اجتثاث البعث أم هو اجتثاث للوطنيين ؟؟

أكتوبر 17, 2023آخر تحديث: أكتوبر 17, 2023

حيـــدر صبــّـي – النجــف الأشــرف

الهيئة الوطنية للاجتثاث والتي اسميت فيم بعد بهيئة المساءلة والعدالة هي هيئة مستقلة مؤقتة ( مرتبطة بمجلس النواب !!!!) تهدف لمنع عودة حزب البعث فكرا وادارة وسياسة وممارسة ووفق مبدأ تحقيق العدالة الانتقالية وهي كيان شبيه بكيان المحكمة الجنائية العليا التي تشكلت لمحاكمة رموز النظام السابق والتي حُلّت اثر صدور الاحكام عليهم وهي شبيه كذلك بهيئة نزاعات الملكية والتي هي الأخرى حُلّت حال الانتهاء من عملها , لكن المستغرب ان نجد الهيئة ورغم اكتمال قاعدة بيانتها وتنفيذ كافة الأوامر الصادرة بحق المشمولين لا زالت قائمة وبذات الصلاحيات ضاربة عرض الجدار اتفاقات الكتل السياسية لإنهاء عمل الهيئة وكذلك عقب صدور( قانون حظر حزب البعث المنحل ) الذي اناط إدارة وتنفيذ القرار الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

تذكر المادة 25 من قانون هيئة المساءلة والعدالة : ” لمجلس النواب حل الهيئة بانتهاء مهمتها بأغلبية أعضائه المطلقة وفقاً للدستور , وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة , وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة ” .

– استغرابات

ما هو مثار الاستغراب هو تزامن ارسال كتاب من قبل رئيس مجلس النواب العراقي وقبل أيام قلائل من توقيعه لكتاب ( تثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه ) الى هيئة المساءلة والعدالة يطالب فيها الرئيس اجتثاث محافظ نينوى نجم الجبوري !!! من هنا يحق لنا يا سيادة الرئيس ان نتساءل ونستفهم وبـ ” استغراب بالغ ” انه وفيما كانت لديك النية بإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة , فلماذا لم ترسله الا حينما اجتثت الهيئة محافظ الموصل وبطلب منك ؟؟؟ ..

ما اثار الاستغراب الأشد , هو تثبيت رئيس ونائب الهيئة وبكتاب موقع من قبل رئيس مجلس النواب العراقي على الرغم من ان الرئيس ونائبه كانا مُعَينين من قبل السيد المالكي لسنين طويلة ” الرئيس ونائبه عُيّنا منذ عام 2014 وبقيا حتى تمّ التصويت لهما وكالة من قبل سباعية الهيئة المنقوصة عام 2020 ” , فما حدا مما بدا ليثبتا اليوم ؟؟ . على ان هناك ما هو اكثر مما انه مستغرب , كون قرار التثبيت هذا فيه جنبة قانونية مرّت على السادة أعضاء المجلس مرور الكرام ولم يلتفتوا لها مع الأسف .

فحسب النظام الداخلي للهيئة يكون من غير الممكن ان يرشح احد الاعضاء لمنصب رئيس الهيئة دون اكتمال نصاب عدد أعضائها البالغ ( سبعة أعضاء ) في حين ان في عام 2020 كان أعضاء الهيئة من الذين صوتوا على ترشيح الرئيس الوكيل الذي اصبح الرئيس أصالةً اليوم هم ( ستة أعضاء فقط ) كون تم اقصاء عضو الهيئة في حينها ” بختيار عمر ” بدواعي تزوير لشهادته , لذا لم يعد نصاب سباعية الهيئة مكتملا , ومنه يكون قرار التثبيت بحكم الباطل وحتى ترشيح عضو آخر من المكون الكردي , ونسأل : اما كان يفترض على رئاسة المجلس ان ترسل على وثائق واوليات ترشيح كل من رئيس الهيئة ونائبه وآلية التصويت عليهم للوقوف على حيثيات التصويت وهل كان اصولياً ووفق قانون الهيئة ونظامها الداخلي ام لا ؟ , وما كان باستغراب باهض , ما وردنا من معلومات افادت ان احد أعضاء سباعية الهيئة الذين باتوا ستة فقط , قد امتنع عن التصويت مبررا ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني , وفيما علمنا ان الرئيس المرشح نفسه قد صوت لنفسه , بمعنى ان عدد المصوتين الحقيقيين هم اربعة اعضاء فقط , واذن فأي شكوى تقدم للمحكمة الاتحادية من قبل أي عضو – الكردي على وجه الخصوص , ويقوم بالطعن بقرار التثبيت بحجة له رغبة بالترشيح لنائبية الرئاسة ” حصة المكون الكردي ” , فحتماً سيكون هناك إعادة نظر بهيئة رئاسة الهيئة ككل , خصوصا هناك سابقة للنائب حنان الفتلاوي مع رئيس الهيئة الأسبق فلاح شنشل فهلا تتذكرون ؟؟ .

وحال اخذت المحكمة بما سيقدم لها من طعن , هنا يكون جميع ما اتخذته الهيئة من قرارات ومنذ عام 2014 وحتى عامنا الحالي هي قرارات ان لم تكن باطلة فيوجب إعادة النظر بها , وربما إعادة النظر باجتثاث السيد نجم الجبوري سيكون اولاها .

واما ان اردنا الخوض في قانونية بقاء الهيئة ككيان مستقل فهي بحكم الهيئة المنحلة وكما اوردناه مقدماً وهنا يكون السيد نجم الجبوري قد وقعت علية مظلومية القانون النافذ من هيئة هي بحكم المنحلة , وأيضا مظلومية من هو من أبناء جلدته وقبل ان تظلمه صفقة الرئيس ومرؤوسه وهنا نضطر مرة اخرى لنستغرب من موقف نواب الموصل اتجاه ما وقع من مظلومية على محافظ مدينتهم ولماذا لم يذهبوا للطعن امام المحكمة الاتحادية وهي من صلاحياتهم !!! .

– نكتة من الواقع ان كان اجتثاث الجبوري قد تم بصفقة وحسب ما يتداول بين الأوساط العراقية من تسريبات ام لم يكن , او كان قرار اجتثاثه خاضعا لجنبة سياسية ام دونها , ام انه الخوف من الجبوري بالفوز بانتخابات مجلس المحافظة واقصائه منها ام لا , فهناك ما يجب النظر الى ما هو ابعد من ذلك , وهو ان محافظ نينوى الحالي كان الجندي وكان القائد , وكان الموصلي وكان العراقي الذي قلدتموه قيادة عمليات نينوى ابان احتلال داعش لمدينة الموصل , ولما قام بواجبه على اتم وجه وببطولة لا يمكن لجاحد نكرناها قلدتموه إدارة حاكمية المحافظة , وهي لما زالت خاوية , ومدنها خراب , فشرع وتوكل وعمل دون كلل , فنجح دونما فشل , ولم تسجل عليه إخفاقه من سوء إدارة , او تهمة لفساد , اما يكون هنا ان نراجع تعريف الوطنية ونسقطه على قرارات الهيئة وحتى لا تستثمر كأداة لتصفية الخصوم السياسيين او استهداف لشخصيات هي بعيدة كل البعد عن أفكار البعث ومتقاطعة معه .

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة