“راكز” تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التكنولوجيا بالدولة خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
رأس الخيمة – الوطن:
تشارك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في معرض جيتكس جلوبال 2023 والذي يُعد أحد أبرز معارض التكنولوجيا في العالم والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر فعالياته حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري. ويجمع المعرض عدد كبير من المبتكرين وقادة الصناعة وروّاد التكنولوجيا من شتى أنحاء العالم تحت سقفٍ واحد.
وجدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير جلوبال داتا الأخير، تم تقدير قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 36.14 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر هذه القيمة بالزيادة ليبلغ
معدل النمو السنوي المركب 12.46% بما يعادل 65 مليار دولار بحلول عام 2027. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات التي حققها مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة بحوالي 291.73 مليار دولار أمريكي بين الأعوام 2022 و2027.
ومع النمو الملحوظ في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة والإنجازات الهائلة المتوقعة في هذا القطاع مستقبلاً، تسعى راكز إلى أن تكون جزءاً من هذه الإنجازات بالمشاركة في المعرض وعرض وسائل الدعم الشامل الذي تقدمه لشركات التكنولوجيا العالمية الراغبة في تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في المنطقة بتزويدها بالحلول اللازمة وتعريف المستثمرين وروّاد الأعمال على مزايا الاستثمار في إمارة رأس الخيمة.
وتؤكد مشاركة راكز في معرض جيتكس جلوبال التزامها بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنويع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة عن طريق توفير بيئة ملائمة تلبي احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات الفريدة بما في ذلك إجراءات تأسيس الأعمال المُبسطة والبنية التحتية الحديثة وخدمات دعم الأعمال ذات القيمة المُضافة.
وأكد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز بأن معرض جيتكس يقدم فرصة رائعة لـلهيئة للتواصل مع قادة صناعة التكنولوجيا والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف: “يشهد قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات نمواً سريعاً ونرغب في أن نكون في طليعة هذا النمو من خلال دعم الشركات والمستثمرين في رحلتهم لاستكشاف الأسواق العالمية. كما تواصل راكز التزامها بتسهيل نمو شركات التكنولوجيا في ظل التطور المستمر للمشهد التكنولوجي في دولة الإمارات على الشكل الذي يساهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.”
تمتلك راكز سجل حافل في تمكين الشركات في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا في دعمها لتتمكن من الازدهار وتوسعة نطاق عملياتها محلياً وعالمياً. كما تشمل خدمات الدعم الشاملة التي تقدمها راكز كافة ما تحتاجه الشركات بدءاً من تسهيل إجراءات استخراج التصاريح ورخص الأعمال ووصولاً إلى تقديم الدعم الشامل لدخولها الأسواق المحلية والعالمية.
تدعو راكز روّاد الأعمال إلى زيارة منصتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال معرض جيتكس جلوبال لبحث فرص الاستثمار والنمو اللامحدودة في قطاع التكنولوجيا وباقات تأسيس الأعمال المصممة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".
وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.
وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية