مجلس حكماء المسلمين يستصرخ الضَّمير الإنساني لإنقاذ المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
يُدينُ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قصفَ قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بينهم عشرات النساء والأطفال.
ويستصرخ مجلسُ حكماء المسلمين الضمير الإنساني لوضع حدٍّ لهذه الجرائم المستمرة ضدَّ المدنيين العزل في قطاع غزة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنَّ التاريخ لن ينسى هذه السلوك الإجرامي بحق الأبرياء العزل.
ويطالب مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي والمنظَّمات العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذا العدوان الإجرامي والتَّطهير العرقي والإبادة الجماعيَّة التي يرتكبُها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي يُوجِبُ التحرك العاجل لتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمنكوبين.
ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أنَّ الاعتداء على المدنيين الأبرياء والأطفال والنِّساء يعد جريمةً مروعة ضدَّ الإنسانية يجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي.
IMG-20230629-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الاحتلال الإسرائيلي مجلس حكماء المسلمين مستشفى المعمداني بغزة مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.