قطر: دعم كامل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أكدت دولة قطر استمرار دعمها الكامل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، لإبعادها من شبح الحروب والاضطرابات، مشيرة إلى أنه من الضروري الإسراع في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقا لقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981، والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حسين محمد السفران، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى، حول بند «الأسلحة النووية».
وذكر البيان أن العالم اليوم يمر بتحديات تتطور بشكل متسارع، وتثبت تنامي التوترات على الأصعدة الإقليمية والدولية على أن منظومة عدم الانتشار النووي في مرحلة حرجة، لذا من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهد من أجل تكثيف الأعمال والأنشطة التي تعزز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، وتنفيذ الالتزام بنزع الأسلحة النووية التي يجب التخلص منها بشكل شامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبما يمثل الضمانة الرئيسية والأكثر فعالية ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وأضاف أن المجتمع الدولي ما زال ينتظر تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبدء المفاوضات بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في وقت مبكر ونزع السلاح النووي، حيث أصبح من الواضح أن النهج الحالي الذي اعتمدته الدول الحائزة للأسلحة النووية، أو ما يسمى بالنهج التدريجي، قد فشل في إحراز تقدم ملموس ومنهجي نحو القضاء التام على الأسلحة النووية، ونوه بأنه بالرغم من التطورات الإيجابية بشأن عدم الانتشار النووي في العقود الماضية، لا يزال التحرك إلى الأمام بشأن نزع السلاح النووي يستلزم الحاجة الملحة إلى المشاركة البناءة، والالتزامات الأقوى، والتنفيذ الكامل للالتزامات القانونية المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى أن يتحقق هدف القضاء التام على الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أنه في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، فإن دولة قطر تناشد الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للنهوض بدورها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعكس الاتجاه الحالي وتفعيل الدول الحائزة على الاسلحة النووية آليات تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة، وتدعو الشعوب لكي تمارس دورها في تذكير حكوماتها بالعواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن أي استخدام للأسلحة النووية وضرورة حظرها بشكل شامل والقضاء عليها.
وأوضح البيان أن دولة قطر انطلاقا من حرصها على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمان النووي عالميا، وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، ومن خلال إطارها القطري للتعاون التقني الذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2022، تقدمت بمقترح مشاريع وطنية جديدة للدورة القادمة للوكالة 2024- 2025، كما باشرت في إجراءات إنشاء مختبر المعايرة الثانوي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة.
وذكر البيان أن دولة قطر تعتزم عقد منتدى وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية، بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية واستخداماتها السلمية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية وذلك في الربع الأول من عام 2024، بغرض تعزيز روح التعاون واستمرار الحوار المفتوح والبناء لصون الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمم المتحدة مجلس الأمن الأسلحة النووية الأسلحة النوویة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
إيران تهاجم مدير الطاقة الذرية: برنامجنا النووي لم يشهد انحرافا
بغداد اليوم- متابعة
هاجم مدير عام الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، (20 شباط 2025)، المدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على خلفية تصريحات الأخيرة التي قال فيها إن هناك إنحرافا في البرنامج النووي الإيراني.
وقال غريب آبادي في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لمراقبة الوكالة ويتم تنفيذه وفق الالتزامات القانونية، ولم يشهد أي انحراف.
وأضاف "لا توجد أي قيود بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) على مستوى ونسبة تخصيب اليورانيوم، والالتزام الوحيد للدول غير الحائزة على السلاح النووي هو عدم الانحراف نحو إنتاج الأسلحة النووية. لذلك، فإن تصريح غروسي بأن التخصيب بنسبة 60% يقارب المستوى العسكري، هو تصريح غير قانوني وغير علمي".
وأوضح "في هذا السياق، من الضروري جداً أن يعلن غروسي بشكل واضح وصريح موقفه من اتفاقية الأمن الثلاثية (AUKUS) بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، والتي تتضمن نشر غواصات نووية تعمل بوقود عالي التخصيب في المحيط الهادئ، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على منع انتشار الأسلحة النووية".
بدورها، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً ردت فيه على غروسي، معتبراً هذه التصريحات "خروج عن الحياد والمهنية".
وقالت المنظمة في بيان لها ترجمته "بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع أن يتحدث مدير عام الوكالة، باعتباره مسؤولاً رفيع المستوى في منظمة دولية مهمة، بشكل محايد ومهني وبعيد عن التحيز السياسي".
وأوضحت "للأسف، بعض تصريحات غروسي، لا سيما مواقفه الأخيرة، تفتقر إلى هذه المعايير، مما يثير القلق من أن الوكالة قد تخرج عن مسار الحياد والمهنية، مما يضر بمصداقيتها".
وقال غروسي، الذي يزور اليابان حاليا، للصحفيين: "لا أعتقد أن أحداً يعتقد أن الاتفاق النووي يمكن أن يلعب دوراً في الوقت الحالي".
وأضاف "أعتقد أنه كان هناك اتفاق في وقت ما وتم تنفيذه لفترة من الوقت، ولكن الآن، وبغض النظر عما نعتقده بشأن مزاياها أو افتقارها إليها، فمن الواضح أنها من الناحية الفنية أصبحت قديمة تماما، وإنه (إتفاق عام 2015 مع إيران) لم يعد يتناسب مع الوضع الحقيقي".
وعلقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قائلة "في ظل محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لاستغلال الوكالة كأداة للضغط غير العادل على إيران، فإن هذه التصريحات السياسية وغير المهنية قد تصبح ذريعة لتحقيق أهدافهم غير المشروعة".
ورأت أن "التصريحات الأخيرة لغروسي في مؤتمره الصحفي في اليابان تعد مثالاً على السلوك غير المهني"، مضيفة "لقد طالب غروسي إيران بإثبات أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو أمر غير منطقي، إذ إن المبدأ القانوني الأساسي هو "البينة على من ادعى".
وأضافت إن "غروسي يدرك جيداً أن ربع عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالم موجهة إلى المنشآت النووية الإيرانية، رغم أنها لا تشكل سوى 3% من إجمالي المنشآت النووية في العالم".
وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "إيران أن برنامجها النووي سلمي تماماً، ولا ينبغي الاستمرار في هذه التصريحات السياسية المتكررة التي لا تليق بمكانة مدير عام الوكالة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية