تقرير غوتيريس يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية ويشيد بتعاون المغرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددا، تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار انتهاكات وتجاوزات “البوليساريو” ومصادرتها لحقوق الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.
فقد سلط السيد غوتيريش الضوء على تقارير المغرب المرفوعة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 يونيو 2023 و3 يوليوز 2023، والتي تقدم قائمة مفصلة بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، تحت أنظار البلد الحاضن، الجزائر، المتواطئ بالصمت، في حق الساكنة المدنية والهشة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بشكل صريح، إلى القيود التعسفية والمستمرة التي تفرضها “البوليساريو” على الحق في حرية التعبير والتنقل.
وتأتي هذه الأمثلة لتنضاف إلى تلك التي تم تأكيدها في التقارير الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، والتي رصدت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بتجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” في مخيمات تندوف، وإقدام الجماعة الانفصالية ذاتها على تحويل مسار المساعدات الإنسانية والمالية المخصصة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.
وفي تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعاون المغرب الممتاز مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسلط التقرير الضوء، على الخصوص، على تفاعل المغرب الإيجابي مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.
ويذكر أن اعتماد هذا التقرير، بتاريخ 24 مارس 2023، تزامن مع عضوية المغرب لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة.
وتوج هذا الاعتماد، كذلك، الجهود الاستراتيجية الهامة التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانب آخر، أبرز السيد غوتيريش تفاعل المغرب مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن سياسة المغرب في مجال الهجرة حظيت، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية ذات الصلة في مارس 2023، بإشادة واسعة من قبل معظم المتدخلين في إطار اللجنة المذكورة، الذين أعربوا عن تقديرهم للمقاربة متعددة الأبعاد التي ينهجها المغرب من أجل تدبير هذه القضية في إطار سياسة وطنية إرادية وإنسانية تحترم حقوق الإنسان، انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولم تفت السيد غوتيريش الإشارة، في تقريره، إلى تعاون المغرب الكامل مع أصحاب الولايات الموضوعاتية بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعزز هذه الإشارة التفاعل الإرادي والبناء والمستدام الذي تنخرط فيه المملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بكافة مكوناتها، بما في ذلك المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان.
كما تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 13 من المكلفين بولايات أممية قاموا، خلال السنوات الأخيرة، بزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، فإن المغرب يعد البلد الذي استقبل أكبر عدد من الزيارات من الإجراءات الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.
كما تطرق السيد غوتيريش إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 23 يوليوز 2023، المتعلقة بأنشطته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين بالعيون والداخلة. كما استعرض التقرير أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية التظلم وتتبع حقوق الطفل في المغرب.
كما يجدر التذكير بأن مجلس الأمن يشير في جميع قراراته إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على أن يقدم في تقريره جهود المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما تلك التي بذلتها المملكة لضمان أفضل ظروف الاعتقال وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاء بها النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة وحمایة حقوق الإنسان الصحراء المغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال “شراكة في الجريمة”
اعتبرت دولة الكويت أن ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “شراكة في الجريمة” داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا إن “استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم يتطلب من البعض إعادة النظر في قيمهم ويفرض على المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم”.
وأعربت عن إدانة البلاد بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان والذي يترجم سياسة ممنهجة للقمع والقتل والتدمير ويمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”.
واعتبرت أن انتهاكات الاحتلال باستهداف المدنيين العزل وتشريدهم من ديارهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية “وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء” مطالبة في هذا الصدد بالوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وعبرت عن ترحيب الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة فيما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق أكدت الملا التزام الكويت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مستشهدة بانضمامها إلى سبع اتفاقيات أساسية ذات صلة.
ولفتت إلى تقديم دولة الكويت هذا العام مراجعتها الدورية السادسة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقريرها حول استعراض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكسن بعد 30 عاما ومراجعتها الدورية الرابعة حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة.
ودعت الملا – باسم البلاد – المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان معربة عن إدانة الكويت أيضا للقصف الإسرائيلي المتكرر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة الفورية.
وجددت التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون وتطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أو تمييز.
وختمت السكرتير الثاني كلمة الكويت بالتأكيد على التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان ودعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل عالم ينعم فيه الجميع بالكرامة والعدالة مؤكدة “أننا نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو الأساس للسلام والأمن والاستقرار وأن التغاضي عن الانتهاكات يهدد مستقبل الإنسانية جمعاء فلنعمل معا من أجل عالم تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة”.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين