رئيس الوزراء: نؤكد ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الدورة الاستثنائية الـ (43) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، التي انعقدت أمس بالعاصمة العمانية مسقط.
ترأس وفد دولة قطر، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال معاليه في تغريدة على منصة «أكس»: « أكدنا في الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون بشأن غزة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، قال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، التي تنظمها وزارة الخارجية، إن دولة قطر أعلنت عن رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة ودعت إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين وإنفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا بهذا الصدد إلى أنه تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس، طائرة قطرية تحمل 37 طنا من المساعدات الغذائية والطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية تمهيدا لنقلها إلى غزة.
كما تطرق أيضا إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة، واستقبالات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لعدد من وزراء الدول الصديقة واتصالات معاليه مع عدد من وزراء الخارجية الأشقاء العرب ومسؤولين آخرين. وأضاف الهاشمي في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد استقبل سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها كما تم مناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين.. كما استقبل معاليه سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد معاليه للوزير الإيراني ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى وخطورة اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة والتي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها. كما أشار إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أجرى اتصالات مع عدد من وزراء الخارجية الأشقاء العرب وهم: سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
كما أجرى معاليه اتصالات مع عدد من المسؤولين الآخرين وهم: سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة السيدة ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا وسعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة وسعادة السيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة وسعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وسعادة السيدة هانكي بروينز وزيرة خارجية مملكة هولندا.
من جهة أخرى، أشار إلى أن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية سيترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الوزاري الطارئ بشأن فلسطين لمنظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس التعاون الخليجي المجلس الوزاري الخليجي قطاع غزة مسقط رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة وسعادة السید سعادة السید دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وأمريكا يؤكد التزام الأطراف بالشراكة الاستراتيجية
أكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، التزام الأطراف المشارك، بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع في الرياض في 29 أبريل(نيسان) الماضي، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر(أيلول) الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
عودة النازحينوشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر( تشرين الأول) إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً.
وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
وقف إطلاق الناروالتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو(أيار) 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس(آب) بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضاً على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
معبر رفحوأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء أيضاً عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وشدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معاً للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التهديدات لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتقديم الدعم لجهات فاعلة غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التخفيف من التصعيد.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى تبرير مدني موثوق وتقوض جهود الوكالة الرامية إلى التحقق من كون البرنامج النووي الإيراني برنامجاً سلمياً بحتاً، مشددين على موقفهم من ضرورة حل التوترات الإقليمية بطرق سلمية.
وشدد الوزراء كذلك، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وأشار الوزراء إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر(أيلول) 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية بين الكويت والعراق التي أبرمت في العام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول. وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل القضايا العالقة كافة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة كافة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.
وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكل القضايا المعنية.
وأثنى الوزراء على الجهود التي بذلتها مجموعتا العمل المشتركتان بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري في الرياض في 22 مايو(أيار) الماضي، وأكدوا على الدور الجوهري الذي تلعبه المجموعتان في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين.
وأشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون ضمن مجموعة العمل المشتركة للدفاع الجوي والصاروخي والتي عقدت في سبتمبر في ألاباما، وبالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في يونيو(حزيران) في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن جولة دراسية حول المفاعلات النووية الصغيرة الذي عقد في سبتمبر، معربين عن اهتمامهم بمتابعة اجتماعات مجموعات العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المستقبل.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزراء على إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل رهاب الإسلام ومعاداة السامية، ودعوا الدول كافة إلى احترام حقوق الإنسان وضمانها لجميع المتواجدين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأشار الوزراء إلى اعتراف مجلس الأمن في القرار 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف، قد تسهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة