بلدية رأس الخيمة تطلق تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
بدأت دائرة بلدية رأس الخيمة تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في إمارة رأس الخيمة حتى نهاية شهر أبريل 2024 وذلك في إطار حرص الدائرة لتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين وأفراد المجتمع وضمان تقديم أفضل الخدمات تعزيزاً لرفاهية المجتمع.
وقال سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن الدائرة تسعى ضمن جهودها في تقديم خدمات رائدة لإسعاد جميع أفراد المجتمع خلال موسم الشتاء وذلك تنظيما لعملية التخييم الرائجة خلال هذه الفترة والحد من ظاهرة التخييم العشوائي.
وأكد أن الدائرة تضع سعادة المستفيدين ومرتادي أماكن التخييم ضمن أولوياتها لضمان التخييم الآمن والمريح وتعزيزا لرؤية الإمارة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية فيها.
وقامت دائرة البلدية بتوفير جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة وتم تجهيز مواقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة والعمل وإنجاز أعمال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة إضافة إلى وضع فرق البلدية في جاهزية تامة لتسهيل كافة احتياجات المخيّمين من أجل قضاء أوقات مميزة في الطبيعة خلال موسم الشتاء.
وحددت بلدية رأس الخيمة شروطا أساسية لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمن والسلامة خلال ممارسة الأنشطة الترفيهية مثل الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من جانب صاحب التصريح وعدم تأجيره لأي نشاط آخر واتباع جميع القوانين والالتزام بحدود المخيم وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة مع الالتزام التام بالعادات والتقاليد والأعراف المعمول بها في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة والحرص على نظافة الموقع واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة طوال فترة الإقامة مع عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت وطائرات الدرون مما يسبب إزعاجا للآخرين وعدم القيادة بطيش وتهور في مناطق المخيمات حفاظا على سلامة الناس وممتلكاتهم.
وأعلنت الدائرة أنه سيتم إلغاء التصريح في حال الإخلال بشروط والمحددات المنصوصة من قبل بلدية رأس الخيمة بالإضافة إلى عقوبات ومصادرة رسوم التأمين لصالح البلدية.
ويأتي ذلك ضمن حرص الدائرة على التأكد من التزام المتعاملين أثناء استخدام موقع التخييم بالقواعد والاشتراطات المعتمدة لديها والموضحة في طلب التصريح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تُطلق دورة جديدة من حملة «سكنك مسؤوليتك»
أطلقت دائرة البلديات والنقل دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءاتها وِفقَ القوانين والتشريعات بحق المخالفين والمساكن المشتبه بها، إضافةً إلى تسليط الضوء على ضرورة امتثال المالك والمستثمر لتطبيق قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، والالتزام بمعايير واشتراطات التأجير. ووجَّهت الدائرة أصحاب الشركات إلى تأمين السكن لذوي الدخل المحدود ضمن المساكن القانونية.
وتهدف الحملة أيضاً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى المستأجرين بشأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم العقارات والوحدات السكنية، وتعريفهم بدورهم في تجنب الوقوع في مخالفات الإشغال العقاري من خلال الامتناع عن الاستئجار في وحدات سكنية تتضمن عقوداً من الباطن، والاستئجار في مباني عقارية معتمدة مسجلة بنظام «توثيق»، وتسجيل جميع المركبات في المنطقة المخصصة لها ضمن نظام «مواقف».
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «نؤكِّد من خلال هذه الحملة التوعوية على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».
أخبار ذات صلةوأضاف سعادته: «كونها إحدى أولويات دائرة البلديات والنقل، فإننا نسعى باستمرار إلى تقديم الحلول والتدابير التي تعزز سعادة ورفاهية المجتمع، وذلك تزامناً مع إطلاق مبادرة الإسكان الميسَّر طويلة الأجل لتعزيز تنوع سوق العقارات في أبوظبي. ومع ذلك، فإن تحقيق أهدافنا لا يمكن إلا من خلال التعاون بين جميع الجهات المعنية من المؤسسات والأفراد، لضمان نجاح الحملة».
وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم. ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف». وأشارت الدائرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية حسب الضرورة، ومنها تعليق عقود وحسابات «توثيق» للملاك والمستثمرين المخالفين.
ودعت الدائرة ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات وأفراد المجتمع إلى ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، إلى جانب التعاون مع جهودها لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل