عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب: ما يحدث فى غزة جريمة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
علق اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على ما يحدث فى غزة، قائلا: “جريمة ضد الإنسانية، وسلطة الإحتلال مسئولة مسئولية كاملة عن تأمين الشعب الذى يخضع للإحتلال”.
وأضاف اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي”: “خانوا الأمانة وأرتكبوا جريمة ضد الإنسانية، وهناك اصرار على ارتكاب هذه الجريمة، لأنهم طالبوا قبل ذلك إخلاء 10 مستشفيات من المرضي وكان هذا يعتبر حكم الإعدام عليهم”.
وتابع اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما يحدث الأن نوع من أنواع القتل لتصفية حسابات خاصة من نتنياهو، ورغبة إنتقامية من أناس أبرياء والموقف جريمة ضد الإنسانية ومخالفة لحقوق القانون الدولي ولابد من موقف جاد لكل الدول العربية ومحاكمة المسئول عن ارتكاب تلك الجريمة كجريمة حرب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الدفاع غزة مجلس النواب نتنياهو
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.