«مجالس المستقبل» تستعرض حلول تحقيق الطموحات المناخية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقش المشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عدداً من الخطوات المبتكرة الهادفة لمساعدة العالم على تحقيق طموحاته وأهدافه المرتبطة بالحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وتحييد أثر التغير المناخي على كوكب الأرض، في ظل التحديات التي تواجه مستقبل الأفراد والمجتمعات، والمخاطر الناتجة عن التدهور البيئي وتغير المناخ.
وضمن محور البيئة والمناخ، أحد المحاور الخمسة الرئيسية التي تركز عليها مجالس المستقبل العالمية، تطرق المشاركون في الاجتماعات إلى تحديات حيوية، أبرزها كيفية العمل على إزالة الخطر البيئي، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص على توحيد جهودهم لتمكين المجتمعات من الانتقال إلى أنماط حياة مستدامة، والدور الذي يمكن لمناهج تحول الطاقة أن تلعبه لتحقيق توازن بين القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة والاستدامة. وبحث مجلس مستقبل الطبيعة والأمن إمكانيات مواجهة الخطر الناتج عن التدهور البيئي، في وقت يقف العالم على أعتاب مرحلة سريعة التحول، واستعرض عدداً من الأفكار والحلول المبتكرة الكفيلة بتعزيز الجهود العالمية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة والمناخ واستدامة الكوكب.
وناقش أعضاء المجلس سبل الحد من مستوى المخاطر الأمنية البشرية والوطنية والعالمية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتحديات البيئية، وتطرقوا إلى أفضل الممارسات والحلول المطبقة عالمياً في هذا المجال، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يحدث الأثر الإيجابي المطلوب.
مجتمع مستقبلي خالٍ من الانبعاثات
لفت المشاركون في اجتماع مجلس مستقبل الحياة صفرية الانبعاثات إلى أن انبعاثات «النطاق الثالث» الناتجة عن استخدام المنتجات تمثل أكثر من 80% من إجمالي البصمة الكربونية للجهات الفاعلة الرئيسية في مشهد الاستهلاك، ما يشكل تحدياً أمام الوفاء بالتزامات الحياد الكربوني، وتحقيق هدف «صفر كربون».
وبحث المجلس عدداً من الخطوات الفعالة التي يمكن للمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، تبنيها لتوحيد جهودهم لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات، وصولاً إلى تأسيس مجتمعات مستقبلية تحظى بأسلوب حياة خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وتداول أعضاء مجلس مستقبل التحول في قطاع الطاقة المستجدات والمتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم في ظل أزمتي الطاقة والمناخ العالميتين المتزامنتين، إلى جانب تحديات التضخم والصراعات الآخذة بالاتساع.
وتناول مجلس مستقبل الهواء النظيف التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات نتيجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وبيانات مهمة تداولتها الدراسات العالمية، تشير إلى أن تلوث الهواء يقلل متوسط العمر المتوقع للإنسان حول العالم إلى ما يصل لأكثر من عامين، وحوالي 5 أعوام من متوسط العمر المتوقع في المناطق الأكثر تلوثاً. وبحث مجلس مستقبل الأمن الغذائي والمائي، سبل الحد من مستوى المخاطر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتحويل النظم الغذائية وضمان الأمن المائي، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات الزيادة المتسارعة لأعداد السكان، وتراجع نسب الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض مستويات المياه الصالحة للشرب. وتطرق إلى أهمية تعزيز دور الابتكار في تطوير آليات لدعم وتمويل المبادرات الكفيلة بإحداث التحول المطلوب، وناقش الخطوات والحلول والفرص المتاحة الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ودفعه إلى الأمام في الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، في ظل التوقعات بنمو عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2025.
استثمار أخضر
وركز مجلس مستقبل المبادرات الإنسانية الداعمة للمناخ والطبيعة على الحاجة المتزايدة إلى الاستجابة لمتطلبات حالة الطوارئ المناخية.
وتطرق أعضاء المجالس إلى آليات ابتكار نماذج تعاون جديدة في هذا الخصوص، والخطوات التي تمكن المؤسسات الخيرية من استخدام مواردها وتوظيف مبادراتها بطرق تحفيزية، تشجع القطاعين الحكومي والخاص على مزيد من الاستثمار الأخضر، بما يعزز الجهود العالمية في تحقيق الأهداف والطموحات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمية الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي مجلس مستقبل
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: من الذهب الأسود للهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في دول الخليج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يعد مستقبل الطاقة في دول الخليج العربي مرتبطا فقط بالنفط، لكنه أصبح يعتمد على التنوع، والابتكار، والالتزام البيئي، ورغم التحديات، فإن الفرص هائلة، مع وجود الإرادة السياسية والموارد المالية والرؤي الاستراتيجية، وتعد الطاقة المتجددة خيارا استراتيجيا لقادة دول الخليج العربي، لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة.
وأصبحت دول الخليج تستثمر بشكل كبير في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروجينية، الخليج اليوم لا يكتفي بتصدير النفط، فقط بل يطمح إلى قيادة العالم في قطاع الطاقة المستدامة.
ولطالما ارتبط اسم دول الخليج العربي بالنفط، فالدول الخليجية الست، المملكة العربيـة السعودية، والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت والبحرين، تحتـل مكانة كبري فــي سوق الطاقة الدولي، لما تحويه أراضيها من احتياطات ضخمة مــن النفط والغاز، حيث تمثل هذه الدول أبرز المنتجين والمصدرين العالميين للخام، وتكشف بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس احتلت المراتب الأولى في مؤشرات الطاقة العالمية، إذ حققت المرتبة الأولى في كل من إنتاج النفط الخام واحتياطي النفط الخام وصادرات النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي، إضافة إلى المرتبة الثانية عالميا في صادرات الغاز الطبيعي، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.
ويملك مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم عام 2023 بإجمالي 511.9 مليار برميل، وهو ما يمثل نسبة 32.6% من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام.. وبالنسبة للغاز الطبيعي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالميا بإجمالي احتياطي بلغ 44.195 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل 21.4% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.
ومع تزايد الضغوط البيئية، والتقلبات في أسعار الطاقة، وتغير التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، أصبحت دول الخليج أمام معادلة دقيقة وهي الاستفادة من الموارد التقليدية مع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
ورغم الدعوات المتزايدة عالميا للتخلي عن الوقود الأحفوري، يظل النفط والغاز مصدر الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل العائدات النفطية أكثر من 70% من إيرادات بعض هذه الدول، وفي دول الخليج العربي هناك تحول في طريقة التعامل مع هذه الثروة من خلال الاستثمار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة لزيادة القيمة المضافة والتركيز على كفاءة الإنتاج وتكنولوجيا الاستخراج وتأسيس صناديق سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، لتحويل الفوائض النفطية إلى استثمارات طويلة الأجل.
والمتابع لرؤي "السعودية 2030"، و"الإمارات 2050"، واستراتيجية الطاقة العمانية رؤية 2040، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، يري أن الطاقة المتجددة ستكون ركيزة أساسية في مستقبل المنطقة وأن دول الخليج ستصبح موردا أساسيا للطاقة النظيفة، مع الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وأطلقت دول الخليج رؤى استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي، وتنمية مستدامة، وبناء مستقبل أقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية وهذه الرؤى لا تعبر فقط عن طموح اقتصادي، بل عن تحول شامل في نمط التنمية والإدارة والسياسة العامة.
وتتشارك الرؤي، في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنويع الاقتصاد، وتخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، والإستثمار في الإنسان، والاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الطاقة المتجددة والتنافسية العالمية، وتطوير التعليم والصحة والشباب، والتحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتطوير البنية التكنولوجية.
وفي ظل تعهدات دولية بخفض الانبعاثات وتحقيق "صفر كربون"، بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، ومنها مشروعات الطاقة الشمسية والرياح كـ "مشروع نيوم" ومصفوفة "سكاكا" في السعودية والتي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة.. أما دولة الإمارات فقد أطلقت محطة "نور أبوظبي" ومحطة "محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، وهي من الأكبر عالميا.
فيما تتجه سلطنة عمان بقوة نحو طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والذي يعرف بوقود المستقبل وتتنافس دول الخليج لتكون من أوائل مصدري الهيدروجين الأخضر، الذي يعد بديلا نظيفا للوقود التقليدي، مع وجود مشاريع ضخمة قيد التطوير في السعودية والإمارات وعمان كما أطلقت الإمارات محطة براكة للطاقة النووية مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني والصناعة.وهناك تحديات تواجه سوق الطاقة العالمي فتقلب أسعار النفط قد يبطئ من وتيرة الاستثمار في الطاقات البديلة وكذلك الاعتماد المالي على النفط ما يزال عاليا في بعض الدول، مما يصعب التحول السريع وتتطلب المنافسة الدولية في سوق الطاقة المتجددة تقنيات متقدمة ومزايا تنافسية قوية ويبقي نقل المعرفة والتكنولوجيا أحد التحديات لبناء قطاع طاقة نظيفة محلي مستدام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية