بيانٌ من حزب الله عقب مجزرة غزّة.. هذا مضمونه
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر "حزب الله" بياناً إستنكر فيه بأشدّ العبارات المجزرة الإسرائيلية في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقال: "يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء الابرياء.". وأضاف: "إن هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ياسين وحولا و صبرا وشاتيلا وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات الاحتلال البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم الاكبر الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة وعن كل الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.
وأكمل: "إن كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالتحرك الفوري الى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات والدول أينما كان وعلى المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب والقتل.
وختم: "ليكن غداً الأربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه و ضد زيارة بايدن الى الكيان الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم من الظالم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة