ما هو مصير مباني الوزارات بعد إخلائها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية؟
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي يدرس في الوقت الحالي خطط استغلال مباني الوزارات التي تم إخلاؤها ونقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
طرح الدفعة الأولى على المستثمرينوأضافت السعيد، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه بعد انتهاء الصندوق السيادي من دراسة الخطط، يتم بعد ذلك طرح الدفعة الأولى منها على المستثمرين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على مباني الوزارات، متوقعة أن يكون هناك عروض جيدة لاستغلال تلك المباني بما يتوافق مع موقعها وخطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بها لتحقيق أعلى عائد استثماري من ورائها.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد كشف عن انتقال عدد من الوزرات كاملة إلى مقراتها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي كالتالي:
- وزارة النقل والمواصلات.
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- وزارة الشباب والرياضة.
- هيئة التأمين الصحي الشامل.
- هيئة الشراء الموحد.
- هيئة الرعاية الصحية التابعة لمجلس الوزراء.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- مركز معلومات مجلس الوزراء.
الوزرات التي تم نقلها بشكل جزئي هي:- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الطيران المدني .
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مباني الوزارات الصندوق السيادي وزيرة التخطيط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن الانتهاء من 70% من أعمال الحصر والترقيم في كركوك
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط ، السبت، اكتمال 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك.
من المقرر إجراء التعداد العام للسكان في العراق وإقليم كردستان في 20 من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، وقد بدأ التنفيذ المرحلي للعملية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية التعداد السكاني تسير بشكل جيد للغاية في العراق، وقد تم إنجاز 70 بالمائة من أعمال الحصر والترقيم في محافظة كركوك"، موضحاً أن العملية مماثلة في معظم المحافظات العراقية.
وأضاف: "لدينا تنسيق عال المستوى مع حكومة إقليم كردستان"، مبيناً أنه "في الأسبوع الماضي، كان وفد من هيئة الإحصاء التابعة لحكومة إقليم كردستان في بغداد، فيما زار وفد من هيئة الإحصاء العراقية إقليم كردستان في وقت سابق".
يذكر أن مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان عقد اجتماعه بتاريخ 26 من شهر أيلول الجاري، وتم التطرق فيه الى التعداد العام للسكان.
وسلّط في الاجتماع المذكور وزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان فهمي برهان، الضوء على آخر الاستعدادات لعملية التعداد، وعبروا عن ملاحظاتهم ومخاوفهم ومخاطرهم بشأن طريقة العملية والغرض منها.
وبعد المناقشات، أكد مجلس وزراء اقليم كردستان أنه ليس ضد إجراء التعداد العام، ولكن يجب ألا يستخدم التعداد لأي غرض سياسي، ولا ينبغي أن يحل محل أي إجراءات دستورية نصت عليها المادة 140 من الدستور.
وكلف مجلس وزراء اقليم كردستان وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إقليم كردستان، بنقل ملاحظات ومخاوف ومقترحات وتوصيات إقليم كردستان إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.
وسيشمل الحصر والترقيم كافة المحافظات العراقية وإقليم كردستان لمدة 60 يوماً. وبدأت العملية في العراق مطلع الشهر الجاري، لكن إقليم كردستان لديه ملاحظات عليها ولم تبدأ بعد العملية.
منذ عام 2009، خططت الحكومة العراقية لإجراء التعداد العام للسكان، لكن عوامل كثيرة حالت دون إجرائه.
وبحسب وزارة التخطيط فإن عدد سكان العراق سيتجاوز الـ 51 مليون نسمة في عام 2030.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة