محمد الشرقي يطلع على خطط «الاتحاد للماء والكهرباء»
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلة حاكم الفجيرة يستقبل جمال السويدي محمد الشرقي يستقبل سفيري باكستان وبلجيكاأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التطورات في مجالات خدمة أفراد المجتمع كافة، وتحسينها بشكل مستمر، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو تبنّي أفضل المعايير في توفير الطاقة واتباع نمط حياة مستدام يدعم محاور التنمية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء. واطلع سموه، خلال اللقاء، على مشاريع ومبادرات الاتحاد للماء والكهرباء، وخططها الاستراتيجية في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. كما اطلع سموّه، على أفضل الممارسات المتّبعة، والمشاريع الحالية والمستقبلية، في مجال خدمات الكهرباء والماء التي تدعم متطلبات البنية التحتية في الدولة، وإمارة الفجيرة، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة حياة الأفراد. وثمَّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد للماء والكهرباء عبر مبادراتها وخدماتها المجتمعية، وتوجّهاتها الاستراتيجية كشريك فاعل في دعم الجهود الوطنية نحو مجال العمل البيئي والمناخي في الدولة. وتقدّم المهندس يوسف آل علي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه لمتطلبات تطوير خدمات الهيئة وعملها، بما يعزز محاور الاستدامة البيئية في الإمارة. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الشرقي الفجيرة للماء والکهرباء ولی عهد الفجیرة محمد الشرقی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يطلع على أفضل التجارب العالمية في معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على عدد من أفضل الابتكارات الحكومية العالمية، وذلك خلال زيارة سموه معرض «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.
كما رافق سموه خلال الزيارة كل من: سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الابتكار الحكومي هو الأساس لجودة حياة المجتمعات والمحرك الرئيسي لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن دولة الإمارات أرست منذ بداياتها الأولى أسس تجربة متميزة قامت على الابتكار واستشراف المستقبل، وتمكنت خلال عقود قليلة من تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة في مختلف المجالات.
وقال سموه إن مسؤولية الحكومات تعزيز الابتكار وتبنيه في مختلف المجالات وتحويله إلى منهجية عمل وترسيخه ثقافة في المجتمع، تدعم الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز جودة حياة الناس، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشاد سموه بالمشاريع والتجارب المبتكرة التي يقدمها معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، مشدداً سموه على أن الاحتفاء بتجارب الابتكار العالمي عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس رؤية دولة الإمارات وحرصها على تحفيز الإبداع الإنساني والمؤسسي، وتشجيع الحكومات والمؤسسات والأفراد على تطوير الأفكار وابتكار الحلول التي ترتقي بمجتمعاتهم ودولهم.
ويمثل معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بدعم من بنك أبوظبي الأول الشريك الحصري للمعرض، بعنوان «أثر الفراشة»، تجربة تفاعلية ومرئية، تركز ارتباط قرارات الحاضر بصناعة المستقبل، وأثر القرارات والمبادرات التي يتم اتخاذها اليوم في رسم مستقبل المجتمعات، وتحفّز الابتكارات المعروضة الزائرين على التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهمّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.
ويهدف المعرض إلى نشر المعرفة والإلهام وتحفيز التفكير المبتكر من خلال تجاربه التفاعلية. ويضم معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، 10 ابتكارات متميزة تم اختيارها من بين أكثر من 150 مشروعا مبتكرا حول العالم، لتبلغ قائمة أفضل المشاريع المرشحة لجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، التي تهدف إلى تكريم أفضل ابتكار من ابتكارات الحكومات الخلاقة، حسب معايير تقييم محددة تشمل: الحداثة والقابلية للتكرار والأثر.
وتغطي المشاريع المبتكرة 19 دولة، هي: الولايات المتحدة الأميركية، كينيا، زامبيا، أوغندا، بالاو، إيطاليا، أستراليا، المملكة المتحدة، الهند، الصين، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، بيرو، فيتنام، جمهورية كوريا، الكاميرون، هولندا، وبولندا.
وعرف المعرض المشاركين بالقمة العالمية للحكومات بـ«نموذج التوأم الرقمي للأغذية» الأول من نوعه في العالم من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يعد تحولا جذريا في كيفية تعامل الحكومات والمؤسسات مع الأمن الغذائي، والذي أثبت كفاءة عالية في إعادة تشكيل عملية صنع القرار على الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى. يقوم المشروع المبتكر على الاستفادة من صور الأقمار الصناعية ونماذج المحاصيل وبيانات البنية التحتية، في رسم خريطة رقمية تحاكي الواقع الفعلي لحركة الأغذية في الولايات المتحدة، ويحدد نقاط الضعف المتعلقة بمواجهة حالات الاضطراب المؤثرة على توريد السلع الأساسية، مثل الظواهر الجوية القاسية كالجفاف وموجات الحر الشديدة. ويمكّن النموذج صنّاع السياسات من مواجهة الصدمات المتتالية للأنظمة الغذائية وضمان استدامتها على المستويين الفردي والمجتمعي. وقد أثار هذا الابتكار اهتمام المنظمات الإنسانية وأكثر من 10 جهات حكومية حول العالم لاستكشاف وتقييم إمكاناته في تحليل التحديات، كما أثار اهتمام برنامج «ناسا هارفست» لمراقبة الزراعة، ومؤسسة «إكستنشن للعلوم» بهدف تحويل رؤى أنظمة الغذاء إلى خطوات عملية. ويتم حاليًا تطوير نسخة عالمية تشمل 76 سلعة رئيسية عبر شبكات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق، وسيتيح ذلك إجراء تقييمات شبه فورية للاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ أو النزاعات أو نقص العمالة، ما يمكّن صانعي القرار من وضع نماذج للتأثيرات والتخفيف منها.
أما ابتكار خوذ رصد المحاصيل المطبق في الولايات المتحدة الأميركية وكينيا وزامبيا وأوغندا، فقد أحدث منذ إطلاقه بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ثورة في عملية مراقبة الزراعة من خلال تزويد الأفراد المعنيين مثل سائقي الدراجات النارية، والطلاب، وأفراد المجتمع بكاميرات GoPro مثبتة على خوذهم. وقد تم تطبيق هذه المنهجية في 7 بلدان، وتم اعتمادها من قبل جهات حكومية في كينيا وزامبيا وأوغندا لتحسين التخطيط الزراعي وصنع السياسات. ويركز الابتكار على تحدي توفير معلومات دقيقة للمزارعين مثل موعد زراعة المحاصيل أو التنبؤ بتفشي الأمراض، بالأخص في المناطق النائية. ومن خلال خفض تكاليف ومدة جمع البيانات بنسبة تصل إلى 90%، نجح المشروع في إنتاج أكثر من 4.4 مليون صورة و16000 نقطة بيانات جغرافية، ما أدى إلى تحسين دقة رسم خرائط المحاصيل بنسبة 76.5%. وبالاستفادة من المعرفة المحلية وإنشاء قواعد بيانات مفتوحة المصدر تدعم الابتكار التكنولوجي، يدعم الحل المبتكر 10 ملايين من المزارعين ويعزز الأمن الغذائي في المناطق المعرضة لتغير المناخ.
ويقدم معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، تجربة من دولة بالاو، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ، والتي ترتكز على السياحة مصدرا رئيسيا للدخل، ما يفرض تحديات على نظامها البيئي، حيث أدى النشاط المتزايد للزوار إلى إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية، وتلويث المحيطات، إضافة إلى ممارسة الصيد الجائر لأنواع الكائنات المحمية. ومع محدودية الموارد وقلّة عدد السكان، واجهت الدولة تحدياً واضحاً في إدارة الأثر البيئي السلبي للسياحة، واجهته بحل مبتكر تمثل في «تعهد بالاو»، وهو أول تأشيرة هجرة في العالم مخصصة للحفاظ على البيئة، تقوم على إلزام كل زائر بالتوقيع على تعهد، يتم ختمه في جواز سفره، يلتزم فيه باتباع سياسة السياحة المسؤولة التي تحمي البيئة وتحترم الثقافة المحلية. وتم من خلال المبادرة توقيع أكثر من مليون تعهّد، وحققت نتائج ملموسة، شملت خفض اعتماد البلاستيك أحادي الاستخدام بنسبة 50%. كما ألهم نموذج بالاو دولًا مثل نيوزيلندا وهاواي لتبني مبادرات مماثلة.
ومن إيطاليا، يقدم معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، تجربة استثنائية، لابتكار غير متوقع، تم تطويره لمواجهة أوقات الأزمات، مثل الفيضانات الكبيرة في نهر سافيو، حيث وجد مدير منصة إدارة حفلات الروك الموسيقية «Rockin'1000» تشابها بين تحدي إدارة المتطوعين في الأزمات، والمشاكل التي يواجهها في تنسيق الحفلات الموسيقية. وفي غضون يومين فقط، تم تعديل المنصة وإطلاقها تحت اسم «Volontari SOS»، وقامت 13 بلدية بتبني الحل الجديد، ما ساعد في تنظيم عمل وإدارة أكثر من 50000 متطوع، وقد تم تسجيل أكثر من 20000 شخص للمساعدة في أكثر من 2000 مناوبة، وكان دور المتطوعين متنوعا، بدءا من إزالة الأنقاض إلى توصيل الطعام. وإضافة إلى النجاح الفوري، جذب نموذج المنصة القابل للتوسع اهتمام الشركات التي تدرس دمج قوى العمل المرنة. ومع وجود قاعدة بيانات ضخمة للمستخدمين، تتمتع المنصة بجاهزية دائمة للاستجابة لأي طارئ في المستقبل، وتقدم نموذجا قابلا للتكرار والتكيف في مناطق ودول أخرى.
ويقدم المعرض من أستراليا، ابتكاراً متميزاً صمم لمواجهة التحديات المتزايدة والمتداخلة خاصة في أوقات الأزمات، يقوم على تبني رؤية شاملة مستلهمة من رؤية اليعسوب. واستلهمت شركة «Dragonfly Thinking»، الناشئة في مدينة كانبيرا في أستراليا، منهجية مبنية على نموذج عين اليعسوب «Dragonfly»، التي تحتوي على آلاف العدسات التي تعمل معا لتوفير رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة. وبالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ساعدت الشركة صناع السياسات على كشف زوايا جديدة، وتبسيط التعقيدات، والتنبؤ بالتحديات المتداخلة. وتقوم الحكومة الأسترالية باختبار هذه المنهجية من خلال مشروع المرونة الوطنية، حيث يطبق معهد البحوث الاقتصادية المتكاملة في أستراليا مفهوم «عين حشرة اليعسوب» لتعزيز الاستجابة للتحديات الكبرى، بما في ذلك الأمن السيبراني، والتكيف مع تغير المناخ، ومخاطر سلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي.
اقتصاد الاستهلاك المنزلي اكتشاف رؤى من مصادر غير متوقعة
وفي فكرة مذهلة، يركز ابتكار «اقتصاد الاستهلاك المنزلي: اكتشاف رؤى من مصادر غير متوقعة»، المطبق في المملكة المتحدة، الهند، الصين، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك، بيرو، وفيتنام، على تحليل الاقتصاد العالمي من خلال جهاز منزلي مثل الثلاجة. ويتبنى صندوق «Trinetra» البريطاني منهجية تعتمد على «الإثنوغرافيا السريعة والتعاونية»، حيث تقوم بتحليل محتويات الثلاجات في 15 سوقًا، تشمل الهند والصين وإندونيسيا. وتتيح هذه المنهجية التفاعلية للباحثين التعمق في سلوكيات المستهلكين اليومية، والكشف عن القيم الاجتماعية والتوجهات في مراحلها الأولى قبل أن تظهر في تقارير السوق التقليدية، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في غضون 7 إلى 10 أيام فقط. وساهم تحليل محتويات الثلاجات في تشكيل استراتيجيات الاستثمار لصندوق «Trinetra». وعلى سبيل المثال، كشف التحول من تحضير البانير في المنزل في الهند إلى شراء الجبن الجاهز عن تزايد الطلب على المنتجات التي تعزز الكفاءة والارتقاء الاجتماعي، ما دفع الصندوق إلى الاستثمار في السلع الجاهزة. وفي إندونيسيا، أظهرت أنماط الاستهلاك أن الأمهات العاملات يعتمدن على حليب جوز الهند المعبأ وخليط التوابل لتحقيق توازن بين العمل والأسرة. واستجابة لذلك، استثمر الصندوق في منتجات الألبان، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 18%. وتعكس النتائج كيف يمكن للتحليلات النوعية المبتكرة أن توفر رؤى معمقة لا تستطيع البيانات وحدها الكشف عنها، ما يمكّن صناع القرار من توجيه الاستثمارات والسياسات بشكل أكثر دقة.
نهج مبتكر لاستخدامات التراخيص
ومن المملكة المتحدة وجمهورية كوريا، يعرف معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة زواره، بحل مبتكر لتحديات تواجه المدن الحديثة تشمل تحولات اقتصادية، وأنماط تنقل متغيرة، وأسواق عمل ديناميكية، تؤثر على التخطيط الحضري التقليدي غير القادر على التكيف مع هذه المتغيرات، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من العقارات وفقدان فرص اقتصادية. وأطلقت مدينة دايغو في جمهورية كوريا بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا، شراكة مع منظمة «Dark Matter Labs» المتخصصة في ابتكار الحلول المدنية، تهدف إلى إعادة تصور التراخيص عبر نهج مرن يحدّ من البيروقراطية ويسمح باستخدام المساحات بناءً على الطلب، ووفقًا لاحتياجات المدينة المتغيرة. ويركز المشروع على إحياء المباني التاريخية الشاغرة في وسط المدينة، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، ويتيح إعادة توظيف هذه المساحات بسهولة لأغراض مثل متاجر البيع المؤقتة، وورش العمل، والفعاليات الثقافية، ما يعزز النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويعتمد هذا النهج على دمج بيانات إنترنت الأشياء في الزمن الحقيقي لمتابعة استخدام المساحات، وهيكلية رقمية مفتوحة لتسهيل مشاركة البيانات بين الأطراف المعنية، وآليات تحقق اللامركزية لدعم الحوكمة المجتمعية. وبعد نجاح التطبيق الأولي في كوريا، بدأت المملكة المتحدة في تجربة النموذج المبتكر، وتشير البيانات الأولية إلى تحقيق نتائج إيجابية تشمل خفض التكاليف التشغيلية وتسريع إجراءات التراخيص، واستغلال المساحات غير المستخدمة وتعزيز مشاركة المجتمع، والحد من الجريمة.
الجينات نموذج اقتصادي جديد لتمكين المجتمعات
ومن المملكة المتحدة والكاميرون، ابتكار حكومي خلاق آخر، يسعى لتمكين المجتمعات، في ظل تطور التكنولوجيا الحيوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدرجة ابتكار مُركبات جديدة تتجاوز ما هو موجود في الطبيعة. وتعد الكاميرون موطنًا لأحد أغنى النظم البيئية عالميا، إلا أن مواردها الجينية لا تزال غير مستغلة بالكامل، حيث تمت دراسة ألف نوع من الجينات، ولم يُمنح سوى أقل من 20 نوعًا براءات اختراع، معظمها من قبل مؤسسات أجنبية. وفي عام 2016، اتخذت الكاميرون خطوة غير مسبوقة بالمصادقة على «بروتوكول ناغويا» للأمم المتحدة بشأن الوصول وتقاسم المنافع (ABS)، لتصبح الدولة الوحيدة التي وضعت إطارًا قانونيًا يضمن مشاركة المجتمعات المحلية في المسح الجيني. وبفضل هذا الإطار، دخلت شركة بيس كامب للأبحاث المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، في شراكة مع حكومة الكاميرون والمنظمات المحلية لتطوير أول اتفاقيات (ABS) في أفريقيا تتعلق بالمعلومات الرقمية المتسلسلة، ويسمح هذا النموذج للصناعات الحيوية بالوصول إلى البيانات الجينية مثل تسلسل الحمض النووي للنباتات والحيوانات والميكروبات، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية منها ماليًا وعلميًا. وتشارك أربعة مجتمعات محلية في جمع عيّنات التنوع البيولوجي، وتتلقى عوائد مالية مباشرة عند استخدام هذه الموارد في تصميم بروتينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات طبية وحيوية. إضافة إلى ذلك، تحصل هذه المجتمعات على رسوم مقابل كل عينة يتم جمعها، ما يضمن دخلاً مستدامًا، وقد توسّع النموذج المبتكر ليشمل 37 مجتمعا محليا في 13 دولة، ما يدعم مشاريع ابتكارية مثل تصميم إنزيمات قادرة على تحلل البلاستيك وتطوير حلول صناعية مستدامة.
