الإمارات تؤكد ضرورة إرساء هدنة إنسانية وحماية المدنيين

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي في غزة 4 ملايين نسمة في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

أكدت دولة الإمارات، أمس، أن بقاء مليون و300 ألف شخص على قيد الحياة في قطاع غزة مرتبط بحصولهم على المساعدات، قد كان نصف هذا العدد من الأطفال، فيما صُنف ما يقارب الستين بالمائة من هذه الاحتياجات ما بين الشديدة والكارثية، وفق تقديرات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه في العقد الماضي وحده، عاش سكان غزة ثلاث جولات من العنف في هذا الصراع الممتد مما أفقد أطفال غزة الأمل.

وقالت في بيان، بشأن التصويت في مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: كان هذا توصيف الكابوس الذي تعيشه غزة قبل 10 شهور من استشراء الحرب، واليوم، يواجه المدنيون فيها مرة أخرى حرباً مدمرة، بلا ملجأ ليفروا إليه من ويلاتها. وأضافت: سبق واقع غزة كأحد أكثر الأماكن بؤساً على وجه البسيطة وبمدة طويلة، هجمة «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي لا يمكن تبريرها، وقد أدان جميع أعضاء مجلس الأمن القتل العشوائي للمدنيين الإسرائيليين الأبرياء، واحتجاز 199 منهم رهائن، بمن فيهم الأطفال.
وتابعت معالي السفيرة: بدورنا نكرر هنا في هذا المجلس تلك الإدانة، لكن، وجب التنويه بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا سكان غزة الذين يعانون أشد المعاناة يومياً، الأمر الذي يستدعي الحاجة الملحة لوحدة المجلس بشأن هذا الملف. ورفض مجلس الأمن الدولي أمس، مشروع قرار روسي لإرساء هدنة «إنسانية» في غزة، وقرّر الالتئام مجدّداً مساء الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار ثان قدّمته البرازيل.
وذكرت معالي لانا نسيبة أن غزة، إحدى أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض، محاصرة، ويتعذر فيها الحصول على الوقود، أو الكهرباء، أو الغذاء، أو الماء، أو الإمدادات الطبية.
ونوّهت بأن مليوني إنسان هناك يعتمدون على خط أنابيب واحد للمياه، حيث انعدام الكهرباء شلَّ العمل في محطات التحلية الثلاث.
وإزاء هذه الخلفية المروعة، قالت السفيرة: يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن الدعوة إلى إجلاء أكثر من مليون شخص بلا مأمن ليقصدوه ولا مساعدة، تشكل مطلباً لا يمكن تبريره أو تحقيقه.
من هنا، يتعين على هذا المجلس العمل بما يتجاوز الإدلاء ببيانات، وأقله أن يكون قادراً على الالتقاء حول الحاجة إلى حماية جميع المدنيين، والإفراج غير المشروط عن الرهائن كافة، وتوفير المساعدة الإنسانية بشكل آمن، حسبما أكدت معالي لانا نسيبة. 
وقالت: المطلوب هو الاستعادة الكاملة للوصول إلى الوقود والغذاء والمياه والمعونات الطبية، وغيرها من الضروريات الأساسية، وإنشاء إطارٍ يؤمن سلامة العاملين في المجال الإنساني، والذين يومياً يخاطرون بحياتهم بكل شجاعة، بالإضافة إلى تأمين سرعة إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأضافت: لذلك، فإن الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، تشكل ضرورة ملحة لكل ما سبق. ولفتت إلى أن مشروع القرار الذي قدمه الوفد الروسي يستجيب لهذه الاحتياجات الإنسانية المحددة، ولهذا جاء تصويت دولة الإمارات لصالحه، ولذلك أيضاً، نشعر بخيبة الأمل لأنه لم يحظَ بدعم المجلس.
وفيما وجهت الشكر لرئاسة مجلس الأمن على جهودها، أعربت عن أملها بسرعة استجابة المجلس وبصوتٍ واحد لمن هم في أمسّ الحاجة على أرض الواقع.
وقالت: حري بهذا المجلس القدرة على الإجماع حول أمرين: التمسك بالقانون الإنساني الدولي ورفضه للهجمات العشوائية وعدم تبريرها، وإنهاء دوامة العنف.
وأشارت إلى أن أحداث الأيام التسعة الماضية أوضحت بشكلٍ مؤلم أن شبح إراقة الدماء، سيظل يطارد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، في ظل غياب الأفق السياسي الجاد.
واختتمت معالي السفيرة لانا نسيبة البيان قائلة: كتب الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش: (الحياة التي لا تُعرّف إلا بضدٍ هو الموت.. ليست حياة)، ولا يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون العيش فقط، وهو الحد الأدنى، بل النهضة، جنباً إلى جنب، في دولتين مستقلتين ومزدهرتين وآمنتين.
إلى ذلك، ألقت الإمارات بياناً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند (59) المعنون دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت في البيان الذي أدلت به فاطمة الحمادي، عضو وفد الدولة: نعرب عن بالغ أسفنا وتعازينا للخسائر في أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الحالية الخطيرة، ونشدد على قلقنا العميق إزاء التصعيد المستمر منذ أكثر من أسبوع، مع تأكيدنا على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما أعربت عن بالغ القلق إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، خاصة مع قطع الكهرباء ومنع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والمياه، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في المواد الطبية، الأمر الذي يحرم المدنيين، ومنهم الأطفال، من الاحتياجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة. وأشارت في هذا الجانب للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين والتي تحظر فرض عقوبات جماعية عليهم. وأكدت أن هذه الممارسات تزيد من الوضع المتدهور أساساً في قطاع غزة الذي يعاني سكانه من تفشي الفقر وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات تتجاوز 60% وانعدام الأمن الغذائي والمائي وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة الحصار على القطاع منذ عام 2007، مما يعيق مساعي الشعب الفلسطيني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أسوة بكافة الشعوب، ويقوض العمل التنموي في المنطقة ككل ويرجعنا خطوات كبيرة للوراء. وأضافت: تؤكد دولة الإمارات على أهمية أن يعمل المجتمع الدولي على تدارك الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، وأن يتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يشمل ذلك دعم القطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً الصحة، والتعليم، والاقتصاد.

المصدر: صحيفة الاتحاد