تقرير غوتيريس يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية ويشيد بتعاون المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددا، تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار انتهاكات وتجاوزات “البوليساريو” ومصادرتها لحقوق الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.
فقد سلط السيد غوتيريش الضوء على تقارير المغرب المرفوعة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 يونيو 2023 و3 يوليوز 2023، والتي تقدم قائمة مفصلة بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، تحت أنظار البلد الحاضن، الجزائر، المتواطئ بالصمت، في حق الساكنة المدنية والهشة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بشكل صريح، إلى القيود التعسفية والمستمرة التي تفرضها “البوليساريو” على الحق في حرية التعبير والتنقل.
وتأتي هذه الأمثلة لتنضاف إلى تلك التي تم تأكيدها في التقارير الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والتي رصدت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بتجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف، وإقدام الجماعة الانفصالية ذاتها على تحويل مسار المساعدات الإنسانية والمالية المخصصة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.
وفي تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعاون المغرب الممتاز مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسلط التقرير الضوء، على الخصوص، على تفاعل المغرب الإيجابي مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.
ويذكر أن اعتماد هذا التقرير، بتاريخ 24 مارس 2023، تزامن مع عضوية المغرب لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة.
وتوج هذا الاعتماد، كذلك، الجهود الاستراتيجية الهامة التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانب آخر، أبرز السيد غوتيريش تفاعل المغرب مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة المغرب في مجال الهجرة حظيت، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة في مارس 2023، بإشادة واسعة من قبل معظم المتدخلين في إطار اللجنة المذكورة، الذين أعربوا عن تقديرهم للمقاربة متعددة الأبعاد التي ينهجها المغرب من أجل تدبير هذه القضية في إطار سياسة وطنية إرادية وإنسانية تحترم حقوق الإنسان، انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولم تفت السيد غوتيريش الإشارة، في تقريره، إلى تعاون المغرب الكامل مع أصحاب الولايات الموضوعاتية بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعزز هذه الإشارة التفاعل الإرادي والبناء والمستدام الذي تنخرط فيه المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بكافة مكوناتها، بما في ذلك المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان.
كما تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 13 من المكلفين بولايات أممية قاموا، خلال السنوات الأخيرة، بزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، فإن المغرب يعد البلد الذي استقبل أكبر عدد من الزيارات من الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.
كما تطرق السيد غوتيريش إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 23 يوليوز 2023، المتعلقة بأنشطته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين بالعيون والداخلة. كما استعرض التقرير أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم وتتبع حقوق الطفل في المغرب.
كما يجدر التذكير بأن مجلس الأمن يشير في جميع قراراته إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على أن يقدم في تقريره جهود المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما تلك التي بذلتها المملكة لضمان أفضل ظروف الاعتقال وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاء بها النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة وحمایة حقوق الإنسان الصحراء المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يقر تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الأشخاص ذوي الإعاقة
وأدان المجلس بشدة استمرار الكيان الصهيوني في انتهاج سياسية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة والقصف الممنهج والاغتيالات في الضفة الغربية ولبنان.
واستهجن مجلس الشورى، استمرار حالة الصمت المعيب للمجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إزاء ما يرتكبه كيان العدو من انتهاكات في فلسطين ولبنان والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ورحب المجلس بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق المجرمين الصهيونيين نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في فلسطين، معتبرًا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الحصانة للاحتلال الصهيوني، يجب على المجتمع الدولي ودول العالم التعاطي معه بإيجابية، وملاحقة مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.
وناقش الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس عبدالله الشريف وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس عن الأشخاص ذوي الإعاقة .. وأقر التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية العمل على وضع خطط استراتيجية شاملة متعلقة بذوي الإعاقة تركز على الأولويات المهمة بما ينسجم مع موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويمكن حكومة التغيير والبناء من الانطلاق على ضوئها لوضع الحلول المناسبة.
وشدد على ضرورة العمل على تعزيز الرعاية الصحية اللازمة لذوي الإعاقة والمتأثرين بشكل مباشر من العدوان وإتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم وإيجاد برامج توظيف مبتكرة تساعد على دمجهم في سوق العمل.
ولفت العيدروس إلى أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجههم والتي زاد من تفاقمها الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار.
وأشاد بجهود لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، حاثًا اللجان الدائمة بالمجلس على تعزيز النشاط المؤسسي وإعداد الدراسات المتنوعة والشاملة لتغطية القضايا ذات الأولوية وتلامس احتياجات المجتمع.
كما شدد على مواصلة العمل المجتمعي والتنسيق مع السلطات المحلية خلال الزيارات الميدانية للمجتمعات المحلية والاستماع لاحتياجاتها ونقلها إلى الجهات المعنية مشفوعة بالتوصيات المناسبة، وموافاة اللجنة المجتمعية بالمجلس بالتقارير الدورية عن الأنشطة الميدانية.
واستمع الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين وعدداً من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس اللجنة حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير الذي سلط الضوء على الواقع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.
وهدف التقرير لتقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدّمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين ودائرة الرعاية الاجتماعية، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في مصادر دعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ومساندة الصندوق لاستكمال مشاريع البناء التنظيمي والمؤسسي والنظام الالي للصندوق وفروعه.
وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع الحكومة وكافة قطاعاتها لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتحديث التشريعات التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع، لافتة إلى التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة والمانحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والمنح والمساعدات، وكذا دمجهم في برامج ومشاريع التمكين الاقتصادي لهيئتي الزكاة والأوقاف.
أثري الاجتماع بعدد من الملاحظات من قبل أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وجرحى العدوان لتعزيز دورهم وحماية حقوقهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وشددت على إيجاد التشريعات القانونية التي تسهم في منحهم الحقوق والاحتياجات المناسبة، وبذل الجهود في الجانب الوقائي والتوعوي من أجل من الحد من الإعاقة، وكذا إيجاد هيئة عليا تُعنى بذوي الإعاقة وجرحى العدوان وتقدم الدارسات والحلول المناسبة للحكومة.
وحمّل المجتمعون تحالف العدوان السعودي، الإماراتي المسؤولية الكاملة نتيجة الاستهداف المباشر للأعيان المدنية والأحياء السكنية التي نجم عنها ارتفاع حالات الإعاقة بين أوساط المجتمع وتفاقم معاناتهم جراء العدوان والحصار.
وكان الاجتماع استعرض محضره السابق وأقره.