فلسطين تطالب مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل وفوري لوقف إطلاق النار.
يجب أن يواجه المسؤولون عن المجزرة العدالةوأضاف منصور في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة العربية بالأمم المتحدة، أن المجموعة تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية المجزرة التي وقعت في المستشفى المعمداني، وأنه يجب أن يواجه المسؤولون عنها العدالة، مؤكدا إدانة المجموعة للهجوم على المستشفى.
وقال منصور: «ندين بأقصى العبارات هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 500 شهيد، ونطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني دون تأخير».
وأضاف أن مجلس الأمن لو تحمل مسؤوليته، في إشارة إلى فشل تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكان بالإمكان أن يكون المئات من الضحايا اليوم بين ذويهم أحياء، بدلاً أن يكونوا أشلاء مقطعة بفعل الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال.
ضرورة وقف العدوانوشدد منصور على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري، والبدء بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية التي تشمل مقومات الحياة، ووقف الترحيل القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة ملاحقة المجرمين المسؤولين عن هذه المذبحة، ليلاقوا العقاب الذي يستحقوه.
وتقدم منصور بالشكر للسفراء العرب على الوقفة الأخوية الصادقة، معرباً عن استعداد المجموعة العربية في الأمم المتحدة للعمل بشكل موحد وبكل الجهد الممكن وعلى مدار الساعة لوقف العدوان، من خلال المجتمع الدولي ومجلس الأمن وسائر مكونات الأمم المتحدة، ولضمان محاسبة المجرمين.
وتابع أن العرب موحدون في الأمم المتحدة ويقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة رجل واحد.
بدوره، قال المتحدث باسم المجموعة العربية بالأمم المتحدة إنه ينبغي تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجريمة ومحاسبة كل من ساهم في تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة قطاع غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل