تقرير غوتيريس يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية ويشيد بتعاون المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددا، تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار انتهاكات وتجاوزات “البوليساريو” ومصادرتها لحقوق الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.
فقد سلط السيد غوتيريش الضوء على تقارير المغرب المرفوعة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 يونيو 2023 و3 يوليوز 2023، والتي تقدم قائمة مفصلة بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، تحت أنظار البلد الحاضن، الجزائر، المتواطئ بالصمت، في حق الساكنة المدنية والهشة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بشكل صريح، إلى القيود التعسفية والمستمرة التي تفرضها “البوليساريو” على الحق في حرية التعبير والتنقل.
وتأتي هذه الأمثلة لتنضاف إلى تلك التي تم تأكيدها في التقارير الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والتي رصدت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بتجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف، وإقدام الجماعة الانفصالية ذاتها على تحويل مسار المساعدات الإنسانية والمالية المخصصة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.
وفي تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعاون المغرب الممتاز مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسلط التقرير الضوء، على الخصوص، على تفاعل المغرب الإيجابي مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.
ويذكر أن اعتماد هذا التقرير، بتاريخ 24 مارس 2023، تزامن مع عضوية المغرب لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة.
وتوج هذا الاعتماد، كذلك، الجهود الاستراتيجية الهامة التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانب آخر، أبرز السيد غوتيريش تفاعل المغرب مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة المغرب في مجال الهجرة حظيت، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة في مارس 2023، بإشادة واسعة من قبل معظم المتدخلين في إطار اللجنة المذكورة، الذين أعربوا عن تقديرهم للمقاربة متعددة الأبعاد التي ينهجها المغرب من أجل تدبير هذه القضية في إطار سياسة وطنية إرادية وإنسانية تحترم حقوق الإنسان، انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولم تفت السيد غوتيريش الإشارة، في تقريره، إلى تعاون المغرب الكامل مع أصحاب الولايات الموضوعاتية بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعزز هذه الإشارة التفاعل الإرادي والبناء والمستدام الذي تنخرط فيه المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بكافة مكوناتها، بما في ذلك المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان.
كما تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 13 من المكلفين بولايات أممية قاموا، خلال السنوات الأخيرة، بزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، فإن المغرب يعد البلد الذي استقبل أكبر عدد من الزيارات من الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.
كما تطرق السيد غوتيريش إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 23 يوليوز 2023، المتعلقة بأنشطته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين بالعيون والداخلة. كما استعرض التقرير أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم وتتبع حقوق الطفل في المغرب.
كما يجدر التذكير بأن مجلس الأمن يشير في جميع قراراته إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على أن يقدم في تقريره جهود المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما تلك التي بذلتها المملكة لضمان أفضل ظروف الاعتقال وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاء بها النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة وحمایة حقوق الإنسان الصحراء المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت خلال الحملة العسكرية في سوريا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية، ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في إفادة صحفية في جنيف: "في عدد من الحالات المزعجة للغاية، قُتلت عائلات بأكملها - بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال - مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص"، مستخدماً مصطلحاً فرنسياً لأولئك غير القادرين على القتال.
وأوضح أن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء 90 رجلاً و18 امرأة و3 أطفال. وأضاف "العديد من عمليات القتل الموثقة، كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو".
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، مقتل أكثر من ألف مدني معظمهم من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة"، منذ الخميس الماضي، متحدثاً عن "قتل وإعدامات ميدانية"، وطال القتل بشكل رئيسي مناطق ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية.
منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري - موقع 24دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ومنذ وصوله إلى دمشق، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حرص الشرع على طمأنة الأقليات، في وقت حثّه فيه المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية. وتعهد الشرع يوم الأحد الماضي، بمحاسبة المتورطين، ومنع أي "قوى خارجية" من جرّ سوريا إلى الحرب الأهلية.