الاستثناء هو القاعدة الأساسية
من هولندا، يقدم المعرض ابتكاراً يقوم على جعل الاستثناء القاعدة الأساسية، يتمثل في إيجاد حل لما يواجهه الأفراد الأكثر ضعفًا مثل كبار السن أو أصحاب الهمم من صعوبة في التعامل مع تعقيدات النظام البيروقراطي، حيث يجدون أنفسهم أمام شبكة من المتخصصين والمؤسسات والقوانين التي تعيق وصولهم إلى الدعم المناسب بأسهل الطرق. وفي حالة هولندا، حيث تحصل 5% من العائلات على 50% من مجموع موارد الرعاية الاجتماعية، نظرًا إلى ظروفهم الصعبة التي أدت إلى تزايد احتياجاتهم بشكل كبير، وغالبا ما تواجه قيودًا وتعقيدات إدارية، طور «معهد القيم العامة» «منهج الاختراق»، الذي يتيح للعاملين في البلديات صلاحية تجاوز العقبات الإدارية وتصميم خطط دعم مخصصة حسب الحاجة، مع تبرير الاستثناءات التي تثبت فعاليتها من حيث التكلفة والأثر الاجتماعي. وبمرور الوقت، تتحول هذه الاستثناءات إلى معايير جديدة، تعيد تشكيل طريقة تقديم الرعاية الاجتماعية. وتعتمد هذه المنهجية على مبدأ «التنفيذ أولًا» بدلاً من مبدأ «السياسة أولًا»، وترتكز على منصة رقمية متكاملة تساعد في تحديد الحالات التي تستدعي استثناءات، وتحديد العقبات التي تعترضها، وتحليل القوانين ذات الصلة لتحديد المساحات التي تتيح مرونة أكبر داخل النظام. وتم تطبيق النموذج في أكثر من 100 بلدية، وأسفر عن تخفيض متوسط التكاليف بنسبة 20% لكل أسرة خلال عامه الأول من التنفيذ. ويرجع معظم هذا التوفير إلى تفادي تكاليف الأزمات المحتملة على المدى القصير. وأفاد 81% من الذين تلقوا الخدمات بأن جودة حياتهم تحسنت بفضل هذا النهج. ويوفّر هذا النهج القابل للتوسّع للحكومات وسيلة لتحسين تقديم الخدمات، وخفض التكاليف طويلة الأجل، وتعزيز السياسات الاجتماعية التي تضع أفراد المجتمع في صميم عملية اتخاذ القرار.
حراس المياه: المحار في خدمة البيئة
في بولندا، اكتشف فريق أبحاث حماية المياه في جامعة آدم ميكيفيتش أن المحار قادر على استشعار التلوث بنفس الدرجة والدقة التي تحددها معايير سلامة المياه القانونية. وقاد هذا الاكتشاف إلى تطوير نظام حيوي لمراقبة جودة المياه يعتمد على المحار، ما يوفر حماية مستمرة وفورية لمصادر المياه ومحطات المعالجة والنظم البيئية. ويتطلب هذا النظام أدنى حد من الصيانة، حيث يعمل المحار كأجهزة استشعار حية تغلق أصدافها تلقائيًا عند اكتشاف أي ملوثات. يتم تتبع الحركات، ما يؤدي إلى تشغيل إنذار فوري عند اكتشاف تغيرات في جودة المياه، ومن المثير للاهتمام أن هذه الكائنات لا تنام في الوقت نفسه، إذ يظل بعضها دائمًا في حالة مراقبة، ما يضمن رصدًا مستمرًا على مدار الساعة. ولا تزال الأبحاث جارية لاختبار مدى حساسية المحار تجاه ملوثات جديدة مثل الأدوية ومشتقاتها، ما قد يوسع نطاق استخدامه في المستقبل. واليوم، يعتمد أكثر من 9 ملايين شخص في بولندا على المياه المحمية بوساطة هذا النظام، الذي أثبت دقته وموثوقيته، وامتد تطبيقه إلى دول أخرى مثل روسيا والولايات المتحدة. ومن خلال تسخير آليات الطبيعة الفطرية، يوفر النظام لصناع السياسات نهجًا فعّالًا منخفض التكلفة لضمان سلامة المياه، ومع استمرار البحث والابتكار، يفتح هذا النموذج آفاقًا لمستقبل تكون فيه مراقبة جودة المياه أكثر استباقية وكفاءة، بإرشاد من الطبيعة ذاتها.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية لاستشراف وصناعة حكومات المستقبل، تستضيف هذا العام، أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 140 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، بحضور أكثر من 6000 مشارك، وتغطي أجندتها فعاليات نوعية تشمل 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة تفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.