حقوق إنسان «النواب»: قصف المستشفى المعمداني في غزة الجريمة الأبشع منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أدان النائب البرلماني محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مساء اليوم، واستهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.
قطاع غزةووصف «مطر» ما حدث اليوم بالجريمة الأبشع منذ بداية الحرب على غزة، وضمن أبشع المجازر في تاريخ الصراع، مطالبا بتحويل هذه الجريمة مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتساءل «مطر» عن دور المجتمع الدولي إزاء ما يحدث وما جدوى وجود منظمات دولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية، طالما عجزت عن منع تلك الجرائم وإنقاذ أكثر من مليون مواطن تحت الحصار والقصف اليومي؟
واتهم «مطر» المجتمع الدولي والحكومات الغربية بالكيل بمكيالين وبدعم جرائم الاحتلال، مضيفًا أن ما يفعله المحتل بشكل يومي يتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب، دون أن يكون هناك ما يردعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة الحرب في غزة العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن