نقيب المحامين يندد بمجزرة المعمداني في غزة.. ويحذر من انفلات الأوضاع
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
صرح عبد الحليم علام نقيب المحامين، بأن ماحدث من عدوان على مستشفى المعمداني بغزة الذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد واصابة المئات يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الانسانية وجريمة إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاعراف الدولية وحقوق الانسان.
وشدد نقيب المحامين، في بيان له، أنه من العار على المجتمع الدولي والعالم أجمع ان يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الافعال الاجرامية وان يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الانسانية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ادانة للجميع على الاطلاق لن يغفرها التاريخ لاحد.
وحذر النقيب العام للمحامين، ان هناك حالة فوضي ستقع علي العالم كله إن لم يسارع المجتمع الدولي بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاة هذا العدوان الذي تخطي كل الحدود، مشددا ان محاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث ومن حرضهم ومن شجع علي ذلك ستكون اقل مايمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط بل لتهدئة الرأي العام من ردود افعال لايحمد عقباها
واختتم: قد اعذر من انذر ولن يضيع الدم الفلسطيني هباء. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون.
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عبد الحليم علام نقيب المحامين مجزرة المعمداني في غزة مستشفى المعمداني طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".