تغيير السلوك الاستهلاكي مفتاح لتنمية مستدامة مستقبلية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
أكد خبراء وأكاديميون دوليون متخصصون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن استدامة التنمية مستقبلاً تحتاج إلى حوارات مفتوحة صريحة وجريئة تشمل الجميع، من أجل اتخاذ إجراءات جذرية ومؤثرة تحقق الاستفادة الأوسع من المسارات التنموية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: «كيف نحقق النمو الذي نحتاجه لاستدامة مستقبلنا؟» التي عقدت خلال أعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023 في دبي.
وقال مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية،
إنه من الضرورة تغيير السلوك الاستهلاكي كمفتاح لتنمية مستدامة مستقبلية قابلة للتطبيق للحفاظ على الموارد العالمية، ما يشجع جميع الدول، بما فيها النامية على اختيار مسار الاستدامة في التنمية الشاملة.
من جهته، أكد ساندور مالسو الأستاذ المقيم في جامعة أوسترال في جمهورية تشيلي، الحاجة لإيجاد وسيلة جديدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي للدول، بالشكل الذي يحل مشاكل عدم المساواة في التنمية.
في السياق ذاته، قالت كومي كيتاموري نائب مدير البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو يجب أن يكون عادلاً وأخضر ويشمل الجميع. فيما اعتبر أليكس إدمانز أستاذ المالية في كلية لندن للأعمال، أن النمو المالي ليس المقياس الوحيد للنمو.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023