4 ملايين نسمة في لبنان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةمع تفاقم تداعيات الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ ما يقارب العام، تزداد حدة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها ملايين اللبنانيين أو النازحين السوريين والفلسطينيين.
وقالت الأمم المتحدة إن لبنان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لافتة إلى أن نحو 4 ملايين نسمة بحاجة عاجلة إلى غذاء ومساعدات إنسانية.
وذكر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيروت، عمران رضا، أن لبنان يعيش فراغاً رئاسياً منذ عام، والكثير من مؤسساته لا تعمل، مضيفاً أنه خلال السنوات الأربع الماضية واجه لبنان مجموعة مركبة من الأزمات، يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن 19، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية لجميع القطاعات السكانية.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، يوسف دياب، أن لبنان يمر بواحدة من أخطر الأزمات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تاريخه، وقد فاقم الفراغ الرئاسي منذ مطلع نوفمبر 2022 من تداعيات هذه الأزمات المعقدة، وهو ما جعل ملايين اللبنانيين والنازحين السوريين يعانون من نقص حاد في الغذاء.
ودخل لبنان رسمياً فيما يُعرف بـ «الفراغ الرئاسي» مع انتهاء المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي امتدت من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر من العام الماضي، وقد فشل مجلس النواب اللبناني عبر 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد.
وتُدير البلاد حالياً حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات ضرورية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وذكر دياب في تصريح لـ«الاتحاد» أن القطاعات الحيوية التي تمس عصب حياة الشعب اللبناني تأثرت بشدة من الأزمات السياسية والاقتصادية، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء بشكل يفوق القدرة الشرائية لآلاف الأسر.
وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن لبنان في أمس الحاجة الآن للتوافق بين الفرقاء السياسيين من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد يحمل برنامجاً إصلاحياً متكاملاً، ويعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
وبدورها، أوضحت الكاتبة والمحللة الاقتصادية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، أن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها لبنان نتيجة طبيعية للأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عدة سنوات، وقد تفاقمت تأثيراتها وأبعادها مع دخول معضلة الفراغ الرئاسي منذ عام تقريباً.
وقالت الكاتبة اللبنانية في تصريح لـ«الاتحاد» إن لبنان يمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية، وهو ما تعكسه لغة الأرقام، مشيرة إلى أن معدل الفقر بين اللبنانيين تجاوز حدود الـ82%، إضافة إلى أن ما يقارب الـ50% من السكان أصبحوا معرضين لأزمة انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي ليس غريباً أن يكون هناك 4 ملايين نسمة في لبنان بحاجة عاجلة إلى غذاء ومساعدات إنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان فلسطين الأمم المتحدة سوريا بيروت الفراغ الرئاسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.