الأردن يلغي إقامة القمة الرباعية مع بايدن
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي والفلسطيني والمصري في عمان المقررة، الأربعاء.
وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلغاء زيارة بايدن إلى عمّان والقمة المرتقبة غدا.
وقال الصفدي «قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب».
وأضاف الصفدي لقناة «المملكة» التلفزيونية الرسمية إنّه «بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قرّرنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقرّرة في عمّان ليوم الأربعاء».
وأوضح أنّ المملكة قررت إلغاء القمّة «لأنّنا نريد منها إذا عُقدت أن تنتج مخرجاً واحداً لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقّون من مساعدات».
وتابع الصفدي «بما أنّ ذلك لن يكون متاحاً (الأربعاء) قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية».
وأكد أنه «على المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية».
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ألغى زيارته للأردن بعد التشاور مع العاهل الأردني.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القمة الرباعیة عقد القمة عدم عقد
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.
وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد العمل مفتوحًا بعد أربع سنوات، وهذا الأمر قد يكون من الناحية الظاهرية ليس في مصلحة العامل، لأن صاحب العمل قد يفصل العمل أو إنهاء التعاقد معه قبل وصول مدة العقد لأربع سنوات.