حركة البناء تراسل أعضاء مجلس الأمن الدائمون
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
توجهت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني برسالة الى سفارات الدول الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن وسفير الاتحاد الأوربي بالجزائر وممثل الامم المتحدة وسفير الفاتيكان وسفير المانيا وسفير ايطاليا للتدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الوحشي على قطاع عزة.
و جاء في بيان للحركة ان" المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني تتابع بقلق كبير وتأسف بالغ العدوان الوحشي الاجرامي على قطاع غزة المحاصرة منذ17سنة، اذ يعد قطاع غزة أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان على وجه الارض ويشكل الاطفال والنساء أغلب ضحاياه.
و تابع "اذ نذكر بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب. كما نذكر بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وخاصة حق كل انسان في العودة الى بلده. فإننا في المجموعة البرلمانية لحركة البناء بالمجلس الشعبي الوطني نستنكر وندين بشدة العدوان الهمجي للكيان الاسرائيلي على فلسطين وعلى قطاع غزة".
وطالبت الحركة بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني وقطاع عزة الأعزل والمشرد الذي يقبع تحت الحصار منذ17 سنة و كذا التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية مع وقف الترحيل القصري لسكان قطاع غزة و فتح المعابر وتسهيل مرور قوافل الإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية من الدواء والغذاء.
كما دعت الحركة الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي. وفي الأخير طالبت الحركة بتحرك الضمير الانساني واحرار العالم من اجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني والعمل على ايقاف هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني و في قطاع غزة على وجه التحديد.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
حركة كردية معارضة: أموال الإقليم تذهب إلى جيوب قيادات حزب بارزاني
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:17 م بغدد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، ان الإقليم مازال يدار من قبل حكومة غير شرعية تتلاعب بالقوانين بعيدا عن إرادة الشعب، لافتا الى ان الإيرادات في الإقليم لاتصل الى شعب كردستان ولا تسلم الى الحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة المسؤولة عن استلامها. وقال حسن في حديث صحفي، ان “إقليم كردستان يدار من قبل حكومة غير شرعية ولم ينتخبها الشعب، حيث تسيطر على موارده ومنافذه الحدودية وتتمتع بثرواته بعيدا عن الشعب”.وأضاف ان “الحكومة في الإقليم فرضت نفسها على الشعب وتتصرف بكل حرية واريحية وتصدر قرارات وتتلاعب بالقوانين ولاتحترم اي مبادئ تحتم عليها الالتزام بالقانون والدستور، وخصوصا تجاه شعب الإقليم”.وبين ان “الأموال والعائدات المستحصلة في المنافذ الحدودية وكذلك النفطية يجب ان تسلم الى الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، الا ان مايجري حاليا في الإقليم هو ضياع للإيرادات حيث لايعلم احد اين تذهب هذه الاموال بسبب انعدام الشفافية”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية