الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري لـ العرب : رصد الاحتياجات العاجلة لأهالي غزة لبدء توفيرها
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
موقفنا ثابت وراسخ مع الشعب الفلسطيني في جميع المحن
فلسطين على رأس أولويات عملنا الإنساني الدولي
تفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ لمتابعة الوضع الإنساني فور اندلاع الأحداث الأخيرة
أكد السيد فيصل محمد العمادي - الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، تفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ لمتابعة الوضع الإنساني فور اندلاع التطورات والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، كما تم تخصيص مليون دولار أمريكي من صندوق الاستجابة للكوارث لتنفيذ تدخل إنساني عاجل لإغاثة المتضررين من العدوان على غزة.
وأشار إلى الموقف الثابت والراسخ للهلال الأحمر القطري مع الشعب الفلسطيني في جميع المحن التي ألمت به، وأن فلسطين على رأس أولويات عمل الهلال الأحمر القطري.
ولفت إلى أن مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة نفذ منذ تأسيسه ما يزيد عن 80 مشروعاً إغاثيا وتنموياً فاقت تكلفتها 110 ملايين دولار أمريكي، ويعمل في بالتعاون الوثيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني وتنسيق دائم مع الجهات الرسمية في القطاع.
وشدد على أن الهلال الأحمر القطري يعمل وفق مجموعة من المبادئ الأساسية الموجهة للعمل الإنساني على مستوى العالم، بهدف خدمة المجتمعات التي يعمل فيها بشكل عام، حيث يتم التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها والفئات الأولى بالرعاية.
وإلى نص الحوار:
= مع آخر التطورات في فلسطين، ماذا بشأن جهودكم في مساعدة الفئات المستهدفة في غزة؟
- بداية نؤكد على كل التكاتف والتضامن مع فلسطين الغالية في خضم الأحداث الجارية مؤخراً، وهو نفس موقفنا الثابت والراسخ مع الشعب الفلسطيني في جميع المحن التي ألمت به.
دائماً ما تكون فلسطين على رأس أولويات عملنا الإنساني الدولي، حيث تتواجد هناك من خلال مكتبين تمثيليين، الأول يعمل في قطاع غزة، والثاني يعمل في القدس والضفة الغربية.
بالتركيز على قطاع غزة، فقد نفذ مكتبنا التمثيلي منذ تأسيسه مطلع عام 2008 ما يزيد عن 80 مشروعاً إغاثيا وتنموياً، فاقت تكلفتها 110 ملايين دولار أمريكي.
وتنوعت التدخلات التي نفذها مكتب غزة ما بين الإغاثة الطارئة والصحة والمياه والإصحاح، والتعليم وخدمات ذوي الإعاقة ودعم سبل كسب العيش، والإيواء وصون البيئة الطبيعية، وكان لهذه التدخلات أوضح الأثر في تلبية الاحتياجات المختلفة لأهالي القطاع، والتخفيف من معاناتهم، ودعم صمودهم في ظل الحصار والعدوان المتكرر والظروف المعيشية الصعبة.
تعاون مع المؤسسات الإنسانية
= ماذا عن التنسيق مع المؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع؟
- بالطبع.. نعمل في غزة بالتعاون الوثيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، باعتباره الجمعية الوطنية الزميلة لنا تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهناك تنسيق دائم مع الجهات الرسمية في قطاع غزة، مثل وزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات والجمعيات الخيرية المحلية.
وقد سبق لنا تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية المشتركة في قطاع غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وغيرهم من الشركاء.
= ما هي أبرز صور الدعم التي يوفرها الهلال الأحمر القطري؟
- فور اندلاع التطورات والأحداث الأخيرة، قمنا بتفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ المتابعة الوضع الإنساني، وجمع المعلومات أولاً بأول والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة على الأرض.
كما قمنا بتخصيص مبلغ مليون دولار أمريكي من صندوق الاستجابة للكوارث، من أجل تنفيذ تدخل إنساني عاجل لإغاثة المتضررين من العدوان على غزة.
وحالياً تعمل مكاتبنا التمثيلية في غزة والضفة الغربية على تأمين الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي، ورصد أهم الاحتياجات العاجلة للمتضررين تمهيداً للبدء في توفيرها بالشراكة مع المنظمات الدولية والأممية.
وبالطبع واجبنا الإنساني والأخوي أن نتحرك للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة والفزعة لنصرة فلسطين الغالية، وندعو أهل الخير والعطاء إلى الوقوف وقفة تضامن مع الأشقاء في فلسطين، بالتبرع لصالح المشاريع المعلنة على الموقع الإلكتروني تحت شعار «فداك فلسطين». وتشمل هذه المشاريع توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والسلات الغذائية، وكسوة الشتاء وفتح باب رزق للأسر المنتجة والعمليات الجراحية والقوافل الطبية والكثير من المجالات الأخرى.
= حدثنا عن مساعدتكم للمغرب بعد الزلزال الذي ضرب مناطق عديدة من البلاد؟
- وفقاً للإجراءات المعيارية المتبعة للاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية، قمنا على الفور بتفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ لمتابعة نتائج الأضرار والخسائر التي خلفها الزلزال، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. كما قمنا بتخصيص مبلغ مليون ريال قطري كاستجابة أولية سريعة لتوفير الاحتياجات الضرورية، مثل الخيم والبطانيات ومواد النظافة الشخصية والمواد الغذائية والصحية. وتم إرسال فريق إغاثي لمساندة الهلال الأحمر المغربي في توزيع المواد الإغاثية على المستفيدين حيث استهدف الفريق المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع التركيز على الفئات الأشد ضعفاً.
= وماذا عن مشاركتكم في دعم المحتاجين في ليبيا بعد إعصار دانيال وما خلفه من آثار؟
- قمنا بتخصيص 5 ملايين ريال قطري كاستجابة إغاثية سريعة المساعدة المتضررين من السيول في مدينة درنة الليبية.
وبالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية، تم إرسال شحنة مساعدات إغاثية عاجلة مكونة من أطنان من الخيم، والمستلزمات والمعدات الطبية ومستلزمات الإيواء وأدوات المطبخ، ومصابيح الإضاءة بالطاقة الشمسية، ويستفيد منها أكثر من 10 آلاف شخص.
كما تم أيضاً إرسال شحنات متلاحقة تشتمل على مواد ومستلزمات طبية وحقائب إسعافية وحزم نظافة عائلية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بدولة قطر، والهلال الأحمر الليبي تم إرسال فرق إغاثية ميدانية بهدف التقييم ورصد الاحتياجات وتوزيع المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.
مبادئ أساسية
= ما أبرز المعايير التي يتبعها الهلال الأحمر القطري في تحديد الفئات المستهدفة بالدعم في مناطق النزاع؟
- بصفته عضواً في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، يعمل الهلال الأحمر القطري وفق مجموعة من المبادئ الأساسية الموجهة للعمل الإنساني على مستوى العالم، ومن أهمها الإنسانية والحياد وعدم التحيز، وهذه المبادئ تعني وجوب تقديم المساعدة لكل إنسان محتاج لها، بغض النظر عن لونه أو لغته أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه السياسي.
ونهدف من خلال أعمالنا الإنسانية إلى خدمة المجتمعات التي تعمل فيها بشكل عام، مع التركيز على المناطق التي يصعب الوصول إليها والفئات الأولى بالرعاية، مثل الأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المرضى وطلاب العلم غير القادرين والأسر التي فقدت عائلها.
