إن الهجوم على إسرائيل في الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران ينبغي أن يذكّرنا بذكرى أخرى، وهي ذكرى الحظر النفطي العربي في عام 1973. بدأت الحرب في السادس من أكتوبر، وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط الإنتاج ورفعت الأسعار في 17 أكتوبر. وبحلول نهاية الحظر في مارس 1974، ارتفعت التكلفة العالمية للنفط بنسبة 300٪ تقريبًا، وأصبحت لافتات «نفاد الوقود» سمة من سمات الحياة الأمريكية.
عندما رفعت أوبك أسعار النفط بين عشية وضحاها، وفرض أعضاؤها العرب حظرا على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي دعمت إسرائيل، تعثر الاقتصاد العالمي. وفي 28 ديسمبر، رفعت أوبك الأسعار مرة أخرى. فبرميل النفط الذي كان سعره 2.59 دولارًا في يناير 1973 أصبح يكلف 11.65 دولارًا بعد عام.
في أمريكا، ارتفع التضخم من 3.2% في عام 1972 إلى 11.04% في عام 1974، في حين انخفض النمو الاقتصادي من 5.6% في عام 1973 إلى سالب 0.5% في عام 1974. كان هناك تطور جديد فيما يتعلق بصناعة النفط المحلي في ستينيات القرن العشرين، مما يعني أنه كان سيخفف الضغوط، حيث اكتشف النفط في خليج (برودهو)، ألاسكا، في عام 1967، وكان الاكتشاف الأكبر في أمريكا الشمالية، إلا أنّ أنصار حماية البيئة حصلوا على أمر قضائي بإغلاق خط الأنابيب الضروري وأجبروا إدارة نيكسون على وقف عمليات الحفر البحرية الجديدة في كاليفورنيا، وهو مصدر آخر كان سيسهم في تعويض نقص الإمدادات.
وحتى افتتاح خط أنابيب ألاسكا في عام 1977 لم يتمكن من إبعاد الاقتصاد الأمريكي عن اعتماده على النفط المستورد. ولم تتخذ الولايات المتحدة أول خطوة كبيرة نحو استقلال الطاقة إلا في أواخر التسعينيات، مع ظهور التكسير الهيدروليكي والحفر الموجه.
إذا كان بوسع أمريكا أن تتعلم أي شيء من أزمة النفط في عام 1973، فهو أن استقلال الطاقة لا يمكن اعتباره أمرًا مسلّمًا به، فهو يتطلب جهدًا متواصلًا وإرادة سياسية، وخاصة ضد أولئك الذين يعارضونه لأسباب أيديولوجية أو مصالح ذاتية. وإلا فإننا نسلّم مستقبل أمريكا لأولئك الذين لا يريدون لها الخير، سواء في الداخل أو في الخارج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أزمة إدارة المصرف المركزي قد تدفع ليبيا إلى الفوضى مجددا
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي إيشان ثارور تناول الأزمة في ليبيا بخصوص المصرف المركزي وانعكاساته الميدانية والسياسية.
وقال ثارور، إن الأخبار الواردة من ليبيا التي تميل إلى جذب الانتباه الدولي غالبا ما تنطوي على مأساة وكارثة صارخة. إذا لم تكن الحرب الأهلية المروعة التي هزت الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا لسنوات وقسمتها إلى قسمين، فهي غرق المهاجرين الذين خرجوا من سواحل ليبيا التي لا تخضع لدوريات جيدة أو الفيضان التاريخي الذي قتل الآلاف في مدينة درنة قبل عام.
وأضاف، أنه مع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كانت الدراما الكبيرة التي تجتاح البلاد أكثر غموضا، وتشكلت من خلال الصفقات السرية، والتحويلات في السوق السوداء، والتهريب غير المشروع. ولكن الأمر لا يقل أهمية وخطورة. فقد أدت الأزمة المستمرة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي إلى شل الاقتصاد وأثارت مخاوف جديدة من الصراع.
وانخفضت صادرات النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، في حين يواجه الليبيون العاديون طوابير طويلة في محطات الوقود، وقيودا على قدرتهم على سحب النقود من البنوك، وانهيار شبكة الكهرباء.
ويقول الخبراء إن الاضطرابات هي نتيجة للخلاف الذي اندلع في آب/ أغسطس ولكنه كان يتطور منذ فترة طويلة. فقد شهدت خطوة من جانب القوات القريبة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الذي يقود الحكومة في غرب ليبيا، ومركزها العاصمة طرابلس، اختطاف مسؤولين في البنك المركزي ودفعت محافظ البنك لفترة طويلة، صادق الكبير، إلى الفرار إلى منفى اختياري في تركيا.
وتوقف البنك المركزي، الذي يعد المستودع القانوني الوحيد لثروات ليبيا المولدة من النفط، عن العمل. وأغلقت صادرات النفط بسرعة.
وقال الكبير، في إسطنبول، الخميس الماضي، إن ليبيا أصبحت معزولة بشكل أساسي عن النظام المالي العالمي.
وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن "جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت جميع المعاملات. تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي. لذلك، لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا".
في جذوره، يدور الخلاف حول مخططات سماسرة السلطة المتنافسين على عائدات النفط في دولة بها أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا. فصيل الدبيبة على خلاف مع فصيل خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا وأقام علاقات عميقة مع قوى أجنبية مثل روسيا والإمارات.
في نهاية الحرب المدمرة في البلاد، حاول حفتر شن هجوم للاستيلاء على طرابلس، لكنه فشل في النهاية عندما سارعت تركيا إلى تقديم المساعدات العسكرية والدعم للحكومة في طرابلس.
واستقر وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية في عام 2020 في حالة سلام غير مستقر، حيث يخوض الدبيبة وحفتر معاركهما من خلال وسائل أخرى - في الوقت الحالي.
وبين ثارور، أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع جارية. ولكن هذا الوضع يذكرنا بالحالة الخطيرة التي تعيشها ليبيا، التي ترنحت من الأزمة إلى الكارثة منذ الثورة الدموية والحملة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالدكتاتور الليبي معمر القذافي في عام 2011.
ولم تشهد البلاد حكما مستقرا منذ ذلك الحين، وهي الآن ممزقة بين كيانين سياسيين متنافسين ومجموعة من الجماعات المسلحة.
وقد برز آل الدبيبة وحفتر كعشائر قوية شبه أسرية، تتنافس على النفوذ على المؤسسات الرئيسية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تتدفق من خلالها معظم عائدات النفط الليبية.
ويقول المحللون إن تلاعب آل الدبيبة بالبنك لتحقيق غاياته جعل الكبير يرحب بحفتر، الذي يُزعم في الوقت نفسه أنه يرأس شبكات واسعة من التهريب غير المشروع، وفق زعم كاتب المقال.
"لقد زرع الكبير بذور زواله"، كما أوضحت مجلة الإيكونوميست. "في البداية، اشترى كبار منافسيه: الأشخاص الذين ثاروا ضد الدكتاتورية وبعد القذافي، تضاعفت رواتب الدولة تقريبا إلى 2.4 مليون في بلد يبلغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة. ويقال إن البنك مول أمراء الحرب، ودفع رواتب المقاتلين الذين حاصروا طرابلس ودافعوا عنها".
وأضافت المجلة الأسبوعية البريطانية: "عندما انتهى القتال في عام 2020، مول الكبير مخططاتهم الضخمة على نحو متزايد للاستفادة من عائدات النفط الضخمة في ليبيا. لقد دفع مليارات الدولارات لاستيراد الوقود بأسعار السوق، ودعمه لجعله الأرخص في العالم، ثم سمح بتهريبه برا وبشكل متزايد بواسطة ناقلات النفط إلى أوروبا. وكلما زاد المال والسلطة التي جمعها المتلقون، زاد ضعفه. وعندما حاول كبح جماح المال، كان الأوان قد فات".
لقد بدأت الضغوط العميقة تظهر. كتب الباحث في الشؤون الليبية ولفرام لاشر في مقال مطول لمجلة "نيو لاينز"، مشيرا إلى مجموعة متزايدة من الأدلة بشأن نهب الدولة الذي قام به كلا الطرفين، وخاصة حفتر، "يبدو أن الترتيبات التي تربط بين الشرق والغرب تقترب من نقطة الانهيار".
وأضاف: "في غضون ذلك، يهدد تحسن وصول حفتر إلى الأموال بشكل كبير بزعزعة استقرار توازن القوى.
زأخبر صدام [ابن خليفة حفتر] المقربين أنه يسعى إلى تحويل الفصائل الليبية الغربية ضد بعضها البعض وشراء دعم قادة الميليشيات المختارين - وهي مهمة أصبحت أسهل بفضل الأموال التي لديه الآن تحت تصرفه.
كما أبلغ والده دبلوماسيين غربيين أنه ينوي القيام بمحاولة أخرى للاستيلاء على طرابلس".
وعلى مدار الأسبوع الماضي، زار البلاد عدد من كبار المسؤولين الإقليميين، بما في ذلك رئيس المخابرات التركية.
وهددت التوترات التقارب بين مصر وتركيا، اللتين تجدان نفسيهما على جانبي الانقسام الليبي. "لقد دعمت مصر والإمارات حفتر جزئيا بسبب أيديولوجيته المناهضة للإسلاميين التي تعارض اعتماد حكومة طرابلس على الميليشيات المرتبطة بحركة الإخوان المسلمين"، كما أشار مركز صوفان، وهو مؤسسة بحثية مستقلة للأمن العالمي، في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر. "
وأضاف، "على النقيض من ذلك، انخرطت تركيا في حركات إقليمية متأثرة بجماعة الإخوان المسلمين وتنظر إلى حفتر كشخصية يمينية مكرسة للحد من نفوذ أنقرة الإقليمي. من جانبها، ترى روسيا سيطرة حفتر على معظم حقول النفط الليبية كأداة في المنافسة العالمية لموسكو مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، الذين يدعمون جميعا أوكرانيا".
وقال ثارور، إن الجغرافيا السياسية المتشابكة تخفي إحباط العديد من الليبيين الذين يريدون ببساطة درجة من الاستقرار السياسي.
وقال مستشار سابق للحكومة الليبية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته: "إذا سألت أي ليبي عادي، فسيقول إننا بحاجة إلى حكومة واحدة، ونحتاج إلى انتخابات".
ولكنه أضاف أن أصحاب النفوذ في البلاد غير مهتمين بمثل هذه النتيجة. وقال المسؤول السابق: "لماذا يريد حفتر حكومة واحدة؟ يمكنه الآن طباعة النقود كما يحلو له، وتهريب النفط".
وقد يكون الافتقار إلى الاهتمام الغربي هنا خطيرا، وخاصة في الوقت الذي قد تمارس فيه القوى الأجنبية بعض الضغوط على الفصائل الليبية للانضمام إلى الصف بحسب ثارور.
كما كتب طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "قد يكون الدبلوماسيون مشغولين بمنع الحروب الأخرى في أوكرانيا وغزة من التحول إلى صراعات إقليمية وحشية. ولكن إذا كانوا مشغولين للغاية بحيث لا يغتنمون هذه الفرصة القصيرة، فقد ينتهي بهم الأمر إلى حكومة ثالثة قبل فترة طويلة".
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