خبير: حزب الله لديه مخطط للاستيلاء على مستوطنات داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شدد الدكتور رفعت سيد أحمد، المدير العام والمؤسس لمركز يافا للدراسات والأبحاث بالقاهرة، على ضرورة تعمير سيناء بشكل حقيقي وكامل، من خلال اعداد ما يسمى بالقرى المقاتلة، مشيرًا إلى أن وجود قرى تحتوي على المواطنين ، فهذا يؤدي إلى تأمين سيناء من خلال التنمية.
وتابع "سيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء ، أن ما حدث من مجزرة فلسطينية اليوم على يد الاحتلال الإسرائيلي هو امتداد لمجزة بحر البقر، معقبًا: " الكيان الصهيوني قائم على رغبة مستمرة في القتل".
ولفت إلى أن الدخول البري للقوات الإسرائيلي لقطاع غزة سيؤدي إلى افتتاح أكثر من جبهة من خلال ادخال حزب الله وغيره، مشيرًا إلى أن حزب الله يراكم قواته منذ 17 عامًا، وبالأمس أرسلت إليه طهرن صفقة صواريخ كبيرة، ويصل تعداد هذه الصواريخ لأكثر من 150 ألف صاروخ وقدرات حزب الله أكبر بكثير من حماس، وهذا يعني ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا شن حربًا على لبنان، فسيتأثر بشكل كبير.
وأشار إلى أن حزب الله لديه مخطط للاستيلاء على مستوطنات في الشمال الإسرائيلي، وليس الحصول على أسرى مثلما فعلت حماس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.