«الصحفيين المصريين» تطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.
وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني .
وتحمل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.
وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية، أمس ، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية التي استهدفت المرضى والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني بغزة.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء غدا لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرا لإعلان موقفهم الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.
كما يعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه ، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.
ويعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.
ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.
ويعلن مجلس النقابة أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية واستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.
كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية والإسعاف والإغاثة.
وتجدد نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين رصد جرائم الاحتلال مجزرة الاحتلال الصهيوني الصحفیین المصریین نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»