وعند تنفيذ أي مشروع إنساني، نقوم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية والسلطات المحلية في البلد المضيف. للمساعدة في إجراء دراسات الحالة المطلوبة لاختيار قوائم المستفيدين، بناءً على معايير الاحتياج والأولوية وتوافر الموارد اللازمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهلال الأحمر قطاع غزة الهلال الأحمر القطری الاحتیاجات العاجلة مع الهلال الأحمر والهلال الأحمر دولار أمریکی فی قطاع غزة یعمل فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
فترة صعبة تعيشها نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
من جهته رفض وكيل أول نقابة المعلمين السابق، إبراهيم شاهين، التعليق على الواقعة أو الإجابة عما يحدث داخل أروقة النقابة التي عمل فيها إلى جوار النقيب الحالي وغادرها بعد خلافات شديدة بين الاثنين، كما لم يجب على سؤالنا بشأن وضع المجلس الحالي، ولماذا لم يكن هناك انتخابات داخل المعلمين طيلة كل هذه الفترة؟، مؤكدا أنه "يمر بوعكة صحية يصعب معها الحديث".
أما أمين عام نقابة المعلمين، ياسر عرفات، فأكد أن الأمر ما هو إلا زوبعة في فنجان يقوم بها بعض الأشخاص بهدف إثارة البلبلة، وهو وضع اعتاد عليه النقيب والمجلس الحالي منذ العام 2016، فقد دأب مقدم البلاغ على القيام بذلك أكثر من مرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق لها وحققت في هذه الاتهامات وتم حفظ البلاغات بعد التأكد من صحة الإجراءات التي تمت بها عملية الترسية.
وحول موقف المجلس الحالي وأسباب رفضه الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة، قال عرفات خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "خلينا نتكلم في الموضوع إللي بتكلمنا فيه، إحنا ننتظر القضاء، ولو فيه قضاء إحنا بنحترم القضاء كاملا، وهذه المشكلة من 2016، من أيام الحارس القضائي، وأي كلام تاني مش وقته خالص، إحنا بنتكلم إن فيه أزمة وفيه بلاغات، أما الانتخابات فلها إجراءات معروفة للكل".
وأضاف أمين عام نقابة: لماذا لم يسأل البعض عن كيف أخذت النقابة مستشفى المعلمين؟،، قائلا: “والله زي ما يكون المستشفى حرر، وهناك من بذل مجهودات كبيرة ولهم أدوار لا يمكن لأحد أن ينكرها في عودة المستشفى، يجب أن نبحث عن الجزء العقلاني في الأمر”، متابعا: "أيا كان الموقف فالنقابة بها مجلس قوي قادر على مواصلة مهامه وخدمة المعلمين”.
واختتم "عرفات" تصريحاته، مؤكدا أن "نقابة المعلمين بها رجال إكفاء ونقيبها لم يدن بشيء بعد وهناك إنجازات للمجلس الحالي لا يمكن تجاهلها ومنها ما شهده صندوق الزمالة وأسفر عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه".
كان نقيب المعلمين، قد نفى صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق، قائلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
وأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
فيما كشف الصحفي المتخصص بملف التعليم محمد الشرقاوي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن هناك بلاغ يتهم صاحبه نقيب المعلمين بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وقال إن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم "الشرقاوي" حديثه، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
يذكر أن آخر انتخابات شهدتها نقابة المعلمين كانت قبل 14 عاما قبل أن تفرض الحراسة القضائية على النقابة بسبب كثرة النزاعات، فيما رفضت لجنة تسيير الأعمال التي عينها الحارس القضائي، الذي تم عزله في العام 2017، "لم تسلم إدارة شؤون النقابة ودعت من غير ذي صفة إلى جمعية عمومية لتثبيت إدارتها للنقابة"، الدعوة لإجراء انتخابات جديدة متعللة بأن قانون النقابة رقم (79) لسنة 1969 لم تعد مواده صالحة.
وكانت لجنة تسيير الأعمال داخل نقابة المعلمين دعت في سبتمبر 2017، لعقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتولي اللجنة إدارة شؤون النقابة مسندة في ذلك للمادة "56" من قانون نقابة المهن التعليمية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025