الشيوخ: سيناء مصرية وتهجير الفلسطينيين نهاية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
استنكرت النائبة رشا إسحق ، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالكف عن لجوئه لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، فى بيان لها منذ قليل، مساندتها لموقف الدولة المصرية، والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، منوهة أن الاحتلال وبعد مرور ٥٠ عاما على حرب أكتوبر لم يخرج سيناء من ذاكرته ويحاول دائما اشعال النيران فى المنطقة لعل اخرها محاولة تهجير الفلسطنيين من أرضهم إلي سيناء.
وشددت على موقف مصر الثابت حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية، وأن مصر دائما وابدا ستكون أول المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية حتى يحصل هذا الشعب المكلوم على حقوقه المستحقه والواجبة له، معربة عن حزنها لم تشهدها غزة من قصف لما تسلم منها حتى الحيوانات وآخرها مستشفى المعمداني فى غزة التي راح ضحيتها قرابة ٥٠٠ شهيد .
وثمنت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رشا أسحق الشعب الفلسطيني القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
دفاع البرلمان يرد بشكل حاسم على مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل لضيوف مصر من اللاجئين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "المصري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.