رئاسة «كوب28» تشارك باستضافة فعاليات «الحوار العالمي» في أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ كوب28 يومي 30 و31 الجاري
---------------------------
الرئيس التنفيذي لـ «كوب28»:
-----------------------------
- الاستدامة في قطاع النقل عامل رئيسي لنجاح العمل الجماعي الهادف
- قطاع النقل يحتاج لتسريع الانتقال لاستخدام الكهرباء في تشغيل عملياته
أبوظبي: «الخليج»
شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في استضافة فعاليات «الحوار العالمي الثاني»، في أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وهو أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات قبيل انطلاق المؤتمر.
وركز الحوار على سُبل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بمشاركة عدد من صنّاع السياسات، وخبراء وممثلين عن 140 حكومة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وشارك عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 في مناقشات الحوار التي سعت للتوصل إلى توافق على الجوانب التقنية للموضوعات المطروحة، وتقديم تقرير يسهم في بدء المناقشات المقرر عقدها خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث سيناقش نحو 100 وزير من أنحاء العالم الأولويات الرئيسية للمؤتمر.
وأكد المشاركون في الحوار أن خفض انبعاثات منظومة النقل سيسهم بشكل كبير في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويعزز التنويع الاقتصادي من خلال خلق وظائف خضراء ومستدامة، وتعزيز وتنشيط دور القطاعات الصناعية في الدول النامية.
وتضمنت الحلول المقترحة التي تمت مناقشتها لخفض انبعاثات منظومة النقل، الانتقال إلى وسائل النقل الجماعية وغير الآلية ونشرها، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، واستخدام المركبات الكهربائية، والاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.
وفي هذا السياق، قال عدنان أمين: إن قطاع النقل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً لنجاح العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضح أن هذا القطاع يتسبب في إنتاج 8.7 غيغا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية.
وأكد أن قطاع النقل يحتاج إلى تسريع الانتقال إلى الاعتماد على الكهرباء في تشغيل عملياته، ونشر البنية التحتية اللازمة لذلك خلال العقود القادمة، ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 80% من جميع وسائل النقل البري.
واستعرض التقرير الصادر عن «الحوار العالمي» آراء الأطراف والخبراء بشأن المسارات اللازمة والفعّالة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل لتتماشى مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، حيث سيستخدم المفاوضون هذا التقرير لتوجيه النتائج والمخرجات المنشودة في موضوع التخفيف خلال COP28.
جدير بالذكر أن «الحوار العالمي» هو سلسلة من المناقشات التي تعقد في إطار برنامج عمل التخفيف، وخطة شرم الشيخ للتنفيذ، وهو تجمع يركز على بحث سبل تسريع وتعزيز جهود التخفيف من الانبعاثات، وتعقد النسخة الثانية منه بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي الذي يُقام في أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل عامين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لمعالجة تحديات الاستثمار والتنمية عالمياً، ويضم أكثر من 6000 من الأطراف المعنية بمجال الاستثمار في 160 دولة.
ويمثل بند تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28، التي تدعو الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى تقديم حلول ملموسة وفعّالة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بما في ذلك وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وتقديم تعهدات مبكرة لتمويله.
وتواصل رئاسة المؤتمر COP28 مساعيها لحشد جهود كافة الأطراف لدعم خطة عملها الطموحة والشاملة التي تهدف إلى تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وتستند هذه الخطة إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التمویل المناخی الحوار العالمی قطاع النقل فی أبوظبی فی قطاع
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.