تحرك إسرائيلي عاجل بعد مطالبة مواطنيها بمغادرة تركيا على وجه السرعة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت شركة "إل عال" الإسرائيلية، أنه في ظل تحذير السفر للإسرائيليين في تركيا، ستقوم شركة "صن دور" التابعة لمجموعة "إلعال" بتشغيل رحلة إنقاذ من إسطنبول اليوم في الساعة 21:30 (بالتوقيت المحلي)، وذلك لتسهيل سرعة خروج مواطني إسرائيل من تركيا على وجه السرعة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه بالإضافة إلى ذلك، ستفتح شركة العال المقاعد المتاحة على رحلاتها من أثينا إلى إسرائيل للإسرائيليين الذين سيصلون من تركيا إلى اليونان بشكل مستقل – وستسمح لهم بالصعود على متن الرحلات الجوية إلى إسرائيل مجانًا (باستثناء ضرائب الموانئ).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.. مطالبة عاجلة من الجنائية الدولية للدول الأعضاء
ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما، الخاص بالعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وطالب خان الدول الأعضاء وغير الأعضاء بتنفيذ مذكرات الاعتقال، وذلك عقب إصدار المحكمة مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
ورحب خان بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي، معرباً عن شعوره بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.