«مجالس المستقبل» تستعرض حلول تحقيق الطموحات المناخية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقش المشاركون في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، عدداً من الخطوات المبتكرة الهادفة لمساعدة العالم على تحقيق طموحاته وأهدافه المرتبطة بالحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وتحييد أثر التغير المناخي على كوكب الأرض، في ظل التحديات التي تواجه مستقبل الأفراد والمجتمعات، والمخاطر الناتجة عن التدهور البيئي وتغير المناخ.
وضمن محور البيئة والمناخ، أحد المحاور الخمسة الرئيسية التي تركز عليها مجالس المستقبل العالمية، تطرق المشاركون في الاجتماعات إلى تحديات حيوية، أبرزها كيفية العمل على إزالة الخطر البيئي، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص على توحيد جهودهم لتمكين المجتمعات من الانتقال إلى أنماط حياة مستدامة، والدور الذي يمكن لمناهج تحول الطاقة أن تلعبه لتحقيق توازن بين القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة والاستدامة. وبحث مجلس مستقبل الطبيعة والأمن إمكانيات مواجهة الخطر الناتج عن التدهور البيئي، في وقت يقف العالم على أعتاب مرحلة سريعة التحول، واستعرض عدداً من الأفكار والحلول المبتكرة الكفيلة بتعزيز الجهود العالمية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالبيئة والمناخ واستدامة الكوكب.
وناقش أعضاء المجلس سبل الحد من مستوى المخاطر الأمنية البشرية والوطنية والعالمية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالتحديات البيئية، وتطرقوا إلى أفضل الممارسات والحلول المطبقة عالمياً في هذا المجال، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يحدث الأثر الإيجابي المطلوب.
مجتمع مستقبلي خالٍ من الانبعاثات
لفت المشاركون في اجتماع مجلس مستقبل الحياة صفرية الانبعاثات إلى أن انبعاثات «النطاق الثالث» الناتجة عن استخدام المنتجات تمثل أكثر من 80% من إجمالي البصمة الكربونية للجهات الفاعلة الرئيسية في مشهد الاستهلاك، ما يشكل تحدياً أمام الوفاء بالتزامات الحياد الكربوني، وتحقيق هدف «صفر كربون».
وبحث المجلس عدداً من الخطوات الفعالة التي يمكن للمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع، تبنيها لتوحيد جهودهم لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي وخفض الانبعاثات، وصولاً إلى تأسيس مجتمعات مستقبلية تحظى بأسلوب حياة خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وتداول أعضاء مجلس مستقبل التحول في قطاع الطاقة المستجدات والمتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم في ظل أزمتي الطاقة والمناخ العالميتين المتزامنتين، إلى جانب تحديات التضخم والصراعات الآخذة بالاتساع.
وتناول مجلس مستقبل الهواء النظيف التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات نتيجة ارتفاع مستويات تلوث الهواء، وبيانات مهمة تداولتها الدراسات العالمية، تشير إلى أن تلوث الهواء يقلل متوسط العمر المتوقع للإنسان حول العالم إلى ما يصل لأكثر من عامين، وحوالي 5 أعوام من متوسط العمر المتوقع في المناطق الأكثر تلوثاً. وبحث مجلس مستقبل الأمن الغذائي والمائي، سبل الحد من مستوى المخاطر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتحويل النظم الغذائية وضمان الأمن المائي، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات الزيادة المتسارعة لأعداد السكان، وتراجع نسب الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض مستويات المياه الصالحة للشرب. وتطرق إلى أهمية تعزيز دور الابتكار في تطوير آليات لدعم وتمويل المبادرات الكفيلة بإحداث التحول المطلوب، وناقش الخطوات والحلول والفرص المتاحة الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ودفعه إلى الأمام في الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، في ظل التوقعات بنمو عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2025.
استثمار أخضر
وركز مجلس مستقبل المبادرات الإنسانية الداعمة للمناخ والطبيعة على الحاجة المتزايدة إلى الاستجابة لمتطلبات حالة الطوارئ المناخية.
وتطرق أعضاء المجالس إلى آليات ابتكار نماذج تعاون جديدة في هذا الخصوص، والخطوات التي تمكن المؤسسات الخيرية من استخدام مواردها وتوظيف مبادراتها بطرق تحفيزية، تشجع القطاعين الحكومي والخاص على مزيد من الاستثمار الأخضر، بما يعزز الجهود العالمية في تحقيق الأهداف والطموحات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمية الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي مجلس مستقبل
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قطاع البناء والتشييد يتسبب في 37% من الانبعاثات الكربونية عالميا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، إضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأشار التحليل إلى أنّ التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي يصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة. ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل أنّ قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم؛ إذ يتسبب في نحو 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ؛ أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
تزايد الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخوأضاف التحليل أنّه في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أنّ الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، فإنّ التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد على «تحسين الكفاءة الاقتصادية» وهي من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء؛ حيث تشير الدراسات إلى أنّ المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة؛ ما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل؛ ما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
وكشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عن أنّ الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ ما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية؛ حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، فإنّ تطبيق تقنيات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المسبقة التصنيع وتقنيات البناء المعياري، يؤدي إلى تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف المرتبطة بها، وتُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد؛ ما يجعل العمليات الإنشائية أكثر فعالية.
التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواقومن بين الفوائد التي أوردها التحليل، «فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية»، فالتحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق؛ فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
على سبيل المثال، باتت تقنيات كالبناء المعياري واستخدام المواد مسبقة التصنيع، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يسعون لتحقيق وفرة في التكاليف وزيادة فعالية الإنتاج.
فائدة أخرى جاءت في التقرير، وهي المكاسب البيئية والاجتماعية، فعندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإنّ الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتُسهم المباني الخضراء في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئات عمل وسكن صحية وآمنة للمستخدمين. وقد يؤدي التحول إلى تحسين التفاعل المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
تحديات التحول الأخضر في قطاع البناءوأوضح التحليل أنّه على الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول الأخضر في قطاع البناء، فإنّ هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ هذا التحول، واستعرض التحليل أبرز هذه التحديات، كما يلي.
- التكاليف الأولية المرتفعة: إذ تُعَد التكاليف الأولية المرتفعة من أبرز العوائق التي تعترض تطبيق تقنيات البناء الأخضر؛ حيث يتطلب بناء المباني الخضراء استخدام مواد وتقنيات مبتكرة أغلى من تلك التي يتم استخدامها في البناء التقليدي، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب إضافة أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح تكاليف أولية مرتفعة، فضلًا عن تكاليف تصميم المباني التي تتطلب تخطيطًا متقدمًا لتحسين كفاءة الطاقة.
- تعقيد التصميم والتخطيط: أحد التحديات الأخرى يكمن في تعقيد تصميم المباني الخضراء؛ فلتحقيق أقصى استفادة من كفاءة الطاقة، يتطلب تصميم المباني الخضراء معرفة متخصصة حول كيفية تحسين الإضاءة الطبيعية، والتهوية، واستخدام الطاقة بشكل فعال. هذه العمليات قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المهندسين المعماريين والمصممين؛ ما يزيد من التكاليف.
- قلة الخبرات والعمالة الماهرة: يتطلب تنفيذ مشروعات البناء المستدام معرفة فنية عالية، وهو ما قد يتسبب في صعوبة العثور على العمالة المدربة التي تتمتع بالكفاءات اللازمة لبناء المباني الخضراء. في بعض المناطق، قد يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في تدريب العاملين في هذا المجال.
أشار التحليل إلى أنّ الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر؛ ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، ما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة؛ لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تؤدي التكنولوجيا دور بارز في القطاع؛ فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات «التكنولوجيا العقارية» التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