ويقوض جهود صنع السلام".
وتقع غالبية الموارد المعدنية شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تعاني من الصراع على الأراضي والموارد بين عدة فصائل مسلحة، وقد تدهور الوضع منذ عودة تمرد حركة "إم-23" عام 2022.
وقد قُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون شخص منذ تجدد القتال.
ويخضع المصنعون للتدقيق للتأكد من أن المعادن المستخدمة في منتجات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية لا تأتي من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال كيتا إنه مع ارتفاع أرباح التعدين، أصبح للجماعات المسلحة مشاريع عسكرية، مما يعزز قوتها ونفوذها. وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو "ما لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فإن السلام سيظل بعيد المنال، وستستمر معاناة المدنيين".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا