من المتوقع تعزيز إمدادات «النافتا» في الشرق الأوسط من خلال إنتاج مصفاة الزور الكويتية، التي كان مقرراً أن تصل إلى طاقتها الكاملة لمعالجة النفط الخام البالغة 615 ألف برميل يوميًا في منتصف أكتوبر الجاري تقريبًا، حسبما ذكرت «ستاندرد آند بورز». وتأتي هذه الخطوة وسط تراجع إنتاج النافتا الياباني بنسبة 175.

48% خلال الأسبوع ليصل إلى سالب 16.38 دولارًا للطن المتري، مما أثر على العرض من النافتا الآسيوية. وقالت مصادر في السوق، إن قوة النافتا الآسيوية شهدت انخفاضًا حادًا في بداية دورة التداول للتسليم في النصف الأول من ديسمبر في شمال آسيا، حيث لا يتعجل المستخدمون النهائيون للشراء بسبب وفرة العرض. في انعكاس للانخفاض في قوة السوق، انخفضت صادرات النافتا اليابانية CFR مقابل العقود الآجلة لخام برنت للشهر الأول بنسبة 175.48% أسبوعيًا (على أساس أسبوعي) ليصل إلى سالب 16.83 دولارًا للطن متري عند الإغلاق الآسيوي في 16 أكتوبر، حسبما أظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال». وقال آرون تشيونج، كبير محللي المواد الخام في «ستاندرد آند بورز»: «مع توقع أن يظل تشغيل المصافي مرتفعًا حتى نهاية العام بفضل هوامش التكرير الصحية، سيظل الإنتاج الإقليمي وفيرًا». «بالإضافة إلى ذلك، مع توقع ارتفاع أحجام الانتاج مع نهاية موسم الصيانة وضعف الطلب، فإن ذلك سيضع المزيد من الضغوط على إمدادات النافتا في آسيا خاصة في وقت ضعف استهلاك البتروكيماويات في قطاع الصناعات التحويلية». وقالت مصادر في السوق، إن أساسيات جانب الطلب لا تزال منخفضة حيث شهد منتجو الأوليفين بقاء الهوامش أقل من مستويات التعادل النموذجية. وقد قامت بلاتس بتقييم انتشار الإيثيلين الرئيسي في شمال شرق آسيا إلى C+F في اليابان عند 219.50 دولارًا أميركيًا/طن متريًا في 16 أكتوبر، أي أقل من هامش التعادل النموذجي البالغ 250 دولارًا أميركيًا/طن للمنتجين المتكاملين و300- 350 دولارًا/طن لغير المنتجين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: دولار ا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.

عقود العمل

ينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد .. ضمانات أقوى للعاملين وتوسع في أنماط التشغيل
  • أجمل القصص للأطفال في رمضان 2025.. تزيد الوعي والفكر
  • باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
  • تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعش
  • رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
  • “SRC” تصدر أول صكوك دولية بـ2 مليار دولار
  • توقعات جديدة لأسعار الفائدة لتركيا من ستاندرد آند بورز
  • تعثر عجلة التنمية في دير الزور السورية خلال حكم البعث
  • تعرف على مكافآت الأندية السعودية في أبطال آسيا للنخبة
  • مختص:حركة صباحية للرجال تزيد من هرمون الذكورة ⁧‫.. فيديو