مطالبات في مصر بطرد السفيرة الإسرائيلية.. ووقفة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالب مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطات بلادهم بطرد السفيرة الإسرائيلية أميرة أورون، من البلاد، عقب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد نحو ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
وتصدر وسم #طرد_السفير_الاسرائيلي_من_مصر قائمة الموضوعات الأعلى تداولا في منصة "X".
يأتي هذا فيما نظم أعضاء في "الحركة المدنية الديمقراطية" وقفة أمام السفارة الأمريكية بحي جاردن سيتي، وسط العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من رئيسة حزب "الدستور"، جميلة إسماعيل.
وقالت جميلة إسماعيل إن الساعات المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الوقفات أمام السفارة الأمريكية ومناطق أخرى.
اقرأ أيضاً
احتجاجات بفلسطين ودول عربية وإسلامية بعد مجزرة المعمداني.. ومحاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية بالأردن
وعبر الوسم، طالب ناشطون بالتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية لحث السلطات على طرد السفيرة.
شاركوا لعل في عاقل يطردها..#طرد_السفير_الاسرائيلي_من_مصر pic.twitter.com/MWGNQqwYNd
— بلال البخاري (@BelalElbukhary) October 17, 2023#طرد_السفير_الاسراييلي_من_مصر
طرد ولاد الكلب من مصر طرد لا عهد لهم ولا دين pic.twitter.com/1RU6IefR41
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدان المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني، واصفا إياها بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.
وفي بيان، قال السيسي: "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة."
وأضاف البيان: "أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية."
وأكد الرئيس المصري موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.
اقرأ أيضاً
ردود أفعال واسعة.. دول عربية وغربية وشخصيات تدين مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي المعمداني، وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من ألف فلسطيني الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.
وبحسب شهود عيان وتقارير، فإن ما زاد من حصيلة الشهداء هو أن عائلات بأكملها نزحت إلى المستشفى، باعتبارها مكانا آمنا ومحصنا ضد الغارات، بموجب القانون الدولي.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر غزة مستشفى المعمداني السفارة الأمريكية القاهرة من مصر
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا