دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 9 مشاريع محلية وعالمية لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة

ناقش المشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عدداً من الخطوات المبتكرة الهادفة لمساعدة العالم على تحقيق طموحاته وأهدافه المرتبطة بالحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وتحييد أثر التغير المناخي على كوكب الأرض، في ظل التحديات التي تواجه مستقبل الأفراد والمجتمعات، والمخاطر الناتجة عن التدهور البيئي وتغير المناخ.


وضمن محور البيئة والمناخ، أحد المحاور الخمسة الرئيسية التي تركز عليها مجالس المستقبل العالمية، تطرق المشاركون في الاجتماعات إلى تحديات حيوية، أبرزها كيفية العمل على إزالة الخطر البيئي، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص على توحيد جهودهم لتمكين المجتمعات من الانتقال إلى أنماط حياة مستدامة، والدور الذي يمكن لمناهج تحول الطاقة أن تلعبه لتحقيق توازن بين القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة والاستدامة. وبحث مجلس مستقبل الطبيعة والأمن إمكانيات مواجهة الخطر الناتج عن التدهور البيئي، في وقت يقف العالم على أعتاب مرحلة سريعة التحول، واستعرض عدداً من الأفكار والحلول المبتكرة الكفيلة بتعزيز الجهود العالمية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة والمناخ واستدامة الكوكب.
وناقش أعضاء المجلس سبل الحد من مستوى المخاطر الأمنية البشرية والوطنية والعالمية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتحديات البيئية، وتطرقوا إلى أفضل الممارسات والحلول المطبقة عالمياً في هذا المجال، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يحدث الأثر الإيجابي المطلوب.
مجتمع مستقبلي خالٍ من الانبعاثات
لفت المشاركون في اجتماع مجلس مستقبل الحياة صفرية الانبعاثات إلى أن انبعاثات «النطاق الثالث» الناتجة عن استخدام المنتجات تمثل أكثر من 80% من إجمالي البصمة الكربونية للجهات الفاعلة الرئيسية في مشهد الاستهلاك، ما يشكل تحدياً أمام الوفاء بالتزامات الحياد الكربوني، وتحقيق هدف «صفر كربون».
وبحث المجلس عدداً من الخطوات الفعالة التي يمكن للمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، تبنيها لتوحيد جهودهم لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات، وصولاً إلى تأسيس مجتمعات مستقبلية تحظى بأسلوب حياة خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وتداول أعضاء مجلس مستقبل التحول في قطاع الطاقة المستجدات والمتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم في ظل أزمتي الطاقة والمناخ العالميتين المتزامنتين، إلى جانب تحديات التضخم والصراعات الآخذة بالاتساع.
وتناول مجلس مستقبل الهواء النظيف التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات نتيجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وبيانات مهمة تداولتها الدراسات العالمية، تشير إلى أن تلوث الهواء يقلل متوسط العمر المتوقع للإنسان حول العالم إلى ما يصل لأكثر من عامين، وحوالي 5 أعوام من متوسط العمر المتوقع في المناطق الأكثر تلوثاً. وبحث مجلس مستقبل الأمن الغذائي والمائي، سبل الحد من مستوى المخاطر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتحويل النظم الغذائية وضمان الأمن المائي، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات الزيادة المتسارعة لأعداد السكان، وتراجع نسب الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض مستويات المياه الصالحة للشرب. وتطرق إلى أهمية تعزيز دور الابتكار في تطوير آليات لدعم وتمويل المبادرات الكفيلة بإحداث التحول المطلوب، وناقش الخطوات والحلول والفرص المتاحة الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ودفعه إلى الأمام في الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، في ظل التوقعات بنمو عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2025.
استثمار أخضر
وركز مجلس مستقبل المبادرات الإنسانية الداعمة للمناخ والطبيعة على الحاجة المتزايدة إلى الاستجابة لمتطلبات حالة الطوارئ المناخية.
وتطرق أعضاء المجالس إلى آليات ابتكار نماذج تعاون جديدة في هذا الخصوص، والخطوات التي تمكن المؤسسات الخيرية من استخدام مواردها وتوظيف مبادراتها بطرق تحفيزية، تشجع القطاعين الحكومي والخاص على مزيد من الاستثمار الأخضر، بما يعزز الجهود العالمية في تحقيق الأهداف والطموحات المناخية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمية الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي مجلس مستقبل

إقرأ أيضاً:

مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل

تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة

وينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.

تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفة

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.

تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم،  فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

مقالات مشابهة

  • "عُمان داتا بارك" تُبرم شراكات استراتيجية لتعزيز المستقبل الرقمي في عُمان
  • مجلس «راشد بن حميد الرمضاني» يستعرض دور الإعلام في صناعة المستقبل
  • مسعود يناقش مع رؤساء ومسؤولي كبرى الشركات العالمية بأمريكا سبل تعزيز التعاون
  • «سليمان» يعقد سلسلة لقاءات مع رؤساء ومسؤولي كبرى «شركات النفط العالمية»
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • فريق Energetic بهندسة المطرية يتصدر التصفيات ويمثل جامعة حلوان في مسابقة Hult Prize
  • وكالة الطاقة تتوقع فائضا في سوق النفط العالمية في 2025
  • مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
  • فريق طلابي من هندسة المطرية بحامعة حلوان يتصدر مسابقة عالمية للطاقة المتجددة
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء