تعليمات مهمة.. «حقوق عين شمس» تعلن تعديل موعد امتحان المعادلة الفرنسية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تعليمات هامة بشأن امتحان المعادلة الفرنسية المقرر عقده بكلية الآداب.
وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، انه تم تعديل موعد امتحان المعادلة الفرنسية المقرر عقده بكلية الآداب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلي الحادية عشرة صباحًا من نفس اليوم.
وكان قد أعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية و الصادر عام 2023، وذلك في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها.
الجدير بالذكر أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index) ، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier.
يشمل التقرير العلمي الجديد الصادر في 2023 علماء الجامعة في ميادين الطب، والعلوم، والهندسة وغيرها، زيادة في عدد الباحثين المدرجين عن الأعوام السابقة مما يعكس نهج إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على تحقيق إسهاماتهم الوطنية والعالمية.
وقد ضم التقرير تمثيل 5 من كليات الجامعة حيث سجلت كلية التربية بالجامعة إدراج أكبر عدد من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد حيث أدرج 15 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذي يمثل نسبة 31.25 % من مجموع المدرجين من الجامعة، تليها كلية العلوم حيث تضمنت إدراج 13 عالمًا (27.1%) ، ثم كلية الصيدلة وضمت 11 عالمًا (22.9%) ، وكلية الهندسة وضمت عدد 6 علماء (12.5%) ، وأخيرا كلية الطب حيث شمل التصنيف إدراج 3 علماء من علماء الكلية (6.25%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عین شمس عالم ا
إقرأ أيضاً:
الصحافة الفرنسية تعلن عن ذهولها من الصناعات الدفاعية في تركيا
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا يشهد "صعودًا مبهرًا" في السنوات الأخيرة، مع انخفاض الاعتماد على الخارج بشكل ملحوظ.
وفي تقرير بعنوان "الصعود المبهر لقطاع الصناعات الدفاعية في تركيا"، سلطت الصحيفة الضوء على الخطوات التي اتخذتها أنقرة لتعزيز صناعاتها الدفاعية.
وأوضحت أن الحوافز التي وفرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ساهمت في تقليل اعتماد الجيش التركي على المعدات الأجنبية من 70 بالمئة إلى 30 بالمئة.
وأضافت أن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا يضم أكثر من ألفي شركة، ويوفر فرص عمل لما يقارب 100 ألف شخص، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الدفاعية إلى حوالي 170 دولة.
وأشار التقرير إلى أن "بايكار"، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية، توفر فرص عمل لنحو 4 آلاف شخص في مقرها بإسطنبول، ويبلغ متوسط أعمار العاملين فيها 29 عامًا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرات المسيرة المسلحة التي تنتجها الشركة لعبت دورًا في النزاعات في أوكرانيا وقره باغ بأذربيجان وليبيا.
- بايكار تتحول إلى رمزٍ للقوة الخشنة في تركيا
وأكدت الصحيفة أن الطائرة التركية المسيّرة "بيرقدار" (TB2)، التي تنتجها شركة "بايكار"، تُستخدم حاليًا في حوالي 30 دولة، منها المغرب، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، ومالي.
وأضاف التقرير أن بيرقدار تواصل إظهار نجاحات يشار إليها بالبنان، حتى أن الأوكرانيين أهدوها أغنية خاصة بها تقديرًا لدورها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي بدأ استخدام هذه الطائرات المسيّرة خلال عمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمال العراق، منذ العقد الماضي.
وأوضحت أنه "منذ عام 2016، أصبحت بايكار رمزًا للقوة الخشنة في تركيا، حيث لم تقتصر على تغيير طبيعة النزاعات، بل ساهمت أيضًا في تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية".
ولفت التقرير إلى الاتفاقية التي وقعتها "بايكار" مع "ليوناردو" الإيطالية، إحدى كبرى شركات الدفاع الأوروبية، في 6 مارس/ آذار الجاري، حيث تقوم الاتفاقية على إجراء تعاون بين الشركتين، لإنتاج طائرات مسيرة في إيطاليا.
- تركيا تحقق الاعتماد الذاتي في المجال الدفاعي
وذكرت لوموند أن قطاع الصناعات الدفاعية التركي شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يغطي مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الطائرات المسيرة وصولًا إلى الطائرات الحربية.
واستشهد التقرير ببيانات عن موقع "جلوبال فاير باور"، المتخصص في تصنيف الجيوش، والتي أشارت (البيانات) إلى أن الجيش التركي يحتل المرتبة التاسعة بين أقوى الجيوش في العالم.
كما أشار إلى أن تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا بدأ منذ فرض الولايات المتحدة حظرًا على تصدير الأسلحة إلى تركيا عقب عملية السلام في قبرص عام 1974.
وأكدت الصحيفة أن قطاع الدفاع التركي شهد تسارعًا في وتيرة التطور خلال فترة حكم الرئيس أردوغان، مشيرة إلى أن نجاح الطائرات المسيرة من إنتاج "بايكار" عزز هذا التقدم بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن ميزانية مشاريع الدفاع التي كانت تُقدر بـ5 مليارات دولار سنويًا خلال الحكومات السابقة، قفزت إلى 60 مليار دولار في عهد الرئيس أردوغان، ما ساعد في إنشاء مجموعات صناعية تعمل تحت شعار "صنع في تركيا".
كما سلط الضوء على دور شركة "أسيلسان"، التي تُعد أكبر شركة للإلكترونيات الدفاعية في تركيا، إذ تركز على تطوير أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الدول الرئيسية المستوردة للمعدات العسكرية التركية، كانت دول الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الطلب عليها بدأ يتزايد أيضًا من دول أوروبا الشرقية