رئاسة «كوب28» تشارك باستضافة فعاليات «الحوار العالمي» في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ كوب28 يومي 30 و31 الجاري
---------------------------
الرئيس التنفيذي لـ «كوب28»:
-----------------------------
- الاستدامة في قطاع النقل عامل رئيسي لنجاح العمل الجماعي الهادف
- قطاع النقل يحتاج لتسريع الانتقال لاستخدام الكهرباء في تشغيل عملياته
أبوظبي: «الخليج»
شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في استضافة فعاليات «الحوار العالمي الثاني»، في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وهو أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات قبيل انطلاق المؤتمر.
وركز الحوار على سُبل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بمشاركة عدد من صنّاع السياسات، وخبراء وممثلين عن 140 حكومة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وشارك عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 في مناقشات الحوار التي سعت للتوصل إلى توافق على الجوانب التقنية للموضوعات المطروحة، وتقديم تقرير يسهم في بدء المناقشات المقرر عقدها خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث سيناقش نحو 100 وزير من أنحاء العالم الأولويات الرئيسية للمؤتمر.
وأكد المشاركون في الحوار أن خفض انبعاثات منظومة النقل سيسهم بشكل كبير في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويعزز التنويع الاقتصادي من خلال خلق وظائف خضراء ومستدامة، وتعزيز وتنشيط دور القطاعات الصناعية في الدول النامية.
وتضمنت الحلول المقترحة التي تمت مناقشتها لخفض انبعاثات منظومة النقل، الانتقال إلى وسائل النقل الجماعية وغير الآلية ونشرها، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، واستخدام المركبات الكهربائية، والاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.
وفي هذا السياق، قال عدنان أمين: إن قطاع النقل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً لنجاح العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضح أن هذا القطاع يتسبب في إنتاج 8.7 غيغا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية.
وأكد أن قطاع النقل يحتاج إلى تسريع الانتقال إلى الاعتماد على الكهرباء في تشغيل عملياته، ونشر البنية التحتية اللازمة لذلك خلال العقود القادمة، ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 80% من جميع وسائل النقل البري.
واستعرض التقرير الصادر عن «الحوار العالمي» آراء الأطراف والخبراء بشأن المسارات اللازمة والفعّالة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل لتتماشى مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، حيث سيستخدم المفاوضون هذا التقرير لتوجيه النتائج والمخرجات المنشودة في موضوع التخفيف خلال COP28.
جدير بالذكر أن «الحوار العالمي» هو سلسلة من المناقشات التي تعقد في إطار برنامج عمل التخفيف، وخطة شرم الشيخ للتنفيذ، وهو تجمع يركز على بحث سبل تسريع وتعزيز جهود التخفيف من الانبعاثات، وتعقد النسخة الثانية منه بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي الذي يُقام في أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل عامين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لمعالجة تحديات الاستثمار والتنمية عالمياً، ويضم أكثر من 6000 من الأطراف المعنية بمجال الاستثمار في 160 دولة.
ويمثل بند تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28، التي تدعو الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى تقديم حلول ملموسة وفعّالة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بما في ذلك وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وتقديم تعهدات مبكرة لتمويله.
وتواصل رئاسة المؤتمر COP28 مساعيها لحشد جهود كافة الأطراف لدعم خطة عملها الطموحة والشاملة التي تهدف إلى تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وتستند هذه الخطة إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التمویل المناخی الحوار العالمی قطاع النقل فی أبوظبی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
بحثت الجلسة الحوارية التاسعة اليوم تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وتناولت الجلسة 4 محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين بيئة الأعمال من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول الممكنة لتحسين البيئة الداعمة، فيما تضمن المحور الثاني السياسات والتشريعات التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومبادرات حكومية مشتركة لتحفيز الابتكار والاستثمار، وجاء المحور الثالث حول التسهيلات والحوافز من خلال مسرعات الأعمال، والخدمات والمبادرات في المحور الرابع.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن جميع المقترحات والمطالب سيتم توثيقها ومتابعتها من قبل الوزارة، منوها أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع.
وأضاف معاليه: هناك ثقة كبيرة في قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار ودعم هذه المؤسسات، مع التأكيد على أن تحقيق هذا النمو يتطلب بعض الوقت.
وفي تصريح صحفي أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أهمية قطاع النقل واللوجستيات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي توفّر فرصًا واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع النقل البري الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول هذه المؤسسات إلى مشاريع جديدة وتعزيز مصادر دخلها، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب العماني، ومشيرا إلى ضرورة تمكين هذه المؤسسات من خلال مراجعة بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أن الوزارة تقوم بدور رئيسي في تبسيط هذه العمليات.
وأضاف أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على دعم الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرقابة والتفتيش والتعمين، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض من بنك التنمية والجهات التمويلية الأخرى.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في تعزيز المحتوى المحلي، لفت سعادته إلى أن هناك فرصًا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات، خاصة في مشاريع الطرق، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي أسندت لهذه المؤسسات بعقود الباطن العام الماضي 40 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات، أشار سعادته إلى أن المجال مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة التشغيل.
ولفت سعادته إلى أهمية قطاع النقل والتخزين بصفته جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في تطبيقات النقل والتوصيل والنقل التشاركي، والتي يمكن أن تحتضنها بيئة الأعمال وتساهم في استدامتها.
من ناحيته أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة، لا سيما عند دمجها مع التقنيات الحديثة.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم هذه المؤسسات.
وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لمعالجة التحديات المتعلقة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنية، خاصة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشاريع تقنية المعلومات التي تختلف عن المشاريع التقليدية، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم نموها واستدامتها.
كما أكد سعادته على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها.
أبرز التحديات
وناقش رواد الأعمال أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات والتي تمثلت في المنافسة والاحتكار للشركات العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وعشوائية التنظيم ومنافسة الوافدين في توصيل الطلبات، والتمويل، ودراسات الجدوى المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات كونها تختلف عن المشاريع الأخرى، والكلفة المالية المرتفعة جدًا لاستضافة البيانات في سلطنة عمان للتطبيقات الإلكترونية الحديثة لرواد الأعمال العمانيين، واحتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات.
المقترحات
وطرح رواد الأعمال العمانيون على الجهات المعنية بقطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات عددًا من الاقتراحات منها: وضع آليات جديدة لإعادة صياغة المناقصات في قطاع الطرق وإنشاء الأنفاق، والسماح باستخدام وإدخال تقنيات حديثة في إنشاء وتنفيذ الطرق، وتنظيم قطاع توصيل الطلبات وتراخيص سيارات الأجرة، ومراجعة أسعار الكلفة المالية لإضافة البيانات في التطبيقات الإلكترونية العمانية لتكون متاحة للجميع، ومراجعة أدوات التمويل ودراسات الجدوى.
الإحصائيات
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في قطاع النقل واللوجستيات بلغ 31 ألفا و44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد القطاع نموا ملحوظا في العديد من الأنشطة أبرزها نشاط النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 14 ألفًا و796مؤسسة، و5 آلاف و512 في نشاط الشحن وتفريغ السلع، فيما حلّ نشاط مستودع البضائع في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه 4 آلاف و776 مؤسسة، وفي قطاع المعلومات والاتصالات ذكرت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6 آلاف و355 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أظهرت البيانات أن أبرز الأنشطة نموا في القطاع في نشاط تطوير شبكات الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المؤسسات ألفًا و162 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 825 مؤسسة، و807 مؤسسات في صيانة الشبكات.
حضر الجلسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المؤسسات الصغيرة.